حَجْر در لغت به معنی منع و بازداشتن و در اصطلاح منع شخص از تصرف در اموال خود و یا آنچه به مال تعلق می‌گیرد. همچنین از مباحث مهم فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرف در اموال خود به حکم قانون می باشد.
موضوع حجر
موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقهی مطرح می‌شود، اموری است که با اهلیت طرف عقد یا ایقاع ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالی) جنون ( دیوانگی ) و سَفَه (سبک عقلی) به‌نظر حقوق‌دانان، اصولا حجر به اهلیت اجرای حق یا استیفای حق مربوط می‌شود نه اهلیت دارا شدن حق. در مواد ۲۱۱ و ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران به این اوصاف سه‌گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.
انواع حجر
- حجر عام: شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع می شود مانند حجر مجنون
- حجر خاص: شخص از پاره ای تصرفات ممنوع می شود نه همه آن ها مانند حجر سفیه یا غیر رشید و حجر تاجر ورشکسته
- حجر قانون و قضایی: حجری که به حکم مستقیم قانون باشد مانند حجر صغیر یا به حکم دادگاه مانند حجر مجنونی که بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد دچار جنون شده و حجر تاجر ورشکسته
- حجر به دلیل نقص اراده و فقدان اراده: حجر مبتنی بر فقدان و یا نقص یا عدم کفایت درک و شعور و اراده
- حجر در امور مالی و امور غیر مالی: حجر ممکن است محدود به امور مالی مانند حجر سفیه یا هم امور مالی هم امور غیر مالی باشد. مانند حجر صغیر و مجنون که عام است و تمام امور و اعمال حقوق او را در بر می گیرد.
- حجری که غایت معینی دارد و حجری که غایت نامعینی دارد: حجری که در زمان معینی به پایان می رسد مانند صغیری که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد حجر او نیز رفع می گرد. گاهی حجر زمان و پایان معینی ندارد و زمان انتقضای آن معین نیست مانند حجر مجنون.
اسباب حجر
- اسباب حجر از نظر فقه امامیه:
- صغر
- جنون
- سفه
- فلس
- مرض متصل به موت
- بردگی
- مرتد ملی (کسی که توبه اش پذیرفته می شود)
- اسباب حجر از نظر فقهای عامه:
- صغر
- سفه
- جنون (کلی و ادواری)
اسباب حجر در قانون مدنی
در ماده 1207 قانون مدنی اسباب حجر صغر، سفه و جنون بیان گردیده است.
سبب هایی که در ماده 1207 قانون مدنی ذکر نشده است:
افلاس: چنانچه تاجر مفلس شود مشمول ورشکستگی و تصفیه می شود و چنانچه غیر تاجر باشد مشمول اعسار می گردد.
بردگی: این مورد در فقه ذکر شده است و در قانون مدنی جزء اسباب حجر بشمار نرفته است و با الغای بردگی در عصر معاصر قانونگذار از رسمیت شناختن آن خودداری نموده است.
آخرین سببی که در فقه در ردیف اسباب ششگانه حجر مورد بررسی قرار می گیرد و در ماده 1207 قانون مدنی دیده نمی شود مرض متصل به موت است. اما گروهی اظهار دارند که در حقوق موضوعه نیز مرض متصل به موت از اسباب حجر است که ایراداتی بر آن وارد است از جمله اینکه
- مریض مالک است و مالک حق همه گونه تصرف در امور مالی خود را دارد جز آنچه که به موجب قانون ممنوع شده است.
- حجر یک امر استثنایی است که به نص خاصی نیاز دارد و بدون دلیل نمی توان شخصی را محجور شناخت و در صورت تردید اهلیت داشتن مریض را می توان استصحاب نمود.
- سکوت قانونگذار مورد احترام است و در مقام بیان قرینه ای است بر اینکه نمی خواسته مرض متصل به موت را از اسباب حجر تلقی نماید.
- حجر مورد نظر قانون مدنی حجر ناشی از صغر سن، عدم رشد، نقص و اختلال قوای ارادی و عقلانی است نه نقص در مالکیت.
انواع محجورین
- صغار
- سفیه یا غیر رشید
- مجنون
اقسام صغیر
صغیر در قانون مدنی به دو دسته تقسیم می گردد:
- صغیر غیرممیز: شخصی است که نابالغ بوده و قوه درک و تمیز خوب از بد، سود از زیان نداشته و فاقد اراده باشد
- صغیر ممیز: صغیری که دارای قوه درک و تمیز نسبی می باشد و با اینکه به سن بلوغ نرسیده، سود را از زیان تشخیص دهد
در خصوص سن تمیز در قانون ایران به سن خاصی اشاره نشده است اما در فقه عامه این سن را 7 سالگی بیان کرده اند.
اعمال حقوقی صغیر
تمام اعمال حقوقی صغیر غیرممیز: این اعمال به دلیل نداشتن قوه تمیز و درک و اراده باطل و بلااثر بوده و بر آن هیچ اثری بار نمی شود. اما در خصوص اعمال صغیر ممیز می بایست قائل به تفکیک شد؛ چرا که مبنای حجر ایشان فقدان اراده نیست بلکه حمایت از خود اوست و این حمایت باطل بودن تمام اعمال او را اقتضا نمی کند. بنا به ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض نماید، مثل قبول هبه بلاعوض.
اعمال حقوقی صغیر ممیز: این گونه اعمال را می توان به سه دسته ذیل تقسیم نمود:
- اعمال صرفا نافع: یعنی عملی که انجام آن برای کودک زیان بار نیست. این اعمال صحیح هستند و نیازی به اجازه رضایت ولی یا سرپرست ایشان ندارد مانند قبول هبه بلاعوض که در این خصوص می توانید به مقاله هبه مراجعه نمایید.
- اعمال صرفا مضر: یعنی اعمالی که ذاتا زیان بار هستند و برای کودک نفعی را به دنبال ندارند مانند هبه اموال، این اعمال باطل و بلااثر هستند حتی اگر با اذن و رضایت ولی انجام گردند.
- اعمالی که احتمال ضرر و منفعت در آن وجود دارد مانند اجاره یا خرید و فروش (بیع) در این خصوص باید گفت که صحت این اعمال بستگی به اجازه ولی دارد، در صورت اجازه نافذ و در صورت عدم جواز عمل مورد نظر باطل خواهد بود.
آیا صغیر ممیز می تواند بدون اذن ولی با دیگری قرارداد کار منعقد نماید؟
- صغیر از تصرف مالی در امور خود ممنوع است و کسب و کار هم یک نوع مال است و تصرف مالی به حساب می آید
- کار کردن یک عمل صرفا نافع نیست تا بتوان گفت صغیر بدون اجازه بتواند این کار را انجام دهد
- به موجب ماد ه ۸۵ قانون امور حسبی صغیر صرفا با اذن ولی می تواند قرارداد کار منعقد نماید در غیر این صورت عمل او غیرنافذ خواهد بود.
مسئولیت مدنی صغیر
مطابق ماده ۷ از قانون مسئولیت مدنی کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران می شود.هرگاه صغیر باعث ضرر غیر شود ضامن است.
سفیه
منظور از سفیه یا غیررشید در اصطلاح حقوقی شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست.
حجر غیر رشید متصل به دوران صغر است، از کودکی تا زمان بزرگسالی قدرت تشخیص در امور مالی نداشته است، اما سفیه کسی است به رشد رسیده است، از حجر خارج شده است ولی بعدا دوباره به دلایلی محجور شده است.
معاملات سفیه
۱-تملکات بلاعوض: این نوع از معاملات سفیه بنا به قسمت دوم ماده 1214 قانون مدنی، بدون اجازه ولی صحیح می باشد در واقع مانند صغیر می‌تواند تملک بلاعوض را بدون اجازه و تأیید ولی یا قیم بپذیرد
۲-تملیکات بلاعوض: باطل است ولو با اذن و اجازه ولی یا قیم یا وصی مگر آنکه تملیک بلاعوض به قصد امور تربیتی و اخلاقی باشد
۳-معاملات معوض: این نوع معاملات سفیه بنا به قسمت اول ماده 1214غیر نافذ است و با اجازه یا اذن ولی یا قیم یا وصی او صحیح می شود
۴-اعمال حقوقی غیر مالی سفیه اعم از عقد و ایقاع مانند نکاح و طلاق صحیح می باشد.
مجنون
کسی است که قوه‌ی درک و عقل ندارد و به اختلال کامل قوای عقلی مبتلاست. اعمال حقوقی این شخص هم، چه در امور مالی و چه در غیر آن باطل هستند.
معاملات مجنون
بنا به ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است
- تمام اعمال حقوقی مجنون دائمی مطلقا باطل است.
- اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه نافذ و صحیح است در حالت جنون مطلقا به جهت فقدان قصد، باطل است(مجنون یا جنون اش دائمی است یعنی همیشه دارای حالت جنون است یا جنون اش ادواری و موقت است)
- معامله ای که مجنون راسا منعقد می نماید باطل است بنابراین با اذن و اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم معامله صحیح نمی شود به دلیل عدم وجود اراده در او.
امروزه با توجه به گسترش معاملات و انعقاد قراردادهای حقوقی وکلا و کارشناسان حقوقی باید دقت لازمه را مبذول داشته و به دقت اهلیت طرفین معامله را مورد توجه قرار دهند. در این راستا جهت دریافت مشاوره تخصصی می توانید با وکلای موسسه حقوقی دادپویان حامی با 10 سال سابقه فعالیت در این زمینه تماس حاصل فرمایید.
پرسش و پاسخ‌ها بسته شده‌اند.