در بسیاری از مواردی که دو وکیل برای یک پرونده انتخاب می شود، عبارت منفردا یا مجتمعا در وکالتنامه دیده می شود. شاید برای بسیاری از افراد این سوال مطرح شود که مفهوم وکالت مجتمعا و منفردا به چه معناست؟  در رابطه با وکالت در دعاوی، حالت معمول این است که موکل به یک نفر وکالت می دهد که به آن وکالت انفرادی می گویند. اما گاه نیز پیش می آید که بنا به نیاز و یا هر دلیل دیگری، موکل دو وکیل برای یک پرونده انتخاب می نماید. در صورتی که وکیل بیش از یک نفر باشد موکل باید تعیین نماید که آیا دو وکیل به طور مجتمعا باید نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نمایند یا اقدام هر یک به تنهایی نیز مورد تائید و قبول موکل می باشد؟ طبق ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی، هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.  بنابراین با توجه به اعطای مجوز قانونگذار در خصوص اخذ بیش از یک وکیل در پرونده، پیش می آید که دو  وکیل در موضوعی قبول وکالت کرده اند. در این مواقع همانطور که پیشتر گفتیم، با توجه به قرارداد منعقده بین وکیل و موکل می توان وکالت را اجتماعی (مجتمعا) یا انفرادی (منفردا) دانست.

انتخاب دو وکیل برای یک پرونده در دعاوی حقوقی

مطابق ماده ی ۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود حداکثر دو وکیل برای یک پرونده انتخاب و معرفی نمایند. یعنی در دعاوی حقوقی اصحاب دعوا حق انتخاب حداکثر ۲ وکیل را دارند.

در دعاوی حقوقی داشتن وکیل دادگستری اختیاری می باشد.  در صورتی که اشخاص به علت عدم استطاعت مالی نتوانند نسبت به انتخاب وکیل اقدام کنند، می توانند از اداره معاضدت کانون های وکلای دادگستری  در این خصوص تقاضای معاضدت و اخذ وکیل دادگستری را نمایند، که در اینصورت با احراز شرایط و اینکه دعوا مربوط به شخص تقاضا کننده است،  اداره معاضدت کانون وکلا مکلف به معرفی وکیل معاضدتی است.

در امور حسبی اشخاص ذی نفع می توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند و یا نماینده بفرستند. نماینده اعم از وکیل دادگستری و غیر آنهاست. بنابراین در امور حسبی حضور وکیل دادگستری الزامی نیست.

وکالت در دیوان عدالت اداری مستلزم داشتن پروانه یا جواز وکالت می باشد.

انتخاب دو وکیل برای یک پرونده در دعاوی کیفری

انتخاب دو وکیل برای یک پرونده در دعاوی کیفری نیز امکان پذیر است. در دادرسی کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در مراجع صالح اعم از دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و دادگاه های انقلاب و تجدیدنظر، برای متهم حق انتخاب وکیل (انتخابی یا معاضدتی یا تسخیری) شناسایی و تعداد وکلایی که می توان در پرونده انتخاب نمود،  با توجه به صلاحیت محاکم در نظر گرفته شده است. طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در تحقیقات مقدماتی در دادسرا،  یک وکیل دادگستری، و در سایر مراجع کیفری حداکثر دو وکیل برای یک پرونده و حسب ماده ۳۸۵ همان قانون، در دادگاه کیفری یک حداکثر ۳ وکیل می توان انتخاب نمود.

وکالت دو وکیل برای یک پرونده به طور مجتمعا

در صورتی که طی وکالتنامه دو وکیل برای یک پرونده به طور مجتمعا انتخاب شود و به آنها حق اقدام به طور منفردا داده نشود به شرح ذیل عمل خواهد گردید.

• اگر شخصی طبق قرارداد تنظیمی، دو وکیل برای یک پرونده برای خود انتخاب کند و به هر یک از وکلای انتخابی مستقلاً و منفردا حق اقدام و اجازه وکالت تفویض نکرده باشد، اقدام انفرادی و مستقل هر یک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. برای مثال، در صورتی ‌که یکی از وکلا، دارای پروانه وکالت پایه دو باشد که حق اقدام در مرحله فرجامی را ندارد، هر چند وکیل انتخابی دیگر وکیل پایه‌ یک دادگستری و قانوناً مجاز به وکالت در دیوان‌عالی کشور باشد به جهت اینکه منفردا و مستقلا از جانب موکل به ایشان تفویض وکالت نشده لذا به تنهایی به ‌عنوان وکیل ذی‌سمت محسوب نمی‌گردد و اقدام وی فاقد اثر قانونی می‌باشد.

بنابراین لازم است نسبت به این موضوع دقت شود که وکالتنامه، به نحوی تنظیم گردد که دو وکیل در یک پرونده بتوانند با هم و یا به صورت انفرادی در خصوص پرونده اقدام کنند و در جلسه ی دادرسی حاضر گردند که به اصطلاح به آن وکالت به نحو متفقا و منفردا می گویند. وکالت دو وکیل برای یک پرونده به طور مجتمعا یا در وکالتنامه تصریح می گردد یا وکالت به صورت مطلق است که در این صورت نیز اصل بر وکالت جمعی است.

• در مواقعی که وکالتنامه دو وکیل برای یک پرونده به صورت مجتمعا تنظیم گردیده باشد، مطابق ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی ارسال لایحه توسط هر دو وکیل دادگستری یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی کافی است. و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنها عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد در صورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه ی بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
• در صورتی که در وکالتنامه دو وکیل برای یک پرونده، حق اقدام به طور منفردا از وکلا سلب شده باشد و یکی از وکلا ی غایب، حق توکیل داشته باشد و دیگری چنین اختیاری نداشته باشد، عدم حضور وکیلی که فاقد حق توکیل است با اعلام عذر موجه پذیرفته می شود ولی عدم حضور وکیل دیگر که دارای حق توکیل است پذیرفته نخواهد شد.
• در صورتی که حق وکالت انفرادی و حق توکیل به هیچ یک از وکلا داده نشده باشد، و هیچ یک از وکلا در جلسه دادرسی حضور پیدا نکنند، چنانچه علت عدم حضور موجه باشد و دادگاه تجدید جلسه را ضروری بداند اقدام به صدور دستور تجدید جلسه رسیدگی می نماید.
• چنانچه وکالت دو وکیل برای یک پرونده به طور مجتمعا داده شود در صورت عزل یکی از وکلا، وکیل دیگر نمی تواند به صورت منفردا اقدام نماید.
• در صورت اعطای وکالت به دو وکیل برای یک پرونده به صورت مجتمعا، ابلاغ ها باید به هر دو وکیل ارسال شود. در صورتی که به دو وکیل در تاریخ های مختلف ابلاغ شود مهلت های مقرر قانونی، از تاریخ آخرین ابلاغ محاسبه می گردد.

وکالت مجتمعا

وکالت دو وکیل برای یک پرونده به صورت منفردا

در این نوع از قرارداد وکالت، با وجود اینکه دو وکیل برای یک پرونده  در مقابل موکل قبول وکالت می کنند، اما به آنها حق داده می شود که به صورت مستقل و منفردا به مورد وکالت عمل کنند. در اینگونه موارد وکالتنامه دو وکیل برای یک پرونده به صورت منفردا تنظیم می گردد. در این نوع از وکالت، حتی اگر یکی از وکلای دادگستری در جلسات دادگاه حاضر شود باز هم دفاعیات او پذیرفته می شود و نیازی به حضور هر دو وکیل در جلسه رسیدگی نمی باشد. اما ابلاغ های قانونی باید به هر دو وکیل ارسال شود و نمی توان گفت چون وکالت به صورت منفردا اعطاء شده صرف ارسال ابلاغ به یکی از وکلا کافی می باشد. در وکالت به صورت منفردا چنانچه موکل یکی از وکلا را عزل نماید تاثیری در وکالت وکیل دیگر ندارد و ایشان می تواند به تنهایی اقدام نماید.

دو وکیل برای یک پرونده

اطلاق وکالت دو وکیل در یک پرونده بر حالت اجتماع

در برخی موارد شخصی دو وکیل برای یک پرونده انتخاب می نماید. اما در وکالتنامه قید نمی گردد اقدام وکلا  به طور مجتمعا باشد یا منفردا.  طبق ماده ۶۶۹ قانون مدنی، هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقل وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

بنابراین با توجه به ماده فوق الذکر در صورتی که در توافق کتبی یا شفاهی وکالت دو وکیل برای یک پرونده که با موکل منعقد می گردد، قید نگردد که وکلا حق عمل به طور منفردا یا به طور مجتمعا را دارند، اصل بر اجتماع است و همه ی وکلاء به اتفاق باید در جلسه دادرسی حاضر گردند یا لایحه ارائه دهند. در صورتی که یکی از دو وکیل در جلسه رسیدگی حاضر باشد و دیگری  در جلسه دادرسی حضور پیدا نکند و لایحه ای نیز ارسال ننماید، مطابق ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد.

بنابراین در حقوق مدنی در صورت اطلاق چگونگی عمل به وکالت از سوی وکلا، اصل بر اجتماع است مگر خلاف آن ثابت شود.