نکاتی از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

۱- هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساً می تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.

۲- هر گاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک ملک واقع در طرح توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز بوسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگی آنان و در استان ها و فرمانداری های کل بوسیله هیئتی مرکب از استاندارد یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیئت های مزبور انتخاب می گردند تعیین خواهد شد و رأی این هیأت ها قطعی است در مورد املاک مزروعی در مرکز استان وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداریهای کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرمانده کل خواهد بود.

۳- ملاک تعیین قیمت عبارت است بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه و املاک واقع در طرح عمرانی بدون در نظرگفتن تأثیر طرح مربوط به قیمت آن ها. در مواردی که ملک، محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه مهره اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.

۴- در صورت حصول توافق مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند در غیر اینصورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک می تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیر انجام دهد.

۵- در مورد املاک مزروعی علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.

۶- در صورتی که زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره تعاون و امور روستاهای محل، از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

۷- نسبت به املاک موقوفه که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد.

۸- تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک و درصورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیئت های مذکور در بند ۲ در صندوق دادگستری مجاز است. به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد.

در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یکماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می نماید.

۹- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.

۱۰- در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث و تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را به طبق قانون بپردازند.

۱۱- مالک یا صاحب حق می تواند درصورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها نماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می نمایند و درصورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.

اشتراک گذاری: