قاچاق دارو: مجازات آن و مرجع صالح رسیدگی

قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲، قاچاق دارو را در کنار قاچاق سایر اقلام خوراکی، آرایشی و بهداشتی پیش بینی کرده است. بدین ترتیب که به موجب ماده ۲۷ قانون فوق، واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی، بسته به موضوع مشمول حکم قاچاق کالا است.

قانون‌گذار این عمل را به عنوان یک جرم سازمان‌ یافته و خطری برای بهداشت عمومی شناسایی کرده و برای مقابله با آن، مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است. اما سوال کلیدی این است که مجازات قاچاق دارو دقیقاً چیست و رسیدگی به این جرم بر عهده کدام نهاد قضایی یا اجرایی قرار دارد؟

در این مقاله، قصد داریم به صورت جامع و کاربردی، ابعاد مختلف جرم قاچاق دارو را بررسی کنیم. ابتدا به تعریف این جرم و مصادیق آن می‌پردازیم، سپس مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را تحلیل کرده و در نهایت، به تفکیک مرجع صالح رسیدگی از مرحله کشف جرم در نیروی انتظامی تا رسیدگی در دادسرا و دادگاه‌های انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی خواهیم پرداخت.

قاچاق دارو چیست؟

قاچاق دارو به هرگونه واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل یا نگهداری دارو به صورت غیرقانونی و خارج از نظارت و مقررات رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو گفته می‌شود.

به عبارت ساده ‌تر، اگر هر دارویی (چه ایرانی و چه خارجی) بدون طی کردن مراحل قانونی زیر وارد کشور، از آن خارج، یا در بازار داخلی توزیع شود، عمل قاچاق رخ داده است:

1. ثبت در سامانه سازمان غذا و دارو: هر داروی قانونی باید دارای کد ثبت (IRC) باشد.
2. دریافت مجوزهای لازم برای ورود یا صدور: شرکت‌های واردکننده یا صادرکننده باید مجوزهای لازم را از نهادهای مربوطه کسب کنند.
3. پرداخت حقوق و عوارض گمرکی: برای داروهای وارداتی باید تشریفات گمرکی به طور کامل طی شود.
4. توزیع در شبکه رسمی: داروها باید تنها از طریق شرکت‌ های پخش مجاز به داروخانه‌ ها یا مراکز درمانی تحویل داده شوند.

مواردی که قاچاق دارو مشمول حکم قاچاق کالاهای ممنوع است

مواد و فرآورده‌ های دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است. هم چنین مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی قاچاق در صورتی که پس از استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی از وزارت بهداشت، موفق به أخذ مجوز لازم نشده و به عنوان کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شوند، مشمول عنوان قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

مجازات قاچاق دارو مشمول حکم قاچاق کالای ممنوع

در این موارد، مجازات یا جریمه نقدی تحمیلی بر فرد مرتکب بسته به ارزش اقلام موضوع قاچاق متفاوت است:

• در صورتی که ارزش دارو تا یک میلیون تومان باشد، جریمه نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش آن ها
• در صورتی که یک تا ده میلیون تومان باشد، جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش اقلام مذکور خواهد بود.
• در خصوص اقلام با ارزش ده تا صد میلیون تومان، علاوه بر جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالا، مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال نیز محکوم می گردد.
• اگر ارزش اقلام بیش از صد میلیون تومان باشد، محکومیت وی علاوه بر تحمل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالا خواهد بود.

دارو و فرآورده های دارویی موضوع قاچاق شامل چه مواردی می شود؟

در ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۵، دارو و فرآورده های دارویی بدین صورت تعریف شده اند: داروها و فرآورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده، ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی و دارویی و فرآورده‌های زیستی نظیر سرم و واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال (شیرخشک و غیره) و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته‌بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکـی و دندانپزشکی و یا مواد اولـیه آن ها.

در چه مواردی قاچاق دارو مشمول حکم قاچاق کالاهای مجاز مشروط می شود؟

مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قاچاق، در صورتی که پس از استعلام از وزارت بهداشت مجوز مصرف انسانی را اخذ نمایند، مشمول حکم قاچاق کالاهای مجاز مشروط بوده و مرتکب محکوم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا خواهد شد.

در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیقی از اقلام مشمول حکم فوق مورد تصریح قرار گرفته اند و این موارد بدین شرح است: کلیه فرآورده‌های خوراکی بسته‌بندی (کنسروها و کمپوت‌ها)، انواع کرم ها و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی.

مصادیق دیگر قاچاق دارو و اقلام خوراکی و آرایشی

قانون گذار در اصلاحیه وارد بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۴ مبادرت اشخاص به ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات ذکر شده را نیز قاچاق دانسته و لذا بدین ترتیب مجازات های مربوطه قابل اعمال بر اشخاص مرتکب این رفتارها نیز می باشد.

مجازات قاچاق دارو توسط اشخاص حقوقی

امکان ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق دارو و اقلام آرایشی و خوراکی توسط اشخاص حقوقی در ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. در ماده ۶۷ قانون مذکور، مجازات آن تعیین گردیده که به شرح ذیل می باشد:

• علاوه بر محکومیت به جزای نقدی به دو تا ۴ برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم می شود.
• در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و قاچاق ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
• در مورد قاچاق کالای ممنوع و سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تخلفات مرتبط با قاچاق دارو

قانون گذار در راستای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۴ تبصره ای به ماده ۱۸ قانون مذکور افزوده و در این راستا اقدام به خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، از جمله فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت را تخلفات دارویی محسوب و مرتکب را علاوه بر ضبط کالای مزبور، حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم کرده است.

مراحل رسیدگی به جرم قاچاق دارو

برای رسیدگی و صدور رای نسبت به قاچاق دارو مراحل ذیل باید طی شود:

۱-الزام قانونی مبنی بر استعلام از وزارت بهداشت

در رابطه با مجوز مصرف انسانی اقلام یاد شده، قانون گذار مراجع قضایی را موظف به استعلام موضوع از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرده و این وزرات خانه بایستی حداکثر ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد.

در فرآیند استعلام قابلیت مصرف انسانی از وزارت بهداشت مقرر شده که اعلام نظر نهایی بایستی بر مبنای ارزیابی خطر بر اساس نوع کالا، مقدار، شرایط تولید، نگهداری، حمل و نقل، شواهد فنی و موازین قانونی در مورد قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی کالاهای مکشوفه صورت پذیرد. هم چنین مقرر شده که پس از انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های علمی، در پاسخ‌ های ارسالی به مراجع رسیدگی‌کننده، بایستی به صورت شفاف، واضح و منجز به تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم بودن کالاها تصریح شود.

۲-مصادره محل نگهداری دارو و اقلام خوراکی و بهداشتی موضوع جرم قاچاق

قاچاق آن بخش از داروها و اقلام آرایشی، بهداشتی و خوراکی که مشمول حکم قاچاق کالاهای ممنوع هستند، در صورتی که محل نگهداری آن ها در مالکیت مرتکب بوده یا توسط مالک عمداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد مشروط به اینکه ارزش اقلام مزبور بیش از صد میلیون تومان باشد، مصادره می گردد.

البته قانون گذار در این رابطه حداکثر میزان مصادره ملک را پنج برابر مبلغ اقلام قاچاق دانسته است. لذا در خصوص محل نگهداری که ارزش آن بیش از پنج برابر اقلام قاچاق شده باشد، نسبت میان پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک را قابل مصادره دانسته است.

برای اقلامی که ارزش آن ها کمتر از صد میلیون تومان باشد و محل مزبور حداقل دوبار به این منظور استفاده شده باشد و حکم قطعی محکومیت نیز در این رابطه صادر شده باشد، در مرتبه سوم ارتکاب، به نحو گفته شده  محل مذکور مصادره می‌گردد.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.

۳-صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات

قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون، الزام به صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات را در خصوص کالاهای قاچاق مکشوفه با ارزش بیش از ده میلیون تومان پیش بینی کرده است. از آن جا که مقررات مربوط به قاچاق کالا بنا به تصریح ماده ۲۷ در خصوص قاچاق دارو، اقلام آرایشی و بهداشتی و خوراکی نیز لازم الرعایه است، مفاد این تبصره مشمول مرتکبان جرایم این حوزه نیز می گردد.

مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق دارو

مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق دارو با توجه به پاسخ استعلام وزارت بهداشت نسبت به دارا بودن مجوز مصرف انسانی به شرح ذیل می باشد:

• در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(۱۸) این قانون خواهد شد و در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.
• در غیر این ‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد و و وفق ماده ۴۴ قانون یاد شده دادسرا و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است، خواه مجازات مرتکب برابر ماده ۲۲ قانون یاد شده جزای نقدی باشد خواه حبس باشد.

قاچاق دارو، چه به صورت واردات داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته و چه از طریق خروج غیرقانونی داروهای حیاتی از کشور، می‌تواند خسارات جبران ‌ناپذیری بر پیکره نظام درمانی و جان شهروندان وارد کند.

با توجه به پیچیدگی‌ های قانونی، تفاوت در مصادیق جرم (قاچاق داروهای کمیاب، تقلبی، یا یارانه‌ای) و لزوم ارائه دفاعی مستند و فنی، مواجهه با اتهام قاچاق دارو بدون راهنمایی یک وکیل متخصص تعزیرات می‌تواند منجر به تضییع حقوق و صدور احکام سنگین شود. تشخیص دقیق نوع اتهام، صلاحیت مرجع رسیدگی و تدوین یک لایحه دفاعی مؤثر، امری کاملا تخصصی است که نیازمند دانش عمیق حقوقی و تجربه عملی در این حوزه است.

دفتر حقوقی دادپویان حامی، با بهره‌گیری از تیمی از وکلای مجرب و متخصص در امور کیفری و به ویژه جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز، آماده ارائه خدمات حقوقی جامع و مشاوره تخصصی به شماست.

برای دریافت مشاوره حقوقی فوری و سپردن پرونده خود به وکلایی که تخصصشان دفاع از حقوق شماست، با  ما در دفتر حقوقی دادپویان حامی تماس بگیرید.