جنگل ها و مراتع در مالکیت عمومی کشور قرار دارند چرا که اولاً ماهیت و سرشت این اموال به گونه ایی است که عقل و منطق آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نمی پذیرد و در صورت تمایل انسانها برای بهره برداری و انتفاع این حق بصورت عمومی و یکسان برای همگان وجود داشته باشد. ثانیاً نص قانون نیز این اموال را متعلق به شخصیت حقوقی کشور می داند.بنابراین مالکیت عمومی کشور نسبت به جنگل ها و مراتع (اراضی ملی) هم منشاء عقلی دارد و هم مبنای قانونی.
ماده یک لایحه قانونی ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ مقرر می دارد:«از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»
در این ماده که مستند قانونی عمومی بودن این اموال به شمار می رود ملاحظه می کنیم که عرصه کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی به طور مطلق و بدون هیچگونه قید و شرطی جزء اموال عمومی محسوب و ملی اعلام می گردد.اما زمینهای مشمول قانون ملی شدن از جهاتی محدود شده و اطلاق مذکور در ماده یک مواجه با قید می گردد.

*کدام اراضی از قانون ملی مستثنی هستند:

(بعضی از اراضی از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی یعنی اینکه زمین همچنان ملک شخص باقی می ماند و ملی نمی شود ولی بهره برداری از آن تابع مقررات قانون جنگلها و مراتع است.)
۱- جنگلها و مراتع توده های جنگلی احاطه شده در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ایی شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک نمی باشند.
۲- مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری جزء مستثنیات مالکین شناخته می شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار گیرد…
۳- در مواردی که اشخاص نسبت به جنگل ها و بیشه ها و همچنین مراتع دارای درخت،دارای سند مالکیت بوده و یا حکم قطعی مراجع قضایی یا هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری مبنی بر مالکیت آنها اصدار یافته است.
۴- اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها و حریم استحفاظی آنها و همچنین مراتع داخل در حریم روستاها از شمول مقررات مربوط به اراضی ملی شده خارج می گردند.
پس از اعلام قانونگذار (ماده یک ق ملی شدن اراضی) دائر بر ملی بودن جنگلها و اراضی مرتعی، تشخیص اینگونه اراضی به عهده وزارت منابع طبیعی سابق قرار می گرفت. که بر اساس این تشخیص که واجد آثار مهمی بود مالکیت خصوصی اشخاص بر زمینی که ملی اعلام شده زائل گردیده و در جرگه اموال عمومی در می آمد و بهره برداری از آن تحت شرایط ویژه قانونی قرار می گرفت.در همین راستا ماده ۵۶ ق حفاظت و بهره برداری مقرر می دارد: «تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با وزارت منابع طبیعی است ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلایل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند…»
مطالعه روش کار کمیسیون موضوع ماده ۵۶ از لحاظ احاطه بر مقررات مربوط به اراضی ملی و دانستن پیشینه آن مفید است ولی به جهت تشکیل مرجع دیگری به نام هیئت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ ق حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۶۷/۰۶/۲۹ پرداختن بیشتر به این کمیسیون فایده عملی در برندارد.
لازم به ذکر است که براساس تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۱ در ماده ۲ آن قانون تشخیص اراضی ملی و منابع طبیعی بر عهده وزارت جهاد سازندگی قرار دارد.

(هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت مصوب ۰۶/۲۹/ ۶۷ )

– صلاحیت هیئت با توجه به اطلاق صدر ماده که مقرر می دارد«زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکان و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ اعتراض دارند می توانند به هیأتی مرکب از مسئول اداره کشاورزی- مسئول اداره جنگلداری- عضو جهاد سازندگی- عضو هیأت واگذاری زمین- یک نفر قاضی دادگستری-حسب مورد دو نفر اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر مراجعه نمایند….» رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به اجرای ماده ۵۶ است و این صلاحیت با صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶ متفاوت است چرا که تبصره ۲ ماده واحده صلاحیت هیئت مزبور را افزایش داده و مقرر می دارد «دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود ….را که مختومه نشده به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.»
با توجه به مفاد این تبصره معلوم می گردد که هیأت مقرر در ماده واحده مزبور دو وظیفه متمایز و در عین حال مرتبط دارد.
۱- رسیدگی به اعتراضات اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده ۵۶
۲- رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون مقرر در ماده ۵۶

* مهلت اعتراض به تصمیمات هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ :

از حیث قلمروی زمانی تا پیش از این،طرح اعتراض در هیأت مذکور مقید به مهلت معینی نبود. اما اینک وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ «اشخاص ذینفع فقط ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون می توانند اعتراض خود را نسبت به اجرای مقررات ملی کردن در دبیرخانه هیئت شهرستان مربوطه ثبت نمایند.برابر قسمت دوم تبصره مرقوم پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه ذینفع حکم بر مالکیت خود از شعب ویژه ایی که در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود،اخذ کند دولت مکلف است عین زمین و در صورت عدم امکان با رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.»
بدیهی است چنانچه اعتراض مردود و یا حکم بر بی حقی اشخاص صادر شود دولت ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت از منابع ملی و اراضی یاد شده اقدام می کند.
بنابراین بعد از انقضای مدت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (یعنی از مورخ ۸۶/۰۶/۱۰) دیگر صلاحیت هیأت مزبور در قبول و رسیدگی اعتراض منتفی خواهد بود.

چه اشخاصی حق اعتراض به تصمیمات هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی ماده ۵۶ را دارند:

۱- زارعین صاحب اراضی نسقی: افرادی هستند که براساس قوانین و مقررات اصلاحات اراضی، نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط بعنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده.
۲- مالکین: مالک به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مبنی بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی محاکم قضایی، مالکیت آنان در تاریخ تصویب ق ملی شدن جنگلها محقق باشد.
۳- صاحبان باغات و تأسیسات: افراد حقیقی و حقوقی هستند که برحسب اسناد مذکور در بند ۲ یا سایر مدارک ثبتی مدعی مالکیت عرصه و اعیانی باغات و تأسیسات باشند.
۴- اشخاص حقوقی: به موجب تبصره ۳ ماده واحده، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ اعتراض داشته باشند نیز می توانند به هیئت مقرر در ماده واحده مراجعه نمایند.

(چگونگی رسیدگی و صدور حکم):

مستند قسمت اخیر ماده واحده «…این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رای قاضی لازم الاجرا خواهد بود. رای قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می باشد. هیأت می تواند از خبرگان محلی و غیررسمی بعنوان کارشناس استفاده نماید.»

تجدیدنظر از آراء هیأت:

تمامی آراء هیئت قابل تجدیدنظر و به مناسبت صلاحیت عام دادگاههای عمومی، تجدیدنظر از آراء هیئت در صلاحیت این دادگاههاست. (رای وحدت رویه شماره ۶۰۱-۷۴/۰۷/۲۵)
در حال حاضر مستنبط از ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی…با توجه به انقضای مهلت اعتراض هیئت ماده واحده دیگر صلاحیت رسیدگی به اعتراضات مطروحه را ندارد و این امر به شعب ویژه ایی که از سوی رئیس قوه قضائیه مشخص گردیده محول شده است.

منابع:
۱- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ در رویه قضایی، سید محمد رسول باخته
۲- نظام حقوقی اراضی ملی شده، دکتر احمد شمس
۳- حقوق شهری و شهرسازی، غلامرضا کامیار
۴- مجموعه کامل قوانین و مقررات اجرایی ماده ۵۶،سید احمد باختر

اشتراک گذاری: