دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و البته در قم و مشهد نیز دارای شعبه است. مطابق اصل ۱۶۲ رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد و آگاه به امور قضایی باشد . دیوان دارای شعب هیات عمومی حقوقی ، هیات عمومی کیفری ، هیات عمومی وحدت رویه و دادسرای کل است.
صلاحیت دیوان عالی کشور
صلاحیت دیوان عالی کشور شامل چند مورد است : ۱ـ بررسی رعایت یا عدم رعایت مقررات قانونی در مقام رسیدگی فرجامی به دعاوی ۲ـایجاد وحدت رویه قضایی ۳ـ اعلام نظر پس از صدور رای اصراری توسط دادگاه تالی ۴ـحل اختلاف در صلاحیت ۵ـرسیدگی به تخلفات برخی از مقامات
حال در خصوص هر کدام از موارد صلاحیت دیوان عالی کشور به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:
۱ـبررسی رعایت یا عدم رعایت مقررات قانونی
این وظیفه توسط شعب دیوان انجام می شود. دیوان عالی کشور رای مورد اعتراض را بر مبنای عدم رعایت مقررات قانونی می تواند نقض نماید لازم به ذکر است دیوان پس از نقض حکم مورد اعتراض رسیدگی ماهوی نمی کند بلکه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تالی ارجاع می دهد.
چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی فرجامی است و طرفین خواهان ارجاع امر به داوری باشند یا اینکه دیوان راسا موضوع را از موارد ارجاع به داوری تشخیص دهد ، دیوان عالی کشور پرونده را جهت ارجاع امر به داوری به دادگاهی که رای فرجام خواسته را صادر کرده است ارجاع می دهد.همین حکم در مورد اعتراض ثالث و درخواست اعاده دادرسی در خصوص دعاوی که در مرحله فرجامی است جریان دارد.
۲ـ ایجاد وحدت رویه
ممکن است بین محاکم مختلف اعم از بدوی یا تجدیدنظر اعم از اینکه در یک استان باشد یا در استان های مختلف واقع شده باشند و یا حتی بین شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوعی اعم از کیفری یا حقوقی اختلاف حادث شود. این اختلاف می تواند در مورد قوانین و مقررات ماهوی باشد یا مقررات شکلی.در هر صورت دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی بین دادگاه های دادگستری پس از اطلاع از ایجاد رویه های مختلف در یک موضوع واحد اقدام به صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور می کند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمامی شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند . رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه ، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد ، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است .
۳ـ اعلام نظر پس از صدور رای اصراری توسط دادگاه تالی
این وظیفه از دیوان از طریق هیات عمومی حقوقی یا کیفری انجام می گیرد. در واقع مطابق ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است از پی نقض رای مورد فرجام ، شعبه ای که از رای وی درخواست فرجام شده بود مجددا رای قبلی خود را تکرار و در واقع رای اصراری صادر نماید. چنانچه به این رای دوباره اعتراض فرجامی شود ممکن است شعبه دیوان با نظر دادگاهی که حکم مورد فرجام را صادر کرده است موافق نباشد در این صورت هیات عمومی حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور اعلام نظر می نماید این نظر برایدادگاه تالی لازم الاتباع است
۴ـ حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی
حل اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع قضایی دادگستری که صلاحیتشان نسبت به یکدیگر از جمله صلاحیت ذاتی آن ها است و نیز در موردی که بی
ن محاکم عمومی دو استان اختلاف در صلاحیت محقق شود در صلاحیت دیوان عالی کشور است . مورد دیگر تعی
ین مرجع صالح در موردی است که دادگاه ها به صلاحیت مراجع قضایی غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت
می نمایند .
۵ـ رسیدگی به تخلفات برخی از مقامات
مطابق بند ۱۰ اصل یکصد و ده قانون اساسی ، عزل رئیس جمهور تحت شرایطی ممکن است که یکی از آنها صدور
حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی می باشد. و مورد دیگر در ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات ۱۳۹۰ آمده است بر این اساس به تخلفات اعضاء دادگاه های عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیاتی مرکب از روسا و شعب دیوان عالی کشور که با حضور دو سوم آنان رسمیت می یابد رسیدگی می شود.
