صدور حکم حجر

واژه حجر و محجوریت برای خیلی افراد جامعه شناخته شده نیست و  تنها زمانی نسبت به محجورین و احکام خاص این اشخاص آگاهی پیدا می کنند که یکی از اعضای خانواده آنها و یا بستگان و آشنایانشان درگیر این موضوع باشد و اطرافیان شخص محجور  بخواهند با دریافت حکم حجر وی مانع از ورود ضرر درآینده و یا جبران ضررهای قبلی شوند. محجوریت علاوه براینکه ممکن است ناشی از نرسیدن به سن بلوغ و یا سن رشد باشد ، ممکن است به دلیل مجنون و یا سفیه شدن شخص  درآینده نیز حادث گردد و به همین علت اشخاصی که مدعی جنون و یا سفه می باشند می بایست نسبت به ارائه دادخواست صدور حکم به ضمیمه ادله و مستندات اقدام نمایند. حکم حجر،حکمی است که توسط دادگاه صادر می شود و در آن محجوریت شخص محزر شده و سبب ممانعت محجور از اداره امور خود  به صورت مستقل می شود.در مقاله پیش رو به مبحث محجوریت،چپونگی صدور حکم حجر و مرجع صالح برای  صدور حکم حجر می پردازیم.

محجور کیست؟

محجوریت منبعث از واژه حجر و به معنای  منع و دورافتادن می باشد.در اصطلاح حقوقی به فردی که قانونگذار برای حمایت از وی و جلوگیری از ضرر و زیان به خود یا دیگری ، او را از اداره امور مالی و غیرمالی  دورنگه داشته است محجور گفته می شود. در واقع محجورین فاقد اهلیت استیفا جهت اداره امور خود می باشند.محجورین در قانون مدنی به سه دسته ، صغار،مجانین و  افراد غیررشید یا سفها تقسیم می شوند.

اقسام محجورین

براساس ماده 1207 قانون مدنی: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱) صغار.

۲) اشخاص غیر رشید.

۳) مجانین.

1-صغار: مقصود از صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز شخصی است که به سن بلوغ مقرر در قانون و شرع که همان 9 سال قمری برای دختران  و 15 سال قمری  برای پسران می باشد، نرسیده است.

صغیر ممیز فردی است  که از قدرت درک و تمیز برخوردار می باشد. در مقابل صغیر غیر ممیز دارای قدرت فکر ، درک و تحلیل نیست.

نکته: تمام اعمال صغیر غیر ممیز در امور مالی اش باطل می باشد.اما در خصوص صغیر ممیز بطلان امور مالی مطلق نبوده و صرفا معاملاتی که به ضرر وی باشد باطل است ،به همین جهت در صورتی که صغیر ممیز معامله ای که مطلقا نافع است، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض انجام دهد صحیح و قانونی می باشد.

2-مجانین: مقصود از مجنون  یا دیوانه اعم از دائمی و ادواری شخصی است که فاقد عقل و شعور لازم برای اداره امور مالی و غیر مالی خود باشد و در واقع می توان گفت که مجنون شخصی است که  از سلامت عقلی برخوردار نمی باشد.

نکته: بیماری های روانی  که به حد جنون نرسد سبب محجوریت نمی شود.

نکته: تمام اعمال و معاملات  مالی مجنون باطل می باشد.

3-سفها: مقصود از سفیه یا غیر رشید شخصی است که به سن رشد نرسیده باشد و  دارای اختلال قوای دماغی بوده همچنین  عقل معاش جهت شناخت سود و زیان خود را نداشته باشد.سفیه تنها در امور مالی محجور می باشد مگر اینکه به جهت دیگری نیز محجور قلمداد شود.

نکته: اعمال سفیه در خصوص  امور مالی و معاملاتی که متضمن ضرر برای سفیه است بدون نظارت قیم باطل است اما امور غیرمالی که توسط سفیه مستقلا انجام گرفته است  مثل ازدواج و طلاق چون مالی نبوده صحیم است مگر در خصوص پرداخت مهریه ، اجرت المثل و… که جنبه مالی دارد و سفیه در این خصوص محجور بوده و نمی تواند مستقلا اقدام نماید.

نکته: افراد کهنسال درست است که سن رشد را رد کرده و زمانی رشید بوده اند اما در صورتی که هوشیاری و توانایی لازم برای اداره امور مالی خود را از دست بدهند می توانند در زمره اشخاص غیررشید قرار گرفته و نسبت به آنها حکم حجر صادر شود.

نکته: براساس  ماده ۲۱۲ قانون مدنی:«معاملات با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند به دلیل عدم اهلیت باطل است».

راههای اثبات حجر

برای اینکه محجوریت شخصی به اثبات برسد و مرجع قضایی بتواند نسبت به صدور حکم حجر اقدام نماید می بایست ادله و مدارکی دال بر محجوریت ارائه گردد.از جمله این ادله می توان به شهادت شهود  و علم قاضی در این زمینه اشاره کرد. به همین منظور شهود با اتیان سوگند در محضر دادگاه بیان می دارند که شخص مذکور فاقد توانایی لازم برای اداره امور مالی یا غیرمالی خود می باشد. قاضی پرونده برای دستیابی به علم و یقین در زمینه محجوریت شخص با استعلام از پزشکی قانونی و همچنین طرح سوالاتی در جلسه دادگاه متوسل می شود و درنهایت نظر خود را تحت عنوان حکم حجر یا عدم حجر صادر می نماید.

آثار صدور حکم حجر

در صورت صدور حکم حجر آثار ذیل به وقوع می پیوندد:.

۱-  ممنوعیت و عدم استقلال در اداره امور اموال برای محجور

۲-  تعیین قیم برای محجور

۳-  معاملات نسبت به اموال محجور تحت نظارت دادستان صورت خواهد گرفت.

نکته: نصب قیم برای مجنون یا غیر رشید در صورتی انجام می شود که جنون و یا سفه متصل به رشد نباشد و یا اینکه با وجود اتصال به صغر ، برای مجنون یا سفیه ولی خاص و یا وصی وجود نداشته باشد.

دادگاه صالح جهت صدور حکم حجر

طبق قانون امور حسبی، تحقیق راجع به اشخاص محجور و درخواست صدور حکم حجر آنان از وظایف دادسرای امور سرپرستی می باشد، اما این موضوع مانع رجوع مستقیم افراد ذی نفع به دادگاه و درخواست صدور حکم حجر نمی باشد. مدعی حجر می بایست در دادگاه، محجور بودن فرد را اثبات نماید .صدور حکم حجر  براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1392از اختیارات دادگاه خانواده محل اقامت محجور می باشد مگر اینکه محجور محل اقامت نداشته باشد که در این صورت دادگاه محل سکونت وی صالح به رسیدگی است. لازم به ذکر است که اگر محل اقامت و یا سکونت شخص محجور  فاقد دادگاه صلاحیدار در خصوص صدور حکم حجر باشد در این صورت نزدیک ترین دادگاه صالح برای صدور حکم حجر، اقدامات لازم در این خصوص را انجام می دهد. با صدور حکم حجر توسط دادگاه خانواده دادسرای سرگرسی براساس قانون امور حسبی مصوب سال 1319 وارد عمل شده و نسبت به نصب قیم و همچنین نظارت بر امور قیم به ریاست دادستان اقدام خواهد کرد.

صدور حکم حجر پس از فوت محجور

ممکن است شخصی که محجور بوده است در زمان حیاتش معاملاتی را انجام داده باشد وبه این واسطه ضرری به اموالش وارد شده باشد در این صورت سوال این است که آیا وراث چنین شخصی می توانند با استناد به محجوریت متوفی در زمان انجام معاملات با دریافت حکم حجر پس از فوت وی  نسبت به بطلان آنها اقدام نمایند؟ پاسخ این است که صدور حکم حجر فقط مختص به زمان حیات اشخاص نیست و وراث نیز می توانند پس از فوت محجور نسبت به اخذ حکم محجوریت اقدام نموده و به این واسطه معاملات سابق را باطل نموده و حقوق از دست رفته خود را بازیابند.