دادگاه صالح در خصوص انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه

دادگاه صالح در خصوص انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه

یکی از مسائلی که در مباحث حقوق مالکیت فکری از جمله انتقال علامت تجاری یا نام تجاری مطرح است ، مسئله دادگاه صالح درخصوص انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه می باشد. به این معنی که اختلافات مختلط رخ بدهد و در واقع یک مال غیرمنقول مثلاً کارگاه یا کارخانه ای واقع در شهرستان به همراه علامت تجاری همزمان در یک قرارداد واگذار شوند و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در این حالت، دعوای الزام به انتقال رسمی اموال موضوع قرارداد ، درصلاحیت کدام دادگاه است؟ آیا دادگاه شهرستان صالح است یا اینکه باید به صلاحیت دادگاه های تهران قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

در ادامه به بررسی تفصیلی نکات مهم انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه و نظرات متعددی که درخصوص دادگاه صالح درخصوص انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه وجود دارد خواهیم پرداخت.

رسیدگی به دعاوی انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه در دو مرجع مجزا

عده ای از حقوقدانان معتقدند که در زمان وقوع اختلافات ناظر بر موضوعات مالکیت فکری به همراه سایر موضوعات ، با توجه به اینکه در این فرض ، منازعه بر سر علامت تجاری نیست ، بلکه خواهان به استناد قرارداد ، انتقال موضوع قرارداد به خود را خواستار است، لذا چنین اختلافی اختلاف ناشی از اجرای این قانون محسوب نمی شود. از نظر این عده از حقوقدانان، در این حالت دو مرجع به دعوای ناشی از قرارداد رسیدگی می کنند؛

یک مرجع به انتقال مال غیرمنقول رسیدگی می کند (یعنی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول) و مرجع دیگر به بحث انتقال علامت تجاری (یعنی شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران)

  • در انتقاد به نظر فوق باید گفت که رسیدگی دو مرجع در مساله حاضر به لحاظ عملی مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.

رسیدگی به دعاوی انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه در دادگاه های تهران

بنا به اعتقاد عده ای از حقوقدانان ، با توجه به پیش بینی اصل حق ناشی از علامت تجاری در قانون ثبت اختراعات، قانونگذار شرایطی مثل “ثبت انتقال در اداره ی مالکیت صنعتی” و “ثبت رسمی” را برای انتقال حق مقرر کرده است.

با توجه به نظر فوق، باید گفت این اختلافات در مورد صلاحیت دادگاه ها، اختلاف ناشی از اجرای قانون ثبت اختراعات می باشد و اگر مصلحت قانونگذار این بوده که رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی در صلاحیت دادگاه های تهران باشد، با توجه به این مصلحت در صورت طرح دعوای انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه نیز دادگاه های تهران صالح به رسیدگی خواهند بود.

رسیدگی به دعاوی انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه با قیاس دعاوی کیفری و صلاحیت دادگاه به جرم مهم تر

عده ای از حقوقدانان معتقدند که در صورتی که اختلاف در مورد تعیین دادگاه صالح درحالت انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه باشد، می توان برای رفع اختلاف این دعاوی را با دعاوی کیفری مقایسه کرد و ملاک رسیدگی به جرم مهم تر را برای دادگاه درنظر گرفت.

 نمونه پرونده ای در این مورد وجود دارد که از شهرستان به نفع دادسرای تهران برای جرایم کلاهبرداری ، جعل ، استفاده از سند مجعول و نقض علامت تجاری ، قرار عدم صلاحیت صادرشده بود. و دادسرا هم پس از ارجاع پرونده استدلال نمود که اگر ملاک صلاحیت، جرم مهم تر باشد که باید در همان شهرستان رسیدگی می شد و دادسرا به جرم نقض علامت تجاری رسیدگی کرد و باقی موارد را عودت داد.

  • در مورد نظر فوق باید گفت که بحث انتقال علامت تجاری یا نام تجاری را که همراه با سایر موضوعات حقوقی است ، هردادگاهی نمی تواند رسیدگی کند و نمی توان نگاه سطحی به چنین موضوعاتی داشت.
  • نکات قابل توجه در انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه :

۱) تخصصی بودن انتقال 

با توجه به قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، “هرگونه تغییر درمالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود، صورت پذیرد.” لذا ، تعیین اعتبار قرارداد و شیوه انتقال یک امر تخصصی و دشوار محسوب می شود.

۲) تأثیر انتقال علامت تجاری در گمراهی مردم :

درخصوص انتقال علامت تجاری، با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری « …. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود ، معتبر نیست.»

لذا؛ درصورت انتقال همزمان علامت یا نام تجاری و کارخانه، رسیدگی به این موضوع که انتقال علامت تجاری موجب گمراهی یا فریب عموم می شود یا نمی شود مسأله ای بسیار مهم است و چنین امری را هر دادگاهی نمی تواند رسیدگی کند.

۳) تأثیر کارخانه یا کارگاه در حسن شهرت تجاری :

حسن شهرت تجاری یا سرمایه تجاری که در کنوانسیون پاریس و سایر قوانین مرتبط با مالکیت فکری به آن اشاره شده است ، به خاطر فعالیت تجاری یعنی ناشی از کارخانه تولیدکننده کالا می باشد و نه خود علامت. و اگر علامتی به شهرت تجاری مطلوبی دست یافته، به خاطر رابطه آن علامت با بنگاه (کارخانه یا کارگاه) مبدا می باشد. و آنچه که باعث اطمینان مصرف کنندگان می شود، ترکیبی از علامت و کارخانه است. لذا ، چنانچه انتقال علامت بدون توجه به کارخانه تولید محصولات باشد ، حقوق مصرف کننده به خطر می افتد و در نهایت باید گفت که بررسی این موضوع یک امر تخصصی است و هر دادگاهی صالح به رسیدگی نمی باشد.

  • در مقام نتیجه گیری باید گفت که دادگاه ها می بایست به نکات فوق توجه کرده و نگاه سطحی به موضوعات مالکیت فکری نداشته باشند. چرا که اختلافات مختلط یعنی اختلافات ناظر بر موضوعات مالکیت فکری به همراه سایر موضوعات ، نباید در صلاحیت هر دادگاهی مطابق قواعد عام باشد و باید شعب تخصصی دادگاه ها به این موضوعات که امری تخصصی هستند رسیدگی نماید تا مراجعین دچار سردرگمی و ضرر نشوند.

دفترحقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای مجرب و با سابقه در دعاوی مالکیت فکری، آماده ارائه قبول وکالت در دعاوی مالکیت فکری از جمله دعاوی انتقال همزمان علامت تجاری و کارخانه و اختلافات حاصله از آن و سایر دعاوی مالکیت فکری می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =