جرایم گمرکی

جرایم گمرکی به دو دسته جرایم با ماهیت مالی و جرایم با ماهیت غیر مالی تقسیم میگردد

جرایم گمرکی با ماهیت مالی

الف ) جرم اختلاس در گمرک

اختلاس در گمرک ممکن است نسبت به وجوه و اموال خود گمرک صورت گیرد یا نسبت به اموال اشخاص نزد گمرکات باشد.

رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت مجتمع قضایی جرایم کارکنان دولت که شعباتی از  دادگاه های عمومی هستند می باشد .

ب ) جرم اخذ حقوق و عوارض گمرکی بر خلاف قانون یا زیاده : از جرایم دیگر گمرکی با ماهیت مالی میتوان به جرم اخذ حقوق و عوارض گمرکی بر خلاف قانونی یا زیاده اشاره نمود ، طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامی (( هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مأمورین ، که مأمورین تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه  یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد ))

جرم موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم خاص کارمندی است که صرفأ به اعتبار شغل و وظیفه اداری ، مثل ارزیاب کارشناس امور گمرکی گمرک ، حادث شده و ممکن است به صورت ذیل تحقق یابد :

  • تغییر عمدی کالا : به عنوان مثال ، ارزیابی آموکسی سیلین تری هیدرات تعرفه ( 29411010 ) با مأخذ 45% حقوق ورودی بر مبنای ارزش کالا را ، پنی سیلین دارای مشابه داخلی تعرفه (30031010) با مأخذ 90% حقوق ورودی آن را محاسبه و وصول مینماید ، این اضافه وصول عمدی زیاده بر مقررات قانونی ، مشمول ماده 600 فوق و جرم محسوب و ارزیاب طبق همین ماده قابل مجازات است .
  • از بعضی زیر نویس ها یا مندرجات ذیل یادداشت ها : مثلأ در زیر تعرفه پنکه تعرفه ( 84145100) قید شده ، حقوق ورودی معادل هر دستگاه انواع پنکه بدون سیستم کنترل  از راه دور به میزان 000/50 ریال و با سیستم کنترل از راه دور به میزان 000/70 ریال و یا 45 درصد تعیین میگردد .

حال چنانچه انواع پنکه وارده از نوع بدون سیستم کنترل از راه دور بوده ولی ارزیاب مربوطه عمدأ آن ها را دارای سیستم کنترل از راه دور منظور و بر همین مبنا برای هر دستگاه 000/70 ریال حقوق ورودی محاسبه و وصول نماید عمل ارتکابی جرم و قابل تعقیب و مجازات می باشد .

ج ) جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی 

طبق ماده 603 قانون مجازات مجازات اسلامی « هر یک از کارمندان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارت خانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات  و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن ها  منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور داردبه تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهدشد »

بیشتر بخوانید :  اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا

جرم موضوع ماده 603 از جمله جرایم عمومی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری می باشد .

د ) اخاذی در داخل گمرک 

اخاذی از جمله جرایم عمومی است که به وسیله کارمند دولت و غیر کارمند انجام میشود و در تعریف جرم اخاذی می توان گفت : عبارت است از گرفتن وجه یا مال از دیگری یا تحصیل اطلاعات یا تبلیغ یک موقعیت که شخص واجد آن نیست با توسل به روش های غیر قانونی از قبیل ، اجبار طرف ، استفاده واقعی از زور ، تهدید علیه ضرر های نفسانی یا شرفی یا مالی و یا افشای سری علیه طرف یا بستگان او .

مجازات جرم اخاذی علاوه بر رد اصل مال ، مجرم به سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

ه ) ارتشاء در گمرکات

ارتشاء : یعنی دادن یا پیشنهاد کردن یا وعده دادن غیر قانونی و مفسده انگیز به کارمند خدمات عمومی و یا درخواست یا تقاضا یا پذیرش یا قبول کردن غیر قانونی کارمند دولت برای خود یا دیگری به قصد یا هدف تحت تأثیر و نفوذ قرار دادن برای انجام کاری یا اغماض و چشم پوشی از کاری که اعتقاد به نقض آن ندارد و یا این که کارمند خدمات عمومی از جانب دیگری قبول کند با توجه به صلاحیت و اختیار کارمند دولت ، در قبال اخذ وجه نقد یا منفعت نسبت به نقص وظیفه عمومی و یا انجام کاری که جز وظایف قانونی اوست اقدام نماید .

مرجع صالح رسیدگی به جرم ارتشاء در گمرکات دادگاه عمومی محل وقوع جرم می باشد.

و ) پولشویی از مقررات گمرکی

تعریف پولشویی طبق سازمان جهانی گمرک عبارت است از : تطهیر پول بدست آمده از طرق غیر قانونی حاصل فعالیت ها و اقدامات بسیار پیچیده و اسباب و رموز پنهانی برای مشروع جلوه دادن مبانی و منابع تحصیل درآمد حاصل میباشد که موجب گمراهی سایرین گردد .

طبق قانون ایران درآمد یا حاصل کسب و کار غیر مشروع از شمول مالکیت مشروع در ایران  خارج است لذا کلیه ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سواستفاده از مقاطعه کاری  ، سوء استفاده از قرارداد ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات و دایر کردن اماکن فساد در زمره درآمد های حاصل از منابع غیر مشروع ( پول شویی ) قرار میگیرد .

مرجع صالح به رسیدگی به جرم پولشویی در گمرک دادگاه های عمومی می باشند .

ز) اعمال غرض در انجام وظیفه اداری در گمرک

بیشتر بخوانید :  جعل اسناد گمرکی

طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامی « هر یک از مأمورین ادارات و موسسات مذکور در ماده 598 که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه  ماه یا جزای نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد .

مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی تحت عنوان مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی  ، به کمیسیون های بدوی و تجدید نظر برای رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات  ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات اشاره  می نماید. در صورتی که در این کمیسیون ها اعمال غرض بر خلاف حق و نقض مغرضانه صریح قوانین و مقررات در مورد یکی از طرفین یا هر دو صورت گیرد ، مغرض مستوجب اعمال مجازات ماده مرقوم می باشد .

مرجع قضایی صالح به رسیدگی به این جرم نیز دادگاه عمومی می باشد .

از دیگر جرایم گمرکی که ماهیت مالی دارند میتوان به این جرایم اشاره نمود :

  • تصرفات غیر قانونی در اموال گمرک و اشخاص
  • سرقت از انبارهای گمرکی

جرایم گمرکی با ماهیت غیر مالی

الف ) جرایم علیه اسناد مثبته گمرکی

هر سند متولد از انجام کامل تشریفات گمرکی یکی از رویه های گمرکی که به موجب آن کالا از اماکن گمرکی مرخص و یا به اعتبار آن در قلمرو گمرکی عبور میکند ، سند مثبته گمرکی محسوب میگردد .

جرایم علیه اسناد مثبته گمرکی به شرح ذیل می باشد :

  • سوزاندن اسناد مثبته گمرکی
  • اهمال منجر به ربودن ، تخریب و معدوم شدن اسناد مثبته گمرکی
  • معدوم یا مخفی کردن اسناد
  • جعل اسناد مثبته گمرکی توسط افراد غیر کارمند
  • چگونگی جعل اسناد مثبته گمرکی در اختیار ذینفع  و استفاده از آن
  • جعل توسط کارمندان مسئولان و کارکنان گمرکی

ب ) فک پلمپ گمرک

لاک و مهر و پلمپ گمرکی موارد استعمال فراوان در امور و رویه های گمرکی داشته و در قانون مجازات نیز شکستن مهر و پلمپ گمرک جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است .

مواردی از پلمپ در مقررات گمرکی به شرح ذیل می باشد :

  • در انبار های اختصاصی : طبق ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی انبار اختصاص میباید با دو قفل بسته شود که کلید یکی از آنها نزد اداره گمرک نگهداری و بدون حضور مأموران گمرک هیچ کس حق ندارد قفل را باز و به انبار وارد شود .
  • در ترانزیت داخلی شخصی : صاحب کالا در مورد ترانزیت داخلی شخصی و حامل در مورد حمل یک سره بایستی در متن اظهار نامه ترانزیتی ( سه نسخه ای ) ملزم و متعهد میشود که بسته ها را به همان ترتیب و بدون هیچ گونه تصرف و تغییری با پلمپ های گمرکی و در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین و در پروانه ترانزیت داخلی قید میشود به گمرک مقصد تحویل دهد .
  • در ورود موقت : کالاهایی که برای ورود موقت اظهار میگردد باید طبق اصول و مقرراتی که برای ارزیابی کالای ورود قطعی مذکورات مورد معاینه و ارزیابی قرار گرفته به بسته ها یا محتویات آن ها پلمپ گمرکی یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا موقع خروج لازم می باشد الصااق گردد و مدتی هم که کالا در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه قید و در اختیار صاحب کالا قرار گیرد .
  • در کالاهای مرجوعی : بسته های کالای مرجوعی که در گمرک داخلی اظهار میشود نخ یا سیم کشی میشود و پلمپ میگردد و یا پروانه که به یک نسخه اظهار نامه لاک و مهر میشود در اختیار صاحب کالا قرار میگیرد.
  • در ترانزیت خارجی : در مورد کالای ترانزیت خارجی پس از اتمام عملیات ارزیابی بسته ها به نحوی که قابل دخل و تصرف نباشد نخ کشی یا مفتول کشی شده پلمپ میگردد و هم چنین به وسائط نقلیه ترانزیتی نیز پلمپ گمرک الصاق می گردد .
  • در صادرات موقت : کالایی که برای خروج موقت اظهار میگردد مورد ارزیابی و معاینه دقیق قرار پس از مطابقت مشخصات کالا با مندرجات چهارگانه به بسته ها یا محتویات آن ها پلمپ گمرک یا هر نوع علامت دیگری که لازم باشد که برای تشخیص کالا در موقع برگشت کمک کند الصاق میگردد و در پروانه صادراتی قید و مدتی هم که کالا بایستی به کشور برگردد تعیین و در متن پروانه قید و در اختیار صاحب کالا گذاشته میشود .
  • در مورد کالای کابوتاژی : پس از اتمام عملیات ارزیابی و صدور پروانه کابوتاژی در سه نسخه به هر یک از بسته های موضوع پروانه کابوتاژ پس از نخ کشی یا مفتول کشی پلمپ گمرک الصاق و دو نسخه از پروانه کاپوتاژ در اختیار صاحب کالا قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید :  اعتراض به ضبط کالا توسط گمرک

ج ) جرم متهم کردن افراد به قاچاق کالا

مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر ، مطابق شقوق ( الف و ب ) ذیل بند 8 از ماده 4 قانون نیروی انتظامی 1369 ، به عهده این نیرو محول گردید ، و از جمله وظایف قانونی او میباشد . رسیدگی قضایی به این جرم نیز در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ، دادگاه انقلاب است .

د ) جرم سند نمره کردن وسیله نقلیه ورود موقت :

گاهی اوقات وسیله نقلیه سواری مشمول مقررات قاچاق از پلاک وسیله نقلیه دیگری که با رعایت مقررات قانونی و به طور منظم وارد گمرک گردیده و پس از اتمام کامل تشریفات گمرکی و اخذ پروانه ورود قطعی متعلقه و ارائه آن به قسمت شماره گذاری وسایط نقلیه ، شماره گذاری گردیده استفاده و آن را روی وسیله نقلیه قاچاق نصب می نماید .

ه ) فعل یا ترک منجر به عدم تعقیب متهم در امور گمرکی : 

قضات ، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکمی می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل و یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت .

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه و با بهره گیری از دانش و تجربه وکلای متبحر ، آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت در زمینه دعاوی گمرکی است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست