دادپویان حامی
نظریات مشورتی دادگاه های حقوقی

نظریات مشورتی دادگاه های حقوقی

نظریات مشورتی دادگاه های حقوقی

رسیدگی دادگاه ها موافق اصول حقوقی؛ ولو اصول حقوقی خارجی؛ در صورتیکه مخالف شرع نباشد بلااشکال است.

از نظریه ۱۴۵۹/۹۲/۷-۱۳۹۲/۰۸/۰۶

نظر به اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، اگر چه (اصول حقوقی) در قانون تعریف نشده، ولی با توجه به سیاق ماده ۳ قانون مرقوم و تعاریفی که در کتب حقوقی در این مورد به عمل آمده اصول حقوقی، قواعد کلی و عمومی و الزام آوری است که مبنای احکام حقوقی و مقررات قانونی قرار گرفته، بنابراین استناد به اصول حقوقی خارجی که در مبانی حقوقی ما نیز موجود است، چنانچه مغایر با شرع نیز نباشد از ناحیه دادرس در هنگام انشاء رای در مقام احقاق حق و فصل خصومت بلااشکال است.

نظریه ۱۸۳۴/۹۷/۷-۱/۳/۱۳۹۸

  1. در فرض سوال اگر چه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدید نظر خواهی نسبت به رای قاضی شورا موکول می شود.
  2. در فرض سوال که شورای حل اختلاف ملزم به رسیدگی به دعوای مربوطه (حسب تصمیم لازم الاجرای حقوقی) شده است ابطال تمبر هزینه دادرسی نسبت به دعوای مطروحه، مطابق مقررات قانونی مربوط باید صورت پذیرد و مازاد بودن بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف، مانع از ابطال تمبر مربوط به میزان مقرر در قانون نمی‌باشد.
  3. تصمیم گیری نسبت به بخشی از خواسته و رد دعوا نسبت به مازاد،  با لزوم تبعیت از دادگاه که در بند ۱ به آن اشاره شد، مغایرت دارد هرچند به نظر منعی وجود ندارد تا شورای حل اختلاف پیش از رسیدگی و صدور رای،  مراتب فقدان صلاحیت خود را به طور مشروح و مستدل به دادگاه اعلام و در صورت اصرار دادگاه بر تصمیم قبلی در این خصوص اقدام نماید.

نظریه۶۴/۹۷/۷-۲۲/۱/۱۳۹۷

در فرض سوال ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص اراضی موضوع پرونده حقوقی،  موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود، دال بر استحقاق خواهان،  مبادرت به صدور رای نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی باشد. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رای قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد،  این رای برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود. همچنین فرض مذکور منصرف از ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۹ است، زیرا ماده مذکور صرفاً در مقام بیان توقف رسیدگی حقوقی در مواردی است که رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به رسیدگی به امر دیگری باشد. در حالی که در فرض یاد شده مادامی که سند مالکیت خواهان به موجب حکم نهایی مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده، وفق ماده ۲۲ قانون ثبت معتبر بوده و ترتیب اثر ندادن به آن مشمول ضمانت اجرای ماده ۷۳ قانون ثبت خواهد بود.

از نظریه ۲۶۴۷/۹۶/۷-۳/۱۱/۱۳۹۶

اولاً با توجه به مواد ۱،۲و ۴ قانون حمایت خانواده و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی می باشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی باشد.

ثانیاً نظر به این که تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، موخر بر قانون حمایت خانواده است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضائی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند(ج) ماده ۹ این قانون) می باشد، بنابراین مرجع  تجدید نظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضائی است. بنابراین در مواردی که رای معترض عنه خارج از موارد موضوع بند (ج) ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف باشد، دادگاه عمومی حقوقی پس از نقض آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده صادر میکند.

۲) برابر صریح ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف تمامی آراء صادره موضوع ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف از جمله رای موضوع بند (ح) ماده اخیر الذکر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه کیفری دو حوزه قضائی مربوط است.

۳) دادگاه عمومی حقوقی و یا کیفری دو، حسب مورد برابر ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ متعاقب تجدید نظرخواهی رای شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موارد مندرج در ماده ۹ قانون یاد شده را خواهد داشت و پیش از رسیدگی در شورا و صدور رای در این خصوص دادگاه‌های یاد شده، صلاحیت رسیدگی ندارند. صلاحیت دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی است.

نظریه ۱۳۹/۹۷/۷-۱/۲/۱۳۹۷

صرف نظر از مراجع صنفی که در اساسنامه اتحادیه کانون های وکلای دادگستری برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات کانون های وکلا پیش بینی شده است با توجه به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری به موجب اصل ۱۵۹  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۹ مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال تصویب نامه های کانون وکلای دادگستری دادگاه های عمومی دادگستری ذیربط است.

نظریه ۱۲۷/۹۷/۷-۱/۲/۱۳۹۷

الف) هرگاه معلوم شود که به دعوای مطروحه قبلاً رسیدگی و حکم صادر شده ولی هنوز قطعی نشده است، با توجه به اینکه مادام که حکم صادره قطعی نشود مشمول اعتبار امر مختوم نیست دادگاه از یک سو نمی تواند به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوا صادر کند و از سوی دیگر رسیدگی مجدد به دعوای مطروحه به علت امکان صدور آرای متعارض وجاهت قانونی ندارد،  بنابراین به نظر می‌رسد دادگاه باید تا زمان قطعیت حکم صادره، دادرسی را متوقف کند و بعد از قطعیت آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

نظریه ۲۵۹۲/۹۷/۷-۸/۱۰/۱۳۹۷

مبدا مهلت یک ماهه در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۹ برای طرح دعوای خواهان در دادگاه صالحه دیگر از تاریخ ابلاغ قرار توقف رسیدگی صادره دادگاه به خواهان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *