در قرارداد مشارکت در ساخت، مراجعه به ادارات دولتی از جمله اداره ثبت و شهرداری جهت انجام امور قانونی و اجرای عملیات ساخت و ساز اصولا بر عهده سازنده قرار می گیرد. پیگیری امور مربوطه در ادارات مستلزم ارائه اسناد و مدارکی است که باید توسط مالک در اختیار سازنده قرار بگیرد؛ یکی از مهم ترین مدارک مورد نیاز، سند رسمی ملک است. در صورت استنکاف مالک، سازنده می تواند الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت را از دادگاه بخواهد.

الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

مبنای طرح دعوای الزام به ارائه اصل سند مالکیت

اخذ پروانه ساختمان، صورت مجلس تفکیکی، پایان کار و ….. اصولا بر عهده مالک ملک قرار دارد؛ اما مرسوم است که در قراردادهای مشارکت در ساخت، این وظایف به سازنده محول می شود. سازنده نیز برای انجام این تعهدات باید از جانب مالک وکیل شده و اسناد و مدارک لازم را در اختیار بگیرد. همانطور که مالک می تواند برای الزام سازنده به اخذ پروانه ساختمان و پایان کار و …… طرح دعوا نماید، سازنده نیز می تواند الزام مالک به تنظیم سند وکالت کاری و ارائه اصل سند مالکیت را تقاضا نماید. دعوای الزام به ارائه سند مالکیت مستند به قرارداد مشارکت در ساخت است که مالک به موجب آن متعهد به ارائه اسناد و مدارک شده است.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به جهت عدم ارائه اصل سند مالکیت

اگر در قرارداد مشارکت در ساخت شرط شده باشد که در صورت عدم ارائه اصل سند مالکیت توسط مالک، سازنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت، برای اعمال حق فسخ نیازی به طرح دعوای الزام به ارائه اصل سند مالکیت نیست و سازنده می تواند بدون طرح دعوا، قرارداد را فسخ کند.

در صورتی که این حق فسخ در قرارداد پیش بینی نشده باشد، سازنده ناچار است به وسیله طرح دعوا، تخلف مالک از اجرای تعهدات قراردادی را اثبات نماید و سپس به استناد حکم صادره، اقدام به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت نماید.

طرفین دعوای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

این دعوا توسط سازنده علیه مالک به استناد قرارداد مشارکت در ساخت اقامه می شود.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

سازنده مختار است دعوای خود را در هر یک از دادگاه های عمومی حقوقی محل انعقاد و اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده مطرح نماید.

نحوه اجرای رای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

با صدور حکم علیه مالک مبنی بر الزام ایشان به ارائه اصل سند مالکیت، اگر مالک حکم را اجرا نکند، امکان اجرای قهری آن وجود ندارد. فایده عملی صدور حکم به نفع خواهان در چنین دعوایی این است که سازنده می تواند به استناد حکم دادگاه و ماده ۲۳۹ قانون مدنی، قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ نماید. بنابراین اگر در قرارداد، حق فسخ در این مورد پیش بینی شده باشد نیازی به طرح دعوا نخواهد بود.

اشتراک گذاری: