حقوق و تکالیف پیمانکاران در پرداخت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

حقوق و تکالیف پیمانکاران در پرداخت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با حقوق و تکالیف پیمانکاران در سایر قراردادهای کاری متفاوت می باشد. در این مقاله سعی بر این است تا با پرداخت این نوع حق بیمه و همچنین سهم قابل پرداخت آن توسط کارگر و کارفرما و تکلیف کارفرما در بدهی پیمانکار آشنا شویم.

حق بیمه کارگران در قراردادهای پیمانی از سوی چه کسی پرداخت می شود؟

پیش از شروع بحث در مورد اینکه چه کسی بایستی بیمه کارگران را در قراردادهای پیمانی پرداخت نماید،لازم است با تعریف پیمانکار یا مقاطعه کار آشنا شوید.
پیمانکار یا مقاطعه کار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که با کارفرما قراردادی را جهت انجام کاری منعقد می کند .و از مرحله صفر تا صد یک پروژه را خود در دست می گیرد .در این مواقع بین کارفرما و پیمانکار رابطه کارگر و کارفرما حاکم است .اما چنانچه پیمانکار برای به سر انجام رساندن پروژه کارکنانی را استخدام کند ، بین کارکنان استخدامی و کارفرما رابطه کارگر و کارفرمایی برقرار نیست اما بین پیمانکار و کارکنانی که استخدام کرده است این رابطه برقرار است و از این رو بایستی به وظایف قانونی کارفرمایی خود که قانون بر عهده او نهاده است عمل کند. یکی از وظایف قانونی بیمه نمودن کارگران می باشد.فلذا با این استدلال چنین نتیجه گیری می شود که به دلیل رابطه استخدامی که بین پیمانکار و کارگران برقرار می گردد،پرداخت بیمه کارگران برعهده پیمانکار می باشد.

سهم قابل پرداخت بیمه کارگر و کارفرما در قراردادهای پیمانی

سهم قابل پرداخت بیمه در قراردادهای پیمانی با سایر قراردادهای کاری متفاوت می باشد .پیش از اینکه در مورد بیمه کارگر در قراردادهای پیمانی بحث نماییم ، میزان حق بیمه را در سایر قراردادهای کاری مورد بررسی قرار می دهیم ، تا تمایز میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانی و کاری آشکارتر گردد.

بیشتر بخوانید :  حوادث ناشی از کار و نقش بیمه تامین اجتماعی در جبران این حوادث چیست؟

میزان حق بیمه در حال حاضر، ۷ درصد سهم کارگر که بر مبنای حقوق و مزد او محاسبه می شود و ۲۰ درصد سهم کارفرما که قانون گذار در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی کارفرما را موظف نمود که ۳ درصد مزد بیمه شده را هم به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند ، فلذا حق کارفرما به ۲۳ درصد و حق کارگر ۷ درصد می باشد.

البته لازم به ذکر است که کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیر نقدی که به صورت مستمر در مقابل کار بیمه شده به او پرداخت می گردد مبنایی جهت کسر حق بیمه است. که البته این کسر شدن نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از سوی دولت اعلام می شود کمتر و از حداکثر مبنای کسر حق بیمه که توسط تامین اجتماعی اعلام می گردد بیشتر شود.

و اما تا به اینجای بحث در مورد قراردادهای کاری صحبت شد که میزان مزد و حقوق مشخص بود اما در مورد قراردادهای پیمانکاری که امکان تعیین مزد یا حقوق فرد بیمه شده به طور مشخص وجود ندارد بایستی نسبت مزد به کل کار انجام شده در نظر گرفته شود که این میزان توسط شورای عالی تامین اجتماعی تعیین و حق بیمه بر همان اساس تعیین و در نهایت وصول می گردد.

تکلیف مقاطعه کار یا پیمانکار در پرداخت حق بیمه

همانطور که گفته شد،از اصلی ترین حقوق هر کارگری داشتن حق بیمه است. که توسط کارفرما برای وی پرداخت می شود. و اما در مورد کارکنانی که پیمانکار استخدام می کند نیز، اگر چه بین کارفرما اصلی با کارگران استخدامی رابطه ، کارگر و کارفرمایی وجود ندارد اما قانون گذار به جهت حمایت از حقوق این دسته از کارگران برای این افراد هم پرداخت حق بیمه را قرار داده است. که در این مواقع ،حق بیمه باید توسط پیمانکار پرداخت شود. قانون گذار در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی این امر را پیش بینی کرده است ،و مقرر داشته است که کارفرما بایستی ، پیمانکار را ملزم به بیمه کردن کارکنان استخدامی خویش کند. و بدین جهت و جهت جلوگیری از تخطی پیمانکار از این امر ، کارفرما را موظف کرده است که از هر اقساط پرداختی به پیمانکار، ۵ درصد را نزد خود نگه دارد تا زمانی که پیمانکار مفاصاحساب (تسویه حساب ) سازمان را به کارفرما ارائه دهد . همچنین به جز ۵ درصد از هر قسط ، کارفرما می تواند آخرین قسط پرداختی پیمانکار را هم تا زمان ارائه مفاصاحساب تحویل ندهد.

در این بین اگر پیمانکار هر میزان از بدهی خود را به سازمان پرداخت کند به همان میزان می تواند از مبالغ موجود در دست کارفرما آزاد کند و در غیر اینصورت و چنانچه در ظرف یک سال از تاریخ خاتمه ، فسخ، تعلیق کار بگذرد و پیمانکار بدهی خود را به سازمان تسویه نکند ، سازمان مجاز است که بدهی خود را پس از قطعی شدن میزان آن طبق قانون بر اساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و پس از ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت حق بیمه و پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی ، بدهی مشخص شده را از مبلغ ۵ درصدی آخرین قسط نگه داری شده نزد کارفرما مطالبه و وصول کند.

تکلیف کارفرما در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار

کارفرما موظف است در ابتدای انعقاد قرارداد با پیمانکار،او را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگران استخدامی خود نماید. و بدین منظور هم از هر قسط پرداختی خود به پیمانکار ۵ درصد را نزد خود تا ارائه مفاصاحساب نگه داری نماید .و همچنین آخرین قسط را هم تا ارائه مدارک تسویه به پیمانکار پرداخت نمی کند .اما چنانچه پیمانکار مفاصاحساب ارائه نداده باشد و کارفرما بدون ارائه چنین مفاصاحسابی که حاکی از پرداخت بدهی او به سازمان است مبالغ نگه داری شده نزد خود را به پیمانکار تحویل دهد، کارفرما مکلف به پرداخت بدهی های پیمانکار همراه با خسارت های مربوطه می گردد. البته پس از پرداخت می تواند مجددا به پیمانکار مراجعه کند که البته مشکلات عدیده خود را می تواند داشته باشد.

بیشتر بخوانید :  اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که…

اگر کارفرما از هر قسط ۵ درصد و همچنین آخرین قسط را نزد خود نگه دارد و پیمانکار بدهی را وصول نکند و سازمان از مبالغ نگه داری شده نزد کارفرما تصمیم بر وصول بدهی خود بگیرد و میزان بدهی پیمانکار مازاد بر این مبالغ شود تکلیف کارفرما چه می شود؟

لازم به توضیح است که در چنین مواقعی کارفرما مکلف به پرداخت مبالغی اضافه بر میزان مبالغ نگه داری شده نزد خود نمی باشد و دیگر تعهدی به پرداخت نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست