قانون جدید شورای حل اختلاف در مقایسه با قانون قدیم شورای حل اختلاف نوآورهای قابل توجه دارد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد:

1- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول

با مداقه در قانون جدید و قانون قدیم شورای حل اختلاف پی می­بریم که به موجب بند الف ماده 9 قانون جدید برخلاف بند 1 از ماده ی 11 قانون قدیم  دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

توجه داشته باشیم دو عنوان «دعوای راجع به اموال غیر منقول» با «دعوای غیرمنقول» تفاوت دارد، زیرا که دعوا در صورتی غیرمنقول شمرده می­ شود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول و یا حقوق راجع به آن باشد  و در صورتی که موضوع دعوی مطالبه مال منقول باشد، دعوی عینی و منقول شمرده می شود و در موردی که موضوع دعوی الزام خوانده به انجام تعهد باشد، دعوی شخصی و منقول شمرده می شود.

در نتیجه، دعوی الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیر منقول و همچنین د عوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول، دعوی شخصی ومنقول شمرده می شود.

در حالی که با به کار بردن عبارت دعوای راجع به اموال غیر منقول، دعوای خلع ید، تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع، الزام به ساخت ساختمان، اجرت المثل ایام تصرف مال غیر منقول، دعوای مربوط به مطالبه حق ریشه و حق کرد سالیانه و حقوق زارعانه، دعوای افراز و تفکیک اموال غیر منقول واثبات مالکیت غیر منقول مشمول این محدودیت هستند.

بیشتر بخوانید :  تجارت متقابل و روش های آن

2- دعاوی تا دویست میلیون ریال

از مداقه در قانون سابق و تغییرات قا نون جدید، گسترش صلاحیت مالی شورا از پنجاه میلیون ریال به دویست میلیون ریال، قابل برداشت است.

در این خصوص لازم به توضیح است که متفرعات دعوا مثل هزینه کارشناس، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نصاب صلاحیت را مشخص نمی­کند؛ به عنوان مثال، اگر شخص دویست میلیون ریال وجه نقد به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل را در ستون خواسته دادخواست خود ذکر کرده باشد، موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

در خصوص ضابطه ی تمیز دعاوی مالی از غیر مالی بیان شده است: «حق مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نمایدکه قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً دارنده آن ارزش پولی دارد.»

دعوی الزام به فک پلاک از منظر اداره ی حقوقی قوه قضائیه، دعوایی غیر مالی است، در حالی که رویه ی غالب شوراهای حل اختلاف مالی دانستن اینگونه دعوا است و لذا خود را صالح به رسیدگی می­دانند.

مطابق نظریه اداره حقوقی دادگستری به شماره ی 161/7 مورخ 72/01/25 بیان می ­دارد: «دعوای ابطال رای داور، غیر مالی است.»

مطابق نظریه شماره 5997/7 مورخ 67/08/24 بیان می دارد: «دعوای استرداد اسناد، غیر مالی است.»

3- تعدیل اجاره بها

نو آوری دیگر در قانون شورای حل اختلاف و جدید این است که مطابق بند پ از ماده 9، دعوای تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه ی استیجاری اختلاف وجود نداشته باشد در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است که این بر خلاف قانون سابق و از نو آوریهای قانون جدید است.

بیشتر بخوانید :  قراردادهای انتقال دانش فنی

4- دعاوی خانوادگی

 علاوه بر آن مطابق بند ج از ماده ی فوق یکی دیگر از موارد داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده 29، قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 نباشند، است که در قوانین سابق شورای حل اختلاف به لحاظ آن که این موارد در صلاحیت اختصاصی محاکم خانواده بوده شوراها حق  صدور حکم دراین موارد را نداشتند.

ماده 29 قانون حمایت خانواده بیان می دارد: «هر گاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین نماید ودر مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی، اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب زمان مکان ملاقات وی با پدر ومادر و سایر بستگان را تعیین کند.

ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مر بوط اقدام کند.» و لذا شوراها در صورتی که در خصوص امور مالی به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف شده باشد یا در حال رسیدگی باشد، حق رسیدگی را ندارند.

بیشتر بخوانید :  رای داور در داوری

جزای نقدی درجه هشت

نوآوری دیگر در بحث صلاحیت قضایی شوراها بند (ح) از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف می باشدکه مطابق آن جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه ی  هشت می باشد در صلاحیت شورای حل ا ختلاف است.

تغییر محسوسی که این قانون در خصوص صلاحیت داشته، سلب حق صدور حکم از اعضای شورا در امور کیفری و واگذاری حق  صدور حکم به قاضی شورا است: در حالی که در قانون سابق اعضاء شورا در امور کیفری مبادرت به صدور رای می نمودند.

به موجب بند هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 جزای نقدی درجه ی هشت عبارت است ازجزای نقدی تا ده میلیون ریال .

فهرست