نظریات مشورتی دادگاه های حقوقی

از نظریه ۲۶۴۷/۹۶/۷-۳/۱۱/۱۳۹۶

اولاً با توجه به مواد ۱،۲و ۴ قانون حمایت خانواده و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی می باشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی باشد.

ثانیاً نظر به این که تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، موخر بر قانون حمایت خانواده است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضائی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند(ج) ماده ۹ این قانون) می باشد، بنابراین مرجع  تجدید نظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضائی است. بنابراین در مواردی که رای معترض عنه خارج از موارد موضوع بند (ج) ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف باشد، دادگاه عمومی حقوقی پس از نقض آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده صادر میکند.

۲) برابر صریح ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف تمامی آراء صادره موضوع ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف از جمله رای موضوع بند (ح) ماده اخیر الذکر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه کیفری دو حوزه قضائی مربوط است.

۳) دادگاه عمومی حقوقی و یا کیفری دو، حسب مورد برابر ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ متعاقب تجدید نظرخواهی رای شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موارد مندرج در ماده ۹ قانون یاد شده را خواهد داشت و پیش از رسیدگی در شورا و صدور رای در این خصوص دادگاه‌های یاد شده، صلاحیت رسیدگی ندارند. صلاحیت دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی است.