قرار توقیف دادرسی

قرار توقیف دادرسی قراری است که در جریان دادرسی صادر میگردد. قرار مزبور زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مانعی در جریان دادرسی ایجاد می گردد که ادامه رسیدگی را متوقف نماید  و برای ادامه یافتن رسیدگی نیاز است که موانع مزبور برطرف گردد.

قرار توقیف دادرسی چه کاربردی دارد؟

توقیف در لغت به معنای بازداشتن ،نگاه داشتن، ضبط کردن و… آمده است .در علم حقوق  نیز از این  واژه در موارد متعددی استفاده شده است که  البته از معنای لغوی آن  هم دور نیست.درعلم حقوق یکی از قرارهایی که پیش بینی شده است قرار توقیف دادرسی می باشد.این قرار در جریان دادرسی و زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که موانعی در جریان رسیدگی رخ می دهد که ادامه رسیدگی را با موانعی رو به رو مینماید  و برای ادامه یافتن رسیدگی نیاز است که موانع مزبور برطرف گردد. از این رو قانون گذار تدبیری را اندیشیده است که بتوان دادرسی را برای مدتی متوقف نمود تا بتوان به موضوعی که در خلال رسیدگی اتفاق افتاده است رسیدگی نمود. بدین صورت،دادرسی با قرار توقیف دادرسی برای مدتی به حالت سکون و معلق در می آید.
قانون گذار در ماده  ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت از قرار توقیف دادرسی نامبرده است و  البته در موارد دیگری نیز این قرار، مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله سعی بر این است تا شما را با مصادیق این نوع قرار آشنا نماییم و مسلماً با  مطالعه و به پایان رساندن این مقاله بسیاری از نگرانی های شما که ممکن است درجریان رسیدگی به یک دعوا با آن روبرو شوید برطرف خواهد شد. با ما همراه باشید…

در چه مواردی قرار توقیف دادرسی صادر میگردد؟

مصادیق صدور قرار توقیف دادرسی در مواد مختلف آیین دادرسی مدنی بیان شده است که در ادامه هر کدام از مصادیق مزبور مورد بررسی قرار میگیرند.

فوت یکی از طرفین در جریان دادرسی:

تصور کنید  شما در جریان رسیدگی به یک دعوا قرار دارید و پیش از اینکه دادگاه رای صادر نماید و تکلیف پرونده شما معلوم گردد،طرف مقابل دعوای شما فوت نماید. در چنین مواقعی که یکی از طرفین در جریان دادرسی فوت می نمایند ،دو حالت متصور است. ممکن است دعوایی که در جریان رسیدگی قرار دارد :

• دعوای مزبور قائم به شخص باشد: (دعوا وابسته به شخصی باشد،یعنی در صورتی که فرد مزبور در قید حیات نباشد ادامه پیدا کردن دعوا هیچ فایده ای در برنداشته باشد.) در این صورت دعوا به کلی ساقط میشود و قراری به نام قرار سقوط دعوا صادر میشود. همچون دعوای طلاق که چنانچه یکی از طرفین فوت نماید دیگر دعوای طلاق ارزش خود را از دست میدهد،فلذا دعوا را به کلی ساقط میگردد.
• دعوای مزبور قائم به شخص نباشد: (دعوا وابسته به شخصی نباشد یعنی حتی در صورتی که فرد مزبور در قید حیات نباشد نیز،دعوا ادامه می یابد.) در این مواقع دعوای مزبور به ورثه منتقل میشود .اما چنانچه در جریان رسیدگی ،چنین اتفاقی رخ دهد تا انتقال دعوا به ورثه بایستی دادگاه قرار توقیف دادرسی را صادر نماید .

محجور شدن یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی:

هر فردی چنانچه بخواهد دعوایی را  اقامه نماید بایستی اهلیت داشته باشد.(عاقل،بالغ،رشید) . چنین فردی صلاحیت به جریان انداختن دعوا را دارا می باشد. اما چنانچه فردی که دارای اهلیت می باشد در جریان دادرسی اهلیت خود را از دست بدهد،
البته حجر امری نسبی است و در دعاوی مختلف، نوع برخورد قانون گذار متفاوت است.

• چنانچه فردی در جریان داددرسی سفیه شود: (عقل مالی خود را از دست بدهد) چنین فردی فقط در دعاوی مالی دیگر حق مداخله ندارد و نیاز به قائم مقام دارد و در امور غیر مالی میتواند همچنان  در روند دادرسی شرکت داشته باشد.
• چنانچه فرد عاقلی در جریان رسیدگی مجنون شود: مسلم است که چنین فردی قادر نخواهد بود که دعوا را ادامه دهد و ازطرفی هم نباید به دلیل جنون وی، از دعوای وی به کلی صرف نظر نمود. این رو قانونگذار تدبیری اندیشیده است که در چنین مواقعی (محجوریت یکی از اصحاب دعوا) دادگاه به طور موقت ،دادرسی متوقف می نماید تا قائم مقام شخص محجور به نمایندگی از او دعوا را در دست بگیرد.
• چنانچه سمت فردی که به سبب آن سمت در دادرسی داخل شده است زائل گردد:گاهی ممکن است  فردی  سمت های ولایت، قیومیت، وصایت صغیر، مجنون، غیر رشید، نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته  را دارا باشد و با این سمت ها وارد دادرسی شود اما در جریان دادرسی سمت او به هر دلیلی زائل گردد.

برای مثال چنانچه ولی قهری خیانت نماید، عزل میگردد.در این مواقع دعوا به کلی ساقط نمیشود بلکه قانون گذار چنین مقرر کرده است که دادرسی به طور موقت متوقف شود تا جانشینی برای فرد مزبور در نظر گرفته شود و سپس دادرسی ادامه یابد.

چنانچه هرکدام از موارد فوق در جریان دادرسی  و پیش از ختم رسیدگی رخ دهند ،دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و قرار توقیف دادرسی را با اخطاریه به طرف ابلاغ می نماید و پس از این که جانشین و قائم مقامی برای فرد مزبور انتخاب شد و ذینفع درخواست نمود، جریان دادرسی ادامه می یابد. البته ممکن است فوت ،محجوریت و زوال سمت هر کدام از اصحاب دعوا ،در دادرسی که در جریان است موثر نباشد، که در این صورت دادرسی نسبت به سایرین ادامه خواهد داشت.

نکته حائز اهمیتی  که  در صدور قرار توقیف دادرسی ضروری است این است که….

در صورتی قرار مزبور صادر میشود که دعوا شروع شده و در جریان رسیدگی باشد ، چرا که چنانچه دعوایی به  مرحله صدور حکم رسیده باشد و موارد فوق رخ دهد در این مواقع دادگاه بدون توجه به اتفاقات رخ داده ،به صدور رای اقدام می نماید.

استثنا : زائل شدن سمت مدیران شخص حقوقی ،وکلا و نمایندگان دستگاه های اجرایی موجب توقیف دادرسی نمی گردد.

قرار اناطه:

این قرار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته است و یکی از مواقعی می باشد که دادرسی برای مدتی متوقف میگردد.
زمانی که یک دعوای حقوقی در جریان باشد و رسیدگی به دعوای مزبور در گرو اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت یک دادگاهی دیگر باشد،  در چنین مواقعی رسیدگی به دعوای نخست  متوقف می شود تا مرجع صلاحیت دار، دوم به پرونده رسیدگی نماید.البته قانون گذار برای توقف رسیدگی مهلتی یک ماهه را قرار داده است و چنانچه ذینفع در صدور چنین قراری در این مدت پرونده را در دادگاه صالح مطرح ننماید دادگاه نخست قرار رد دعوی نسبت به دعوی صادر مینماید.

استعفای وکیل:

قانون گذارچنین مقرر نموده است که در صورتیکه وکیل ، قصد استعفا داشته باشد بایستی استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد تا دادگاه به وسیله اخطاریه به موکل این امر را اطلاع دهد و البته در چنین مواقعی دادرسی حداکثر به مدت یک ماه متوقف می شود، تا موکل بتوانند وکیل جدیدی انتخاب نماید یا خود جهت ادامه رسیدگی اقدام نماید. این امر در ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است و یکی از مواردی است که قرار توقیف دادرسی صادر می شود.

موارد ناشی از تکلیف دادن تامین

قانونگذار در ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مواقعی که نیاز به سپردن تامین است سخن گفته است. و مهلتی را برای سپردن تامین در نظر گرفته است که در این مدت فرد مزبور بایستی تامین به دادگاه بسپارد.که  در این مواقع تا سپری شدن مهلت مزبور برای سپردن تامین ،دادگاه مکلف است دادرسی  را متوقف نماید.

عدم تهیه وسایل اجرای قرار در مرحله تجدید نظر:

از جمله قرار هایی که نیاز به تهیه وسیله در آنها وجود دارد قرار معاینه محل و تحقیق محلی  میباشد.این قرار میتواند به درخواست یکی از طرفین دعوا و یا اینکه دادگاه اجرای این قرارهارا  لازم بداند صادر شود.چنانچه اجرای قرار را یکی از طرفین دعوا درخواست نموده باشد خود وی نیز بایستی وسایل اجرا را فراهم نماید  ودرصورتیکه فراهم ننماید باعث میگردد که این مورد جز دلایل وی لحاظ نشود.اما چنانچه دادگاه قرار مذکور را لازم بداند تهیه وسایل را در مرحله بدوی (ابتدائی) باخواهان (شروع کننده دادرسی، فردی که دادخواست تقدیم دادگاه مینماید) میباشد و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه (فردی که درخواست تجدید نظر نموده است) می باشد.
لازم به ذکر است که…
در صورتی که خواهان در مرحله ابتدایی وسایل اجرای قرار مزبور را فراهم ننماید و دادگاه نتواند بدون آن وسایل رای صادر نماید، دادخواست ابتدایی وی ابطال می شود و اما چنانچه در مرحله تجدید نظر، تجدید نظر خواه وسایل را فراهم ننماید تجدیدنظرخواهی متوقف می گردد واین امر مانع اجرای حکم مرحله ابتدائی نخواهد شد.

پرداخت دستمزد کارشناس درمرحله تجدیدنظر:

این مورد را قانون گذار در ماده  ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی آورده است. چنانچه در هر دعوایی نیاز به ارجاع امر به کارشناس باشد، قرار کارشناسی صادر می شود این قرار ممکن است از طرف متقاضی(یکی از اصحاب دعوا) و یا این که از طرف دادگاه صادر شود. چنانچه از طرف  یکی از اصحاب دعوا باشد، پرداخت دستمزد کارشناس با فرد متقاضی است. و چنانچه در مهلت مقرر هزینه را پرداخت نماید، کارشناسی  جز دلایل چنین فردی محسوب نمی شود.
و اما چنان چه  قرار کارشناسی به وسیله دادگاه صادر شود، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی(ابتدائی) باخواهان(شروع کننده دادرسی) و در مرحله تجدید نظر، باتجدیدنظر نظرخواه (فردی که درخواست تجدید نظر را مطرح می نماید) می باشد.
در صورتی که خواهان دستمزد مذکور را در مرحله بدوی پرداخت ننماید و  صدور رای دادگاه وابسته به اظهار نظر کارشناس باشد و دادگاه با سوگند هم قادر به تصمیم گیری در باب موضوع مطروحه نباشد، دادخواست مزبور ابطال می گردد. اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر چنین قراری صادر شود و تجدید نظر خواه هزینه را پرداخت ننماید تجدیدنظرخواهی متوقف می گردد و این امر مانعی جهت اجرای حکم نخستین نمیباشد.

اعتراض ثالث طاری:

این موضوع در ماده۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. و یکی از مصادیق صدور قرار توقیف دادرسی می باشد. این مورد را با مثالی می توان بهتر شرح داد، تصور کنید دعوایی بین شما وفرد دیگری رخ می دهد و شما برنده دعوا می باشید، شما با رایی که به نفعتان صادر شده است، دعوای دیگری را علیه فرد دیگری (شخص ثالث) مطرح می نماید اما آن شخص ثالث به رایی که شما علیه او استفاده می نماید اعتراض می نماید، به چنین اعتراضی اعتراض ثالث طاری گفته می شود.
لازم به ذکر است که….
اعتراض ثالث طاری در همان دادگاهی رسیدگی می شود که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید. اما رسیدگی به دعوای اعتراض  ثالث طاری نیز دارای مراتبی است، از جمله اینکه دادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید از نظرصلاحیت ذاتی  و درجه رسیدگی ، بایستی صلاحیت تصمیم گیری درمورد دعوای اعتراض ثالث طاری را نیز داشته باشد. چرا که در غیر این صورت، چنانچه دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، حکمی را که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود  را موثر در اصل دعوای خویش بداند تا مشخص شدن نتیجه اعتراض ثالث طاری رسیدگی را موقتاً متوقف می نماید.

اعاده دادرسی طاری:

قانونگذار در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی در اعاده  دادرسی طاری ،قرار توقیف دادرسی را پیش بینی نموده است.
مثال جهت درک بهتر موضوع:
فرض کنید که شما دعوایی را اقامه نموده اید و در این دعوا رای به نفع شما صادر شده است، شما با رایی که به نفعتان صادر شده است بر علیه فرد دیگری دعوایی را مطرح می نماید اما آن فرد نیز برای اینکه دعوا را از دست شما خارج نماید تقاضای اعاده دادرسی (رسیدگی دوباره به دعوایی که  در سابق مورد رسیدگی قرار گرفته است)  را می نماید.  به این نوع اعاده دادرسی ،اعاده دادرسی طاری گفته میشود. چرا که به دلیل وجود یک دعوای دیگر انجام گرفته است.
بدیهی است که در این مواقع دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت کرده است بایستی آن را به دادگاه صادرکننده حکم  مورد اعتراض (دادگاهی که شما دعوای خود را در آن مطرح نموده اید و در حال رسیدگی است) ارسال نماید .در این مواقع فرقی نمیکند که دادگاه مزبور بالاتر باشد و یا پایین تر باشد به هر حال، به همان دادگاه فرستاده می شود. و در صورتی که آن دادگاه دلایل درخواست را قوی تشخیص دهند و حکمی را که درباره درخواست اعاده دادرسی صادر می شود را موثر در اصل دعوا بداند رسیدگی به دعوا  مزبور(درجریان رسیدگی ) را تا زمانی که حکم نسبت به اعاده دادرسی صادر  میشود متوقف می نماید. اما چنانچه  نتیجه  اعاده دادرسی درحکم مزبور  بی اثر باشد، به رسیدگی ادامه خواهد داد.
لازم به ذکر است که….
قانون گذار در ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواردی را عنوان نموده است که در این مواقع اگرچه دادرسی متوقف نمیشود اما دادگاه در این مواقع مهلت کافی برای تعیین وکیل را به افراد میدهد.ماده چنین بیان مینماید:

“در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوایا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمیشود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد”

آیا امکان اعتراض به قرار توقیف دادرسی وجود دارد؟

قرار توقیف دادرسی قابلیت اعتراض ندارد. و از این رو نیازی به ابلاغ کردن  به اصحاب دعوا نیز وجود ندار.
و چون نیاز به ابلاغ ندارد به دادنامه شدن و پاک نویس شدن هم نیازی ندارد. در چنین مواقعی کافیست که قاضی مراتب توقیف را در صورت مجلس درج نموده و طریق اخطاریه این امر را به طرفین اطلاع دهد.

اگرچه خود قرار توقیف دادرسی قابل اعتراض نمیباشد اما در صورتی  که قرار توقیف دادرسی صادر ‌شود هر عملی که پس از این تاریخ و پیش از تعقیب مجدد در پرونده واقع شود فاقد اعتبار است و از این رو قائم مقام قانونی متوفی یا محجور میتواند این مورد را در مرجع بالاتر مورد اعتراض قرار دهد.