خسارت تاخیر در تادیه: نحوه محاسبه، مبانی و چالش ها

در نظام حقوقی ایران خسارت تاخیر در تادیه یکی از مهم ترین و در عین حال چالش برانگیز ترین موضوعات در دعاوی مالی و قراردادی است و با  وجود پذیرش قانونی و قضایی خسارت تأخیر در تأدیه در نظام حقوقی ایران، این نهاد همچنان با چالش‌هایی از حیث مبانی فقهی و اجرای عملی مواجه است . مهم‌ترین محدودیت، دیدگاه شورای نگهبان است که دریافت مازاد بر اصل دین را در صورتی مجاز می‌داند که زیان ناشی از کاهش ارزش پول به‌طور واقعی و بر مبنای شاخص‌های رسمی احراز شود، وگرنه آن را مصداق ربا تلقی می نماید، به همین دلیل قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر را منوط به تحقق شرایط مشخصی نموده است و این شروط سبب شده‌اند که محاکم در تطبیق و احراز آن‌ها بعضاً با تفاسیر متفاوتی روبرو شوند.

مشاوره تخصصی (آنلاین، تلفنی، حضوری) را هم اکنون دریافت کنید.

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

خسارت تاخیر تادیه، نهادی حقوقی است که در پاسخ به زیان های ناشی از تاخیر در پرداخت وجه نقد پیش بینی شده است و به معنی زیانی است که مدیون به دلیل عدم پرداخت دین نقدی ( اعم از اصل وجه یا اقساط آن ) متحمل می شود. در حقیقت این خسارت نوع خاصی از خسارت تاخیر در اجرای تعهد است به شرط آن که موضوع تعهد صرفا پرداخت وجه نقد باشد.

مبنای ماده قانونی خسارت تاخیر تادیه

قانون گذار در ماده ۵۲۲  قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نمود:

̎ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگراینکه طرفین به نحوه دیگر مصالحه نمایند.

همانطور که گفته شد مطالبه خسارت تاخیر در تادیه مشروط به تحقق شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون مذکور مبنای قانونی دارد که در ادامه به شرایط لازم جهت مطالعه این خسارت خواهیم پرداخت.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر در تادیه در مانحن فیه مشروط به تحقق شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماهیتی قانونی دارد با این حال در صورت پیش بینی آن در قرارداد، ممکن است قراردادی باشد به شرط آن که مشروع و منطبق با موازین شرعی باشد.

۱. موضوع دعوی دین باشد

اولین شرطی که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای خسارت تاخیر ئر تادیه مقرر داشته آن است که مطالبه این خسارت در دعاوی ممکن است که موضوع آن دین ( و از نوع وجه نقد ) بوده باشد. مانند مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک. بنابراین چنانچه خواسته دعوی راجع به عین و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تاخیر در تادیه بی معنا خواهد بود و در حقیقت خسارتی با این عنوان قابل مطالبه نیست.

پیشنهاد مطالعه: مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک بعد از پنج سال

۲. موضوع دعوی وجه رایج باشد

یکی از شروط اساسی برای اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آن است که دین مورد مطالبه از نوع «وجه رایج» باشد. منظور از وجه رایج، پول رسمی مورد استفاده در نظام پولی کشور، یعنی ریال ایران است  و بر همین اساس اکثریت آراء قضایی و تفاسیر حقوقی  مطالبه ارز خارجی را خارج از شمول مستقیم این ماده دانسته‌اند.

به ‌عبارت دیگر دیونی که به دلار، یورو یا سایر ارزهای خارجی ایجاد شده‌اند، اصولاً تحت عنوان «وجه رایج» داخلی تلقی نمی‌شوند و مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه نسبت به آن ‌ها از طریق استناد به ماده ۵۲۲ ممکن نیست.

۳. مطالبه طلبکار

در حالت معمول مطابق با ماده ۲۲۶ قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت مقرر در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است ، اما در خصوص خسارت تاخیر در تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه طلبکار به صراحت در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و از شرایط اساسی تعلق این خسارت به دائن محسوب می گردد.

در قانون حاضر بر خلاف قانون سابق که مطالبه را صرفا با ارسال اظهارنامه رسمی معتبر می دانست، هیچ گونه محدودیتی در خصوص نحوه مطالبه وجود ندارد و چنانچه مطالبه حتی به صورت غیر رسمی هم اثبات شود برای مطالبه خسارت تاخیر در تادیه کفایت می نماید.

۴. تمکن مدیون

یکی از شروط تحقق خسارت تأخیر در تأدیه بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تمکن مالی مدیون در زمان مطالبه دین است. مقصود از «تمکن» در این ماده  توانایی واقعی و قانونی مدیون در پرداخت دین است اعم از دارایی نقدی امکان دسترسی سریع به منابع مالی، یا توان اقتصادی معقول وی، پرسش مهم در این زمینه آن است که بار اثبات تمکن بر عهده کیست؟

هرچند ظاهر ماده ۵۲۲ بار اثبات را متوجه طلبکار دانسته است اما در رویه قضایی کنونی اصل بر تمکن مدیون است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود به‌ ویژه در مواردی که مدیون اقدام به اثبات اعسار نکرده یا حکمی در خصوص اعسار وی صادر نشده است. بر این مبنا فقدان حکم اعسار یا عدم ارائه ادله‌ی اثباتی از سوی بدهکار می‌تواند قرینه‌ای بر تمکن وی تلقی گردد و دادگاه را به صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر سوق دهد بنابراین شرط تمکن در تفسیر عملی و قضایی به نفع طلبکار تلطیف شده است و  نقش این شرط بیشتر در مقام دفاع و نفی مسئولیت از سوی مدیون مطرح می‌شود.

۵. خودداری مدیون از پرداخت دین

وجود این شرط در نگاه اول کاملا بدیهی است، اما با کمی تامل در آن چنین برداشت می شود که موضوع عمد مدیون در عدم پرداخت دین ، عنصری تاثیرگذار است، بدین توضیح که اگر مدیون با داشتن امکان پرداخت دین از پرداخت آن خودداری نماید، این خسارت با طلبکار تعلق خواهد گرفت. بنابراین چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی گردیده است، از مسئولیت جبران خسارت تاخیر در تادیه مبری خواهد شد.

۶. تغییر فاحش قیمت سالانه

در نظام حقوقی پیشین مبنای خسارت تأخیر در تأدیه ، محروم شدن طلبکار از فرصت بهره ‌برداری اقتصادی از وجه موضوع دین بود. به‌ عبارت دیگر آنچه جبران می‌شد  عدم‌النفع ناشی از تأخیر در دریافت وجه بود و محاکم نیز در چارچوب این تحلیل، معمولاً میزان مشخص مقرره در قانون ( دوازده درصد سالانه ) را به‌عنوان معیار خسارت در نظر می‌گرفتند.

اما در قانون جدید ملاک تعیین خسارت نه انتفاع از پول، بلکه کاهش ارزش واقعی آن در گذر زمان است. بر همین مبنا، قانون‌گذار شرط «تغییر فاحش شاخص سالانه قیمت‌ ها» را به ‌عنوان ضابطه‌ای عینی برای تشخیص زیان ناشی از تأخیر مقرر کرده است. در این ساختار، تنها زمانی می‌توان حکم به پرداخت خسارت داد که بنا بر شاخص‌ های رسمی اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی ثابت شود که ارزش پول در بازه‌ی بین سررسید و پرداخت، به شکل محسوسی تنزل یافته است به‌گونه‌ای که نگهداری وجه توسط بدهکار، منجر به انتقال بلاوجه بار مالی ناشی از تورم به زیان طلبکار شده باشد.

۷. مطالبه طلبکار

در انتهای ماده ۵۲۲ به مطالبه خسارت تاخیر از سوی طلبکار نیز به عنوان یکی از شروط تاکید شده است که البته اساسا نیاز به تاکید این شرط نیست، چراکه این بدیهی است دادگاه نمی تواند بی آن که خواسته از سوی خواهان مطرح گردد ، خود راسا نسبت به موضوع درخواست نشده صدور حکم نماید ، در حقیقت تعیین خواسته از طرف مدعی، چارچوب حیطه فعالیت قاضی را مشخص می نماید و صدور حکم خارج از این چارچوب جایز نیست.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌ طور منظم، جدول شاخص محاسبه تاخیر در تادیه را منتشر می‌کند که این جدول به ‌صورت ماهانه منتشر می‌شود و شاخص سالانه نیز از تجمیع داده ‌های ماهانه حاصل می‌گردد. این اطلاعات به‌ صورت عمومی در وب‌سایت رسمی بانک مرکزی در دسترس است و مبنای محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه در مراجع قضایی، کارشناسی و قراردادهای مالی قرار می‌گیرد.

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که سایر شرایط مقرر برای مطالبه خسارت فراهم باشد، دادگاه با استفاده از این شاخص‌ها، کاهش ارزش پول از زمان مطالبه تا زمان پرداخت را محاسبه می‌کند. اگر بازه زمانی مورد نظر دقیقاً یک سال باشد، نرخ سالانه تورم به آن مقطع اعمال می‌شود. اما اگر این بازه کمتر از یک سال باشد (برای مثال چند ماه) ، مبنای محاسبه شاخص‌های ماهانه مربوط به تاریخ مطالبه و پرداخت خواهد بود و کاهش ارزش به‌تناسب بازه زمان تأخیر سنجیده می‌شود.

در مواردی که مدت تأخیر بیش از یک سال باشد ـ مثلاً یک سال و هفت ماه یا دو سال و سه ماه ـ روش محاسبه به‌ صورت تجزیه‌ای انجام می‌شود. یعنی ابتدا شاخص سالانه بین دو مقطع سالانه کامل (مثلاً سال اول تا دوم) و سپس شاخص ‌های ماهانه برای ماه‌های اضافی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه خسارت تأخیر در تأدیه در این حالت با دقت بیشتری محاسبه شده و ترکیبی از نرخ سالانه و ماهانه خواهد بود. این رویه هم در نظریه‌های کارشناسی رسمی دادگستری و هم در عملکرد شعبات اجرای احکام دادگاه‌ ها جایگاه تثبیت‌ شده‌ای دارد.

پیشنهاد مطالعه: محاسبه تاخیر تادیه سفته

تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر در تادیه و مطالبه وجه التزام قراردادی هر دو ساز و کاری برای جبران خسارت در فرض نقض تعهدات هستند، اما با وجود شباهت هایی مانند هدف مشترک در جبران ضرر و زیان ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد، از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند.

وجه التزام مبلغی است که طرفین به صورت قراردادی برای فرض عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد تعیین می کنند و تحقق آن منوط به اثبات تخلف از تعهدات قراردادی است، در حالی که خسارت تاخیر در تادیه ماهیتی قانونی دارد و ناظر بر جبران کاهش ارزش پول در نتیجه تاخیر در پرداخت دیون پولی است که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا در صورت حصول شرایط قانونی قابل مطالبه خواهد بود.

آیا مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از خسارت امکان پذیر است؟

اگر تاخیر نسبت به پرداخت مبلغ خسارت رخ دهد، آیا طلبکار حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر خسارت را خواهد داشت؟

این نوع خسارت را ” خسارت مرکب ” یا ” خسارت از خسارت ” می نامند. خسارت تأخیر تأدیه فقط به دیونی که ماهیتاً وجه رایج بوده و از ابتدا به ‌صورت دین پولی بوده‌اند تعلق می‌گیرد و در مورد مبالغی که به‌ عنوان خسارت، وجه التزام یا جبران ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا قراردادی تعیین می‌شوند، قابل مطالبه نیست.

بنابر این کسی نمی تواند بابت دیرکرد پرداخت خسارت تاخیر تادیه، خسارت دادرسی و هیچ نوع وجهی که عنوان خسارت دارد، مطالبه خسارت تاخیر در تادیه نماید، در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این مهم اشاره شده زیرا خسارت ناشی از عدم النفع با تفسیری که ارائه شد قابل مطالبه نیست.

در پایان باید گفت که خسارت تاخیر تادیه بیش از آنکه یک جریمه ساده برای بدهکار باشد، ابزاری قانونی و ضروری برای حفظ ارزش اقتصادی طلب در برابر تورم و جبران زیان طلبکار است. همان‌طور که دیدیم، مبنای این خسارت بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، جبران کاهش ارزش پول است و فرمول محاسبه خسارت تاخیر نیز با تکیه بر شاخص سالانه بانک مرکزی، سازوکاری شفاف و قانونی دارد.

با این حال، مسیر مطالبه خسارت تاخیر تادیه همواره دارای پیچیدگی هایی است که  با بهره‌ مندی از دانش و تجربه یک وکیل متخصص در دعاوی مالی و قراردادی، می توان نتیجه مطلوب را کسب نمود.

دفتر حقوقی دادپویان حامی با تیمی از وکلای مجرب و متخصص در زمینه وصول مطالبات و پرونده‌ های مرتبط با خسارت تاخیر تادیه، آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و پذیرش وکالت شما عزیزان است.