حجر و انواع محجورین
حَجْر در لغت به معنی منع و بازداشتن و در اصطلاح منع شخص از تصرف در اموال خود و یا آنچه به مال تعلق می‌گیرد، می باشد. حجر از مباحث مهم فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرف در اموال خود به حکم قانون می باشد.
موضوع حجر
موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقهی مطرح می‌شود، اموری است که با اهلیت طرف عقد یا ایقاع ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالی) جنون (دیوانگی) و سَفَه (سبک عقلی). به نظر حقوق‌دانان، اصولاً حجر به اهلیت اجرای حق یا استیفای حق مربوط می‌شود نه اهلیت دارا شدن حق. در مواد ۲۱۱ و ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران به این اوصاف سه‌گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.
انواع حجر
- حجر عام: شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع می شود مانند حجر مجنون.
- حجر خاص: شخص از پاره ای تصرفات ممنوع می شود نه همه آن ها مانند حجر سفیه یا غیر رشید و حجر تاجر ورشکسته.
- حجر قانونی و قضایی: حجری که به حکم مستقیم قانون باشد مانند حجر صغیر و یا حجر به حکم دادگاه باشد، مانند حجر مجنونی که بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد دچار جنون شده و حجر تاجر ورشکسته.
- حجر به دلیل نقص اراده و فقدان اراده: حجر مبتنی بر فقدان و یا نقص یا عدم کفایت درک و شعور و اراده.
- حجر در امور مالی و امور غیر مالی: حجر ممکن است محدود به امور مالی مانند حجر سفیه یا هم امور مالی هم امور غیر مالی باشد. مانند حجر صغیر و مجنون که عام است و تمام امور و اعمال حقوق او را در بر می گیرد.
- حجری که غایت معینی دارد و حجری که غایت نامعینی دارد: حجری که در زمان معینی به پایان می رسد مانند صغیری که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، حجر او نیز رفع می گرد. گاهی حجر، زمان و پایان معینی ندارد و زمان اتقضای آن معین نیست مانند حجر مجنون.
اسباب حجر
- اسباب حجر از نظر فقه امامیه(اهل تشیع)
- صغر
- جنون
- سفه
- فلس
- مرض متصل به موت
- بردگی
- مرتد ملی (کسی که توبه اش پذیرفته می شود)
- اسباب حجر از نظر فقهای عامه (اهل تسنن)
- صغر
- سفه
- جنون (کلی و ادواری)
اسباب حجر در قانون مدنی
در بحث حجر در قانون مدنی، در ماده ۱۲۰۷ این قانون اسباب حجر صرفاً شامل صغر، سفه و جنون می باشند.
سبب های حجر که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ذکر نشده است:
افلاس: چنانچه تاجر مفلس شود مشمول ورشکستگی و تصفیه می شود و چنانچه غیر تاجر باشد مشمول اعسار می گردد.
بردگی: این مورد در فقه ذکر شده است و در قانون مدنی جزء اسباب حجر بشمار نرفته است و با الغای بردگی در عصر معاصر قانونگذار از رسمیت شناختن آن خودداری نموده است.
آخرین سببی که در فقه در ردیف اسباب ششگانه حجر مورد بررسی قرار می گیرد و در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی دیده نمی شود مرض متصل به موت است. اما گروهی اظهار دارند که در حقوق موضوعه نیز مرض متصل به موت از اسباب حجر است که ایراداتی بر آن وارد است از جمله اینکه:
- مریض مالک است و مالک حق همه گونه تصرف در امور مالی خود را دارد جز آنچه که به موجب قانون ممنوع شده است.
- حجر یک امر استثنایی است که به نص خاصی نیاز دارد و بدون دلیل نمی توان شخصی را محجور شناخت و در صورت تردید، اهلیت داشتن مریض را می توان استصحاب نمود.
- سکوت قانونگذار مورد احترام است و در مقام بیان قرینه ای است بر اینکه نمی خواسته مرض متصل به موت را از اسباب حجر تلقی نماید.
- حجر مورد نظر قانون مدنی حجر ناشی از صغر سن، عدم رشد، نقص و اختلال قوای ارادی و عقلانی است نه نقص در مالکیت.
انواع محجورین
- صغار
- سفیه یا غیر رشید
- مجنون
اقسام صغیر
صغیر در قانون مدنی به دو دسته تقسیم می گردد:
- صغیر غیرممیز: شخصی است که نابالغ بوده و قوه درک و تمیز خوب از بد، سود از زیان نداشته و فاقد اراده باشد.
- صغیر ممیز: صغیری که دارای قوه درک و تمیز نسبی می باشد و با اینکه به سن بلوغ نرسیده، سود را از زیان تشخیص دهد.
در خصوص سن تمیز در قانون ایران به سن خاصی اشاره نشده است اما در فقه عامه این سن را ۷ سالگی بیان کرده اند.
اقسام صغیر در قانون مدنی
اعمال حقوقی صغیر
تمام اعمال حقوقی صغیر غیرممیز به دلیل نداشتن قوه تمیز و درک و اراده باطل و بلااثر بوده و بر آن هیچ اثری بار نمی شود. اما در خصوص اعمال صغیر ممیز می بایست قائل به تفکیک شد؛ چرا که مبنای حجر ایشان فقدان اراده نیست بلکه حمایت از خود اوست و این حمایت باطل بودن تمام اعمال او را اقتضا نمی کند. بنا به ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض نماید، مثل قبول هبه بلاعوض.
اعمال حقوقی صغیر ممیز: این گونه اعمال را می توان به سه دسته ذیل تقسیم نمود:
- اعمال صرفاً نافع: یعنی عملی که انجام آن برای کودک زیان بار نیست. این اعمال صحیح هستند و نیازی به اجازه و رضایت ولی یا سرپرست ایشان ندارند. مانند قبول هبه بلاعوض که در این خصوص می توانید به مقاله هبه مراجعه نمایید.
- اعمال صرفاً مضر: یعنی اعمالی که ذاتاً زیان بار هستند و برای کودک نفعی را به دنبال ندارند. مانند هبه اموال، این اعمال باطل و بلااثر هستند حتی اگر با اذن و رضایت ولی انجام گردند.
- اعمالی که احتمال ضرر و منفعت در آن وجود دارد مانند اجاره یا خرید و فروش (بیع). در این خصوص باید گفت که صحت این اعمال بستگی به اجازه ولی دارد، در صورت اجازه، نافذ و در صورت عدم جواز، عمل مورد نظر باطل خواهد بود.
آیا صغیر ممیز می تواند بدون اذن ولی با دیگری قرارداد کار منعقد نماید؟
- صغیر از تصرف مالی در امور خود ممنوع است و کسب و کار هم یک نوع مال است و تصرف مالی به حساب می آید.
- کار کردن یک عمل صرفاً نافع نیست تا بتوان گفت صغیر بدون اجازه بتواند این کار را انجام دهد.
- به موجب ماده ۸۵ قانون امور حسبی، صغیر صرفاً با اذن ولی می تواند قرارداد کار منعقد نماید؛ در غیر این صورت عمل او غیرنافذ خواهد بود.
مسئولیت مدنی صغیر
مطابق ماده ۷ از قانون مسئولیت مدنی کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران می شود. هرگاه صغیر باعث ضرر غیر شود، ضامن است.
منظور از سفیه یا غیر رشید در اصطلاح حقوقی شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. در واقع تشخیص غیر رشید یا سفیه بودن شخص با مقایسه اعمال او با اعمال عقلانی به عمل می آید. یعنی اعمال او از نظر عرف مورد سنجش قرار داده می شود. چنانچه عرف افعال او را همانند افعال عقلا بداند آن شخص رشید است و الا سفیه می باشد.
قانون مدنی، سن خاصی را برای رشد در نظر نگرفته است و در بعضی قوانین خاص نظیر بانکها و اداره نظام وظیفه جهت انجام و ارائه بعضی از خدمات و مسئولیت ها سن خاصی را برای داوطلبان در نظر گرفته اند. لازم به ذکر است سن ۱۸ سالگی اماره ای بر رشد فرد می باشد و علی الاصول بعد از سن ۱۸ سالگی شخص رشید محسوب می شود مگر اینکه عدم رشد او اثبات گردد.
حجر متصل و منفصل
در یک تقسیم بندی حجر شخص به دو قسم حجر متصل به صغر و حجر منفصل از صغر تقسیم می گرد:
حجر غیر رشید گاهی اوقات متصل به دوران صغر است، بدین معنا که شخص غیر رشید یا مجنون از زمان کودکی تا زمان بزرگسالی قدرت تشخیص در امور مالی خود را نداشته است یا از همان زمان کودکی مجنون بوده است. گاهی اوقات نیز حجر غیر رشید یا مجنون متصل به دوران صغر وی نیست (حجر منفصل). در این حالت سفیه شخصی است که به رشد و قوای عقلی رسیده و از حجر خارج شده است ولی بعداً دوباره به دلایلی محجور یا دچار عارضه ی جنون شده است.
معاملات سفیه
- تملکات بلاعوض: این نوع از معاملات سفیه بنا به قسمت دوم ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، بدون اجازه ولی صحیح می باشد در واقع مانند صغیر می‌تواند تملک بلاعوض را بدون اجازه و تأیید ولی یا قیم بپذیرد.
- تملیکات بلاعوض: باطل است ولو با اذن و اجازه ولی یا قیم یا وصی؛ مگر آنکه تملیک بلاعوض به قصد امور تربیتی و اخلاقی باشد.
- معاملات معوض: این نوع معاملات سفیه بنا به قسمت اول ماده ۱۲۱۴غیر نافذ است و با اجازه یا اذن ولی یا قیم یا وصی او صحیح می شود.
- اعمال حقوقی غیر مالی سفیه اعم از عقد و ایقاع مانند نکاح و طلاق صحیح می باشد.
معاملات سفیه در قانون مدنی
مجنون
کسی است که قوه‌ی درک و عقل ندارد و به اختلال کامل قوای عقلی مبتلاست. اعمال حقوقی این شخص، چه در امور مالی و چه در غیر آن باطل هستند.
معاملات مجنون
بنا به ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است
- تمام اعمال حقوقی مجنون دائمی مطلقاً باطل است.
- اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه نافذ و صحیح است. اعمال حقوقی وی در حالت جنون به جهت فقدان قصد، مطلقاً باطل است (مجنون یا جنونش دائمی است یعنی همیشه دارای حالت جنون است یا جنونش ادواری و موقت است).
- معامله ای که مجنون رأساً منعقد می نماید باطل است. بنابراین با اذن و اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم معامله صحیح نمی شود به دلیل عدم وجود اراده در او.
امروزه با توجه به گسترش معاملات و انعقاد قراردادهای حقوقی وکلا و کارشناسان حقوقی باید دقت لازمه را مبذول داشته و به دقت اهلیت طرفین معامله را مورد توجه قرار دهند. در این راستا جهت دریافت مشاوره تخصصی می توانید با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی با بیش از ده ها سال سابقه فعالیت در این زمینه تماس حاصل فرمایید.
آرای قضایی
سوالات متداول
صرف نظر از موارد حجر در قانون مدنی اقسام محجورین از نظر فقهای امامیه و تسنن، شامل اشخاص صغیر، مجنون، سفیه، مفلس، اشخاص دارای مرض متصل به موت، بردگان و اشخاص مرتد ملی می باشند.
محجورین در حقوق مدنی شامل سه دسته صغار، اشخاص سفیه یا غیر رشید و اشخاص مجنون می باشند.
موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقهی مطرح می‌شود، اموری است که با اهلیت طرف عقد یا ایقاع ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالی) جنون (دیوانگی) و سَفَه (سبک عقلی).
حجر تاجر ورشکسته از اقسام حجر قضایی یعنی حجری است که به حکم دادگاه می باشد.
بله. تملکات بلاعوض از ناحیه صغیر ممیز و از ناحیه شخص سفیه امکان پذیر است. البته مشروط بر آنکه جزء تملکات بلاعوض صرفاً نافع برای وی باشد و به او ضرری نرساند. مانند قبول هبه بلاعوض توسط صغیر ممیز یا توسط سفیه.
حجر عام شامل موردی است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع می شود مانند حجر مجنون و حجر خاص زمانی است که شخص از پاره ای تصرفات ممنوع می شود نه همه آن ها مانند حجر سفیه یا غیر رشید و حجر تاجر ورشکسته
حجر متصل به دوران صغر بدین معناست که شخص از کودکی تا زمان بزرگسالی قدرت تشخیص در امور مالی نداشته است، مانند حجر شخص غیر رشید ( شخص سفیه) که از نوع حجر متصل به دوران صغر می باشد.
محجورین اشخاصی هستند که به علت عدم اهلیت از تصرف در اموال خود یا هر آنچه به مال تعلق می گیرد ممنوع می باشند. این اشخاص شامل افراد صغیر، سفیه، مفلس و اشخاص مجنون می باشند.
در بحث حجر در قانون مدنی، ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی به اسباب حجر می پردازد که از نظر این قانون صرفاً شامل صغر، سفه و جنون می باشند.
انواع حجر در قانون مدنی کشورمان صغر اعم از صغیر ممیز و غیر ممیز، سفاهت یا غیر رشید بودن و جنون اعم از جنون دائمی یا ادواری (موقت) می باشد.
حجر در اصطلاح حقوقی عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون. در مقابل حجر، اهلیت قرار دارد.
شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
