واخواهی و اعتراض به رای غیابی در آیین دادرسی مدنی

واخواهی و اعتراض به رای غیابی یکی از طرق عادی اعتراض به احکام غیابی می باشد.شکایتی که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می نماید.واخواهی نقض حکم قاضی دادگاه محسوب نمی شود بلکه بدین معناست که در مرحله نخستین قضاوت نهایی صورت نگرفته است و موضوع دعوا فیصله نیافته است و نیاز به جلسه رسیدگی دیگری می باشد. در حقیقت مرحله واخواهی ،مرحله جدیدی نمی باشد بلکه همان ادامه مرحله بدوی می باشد که به دلیل عدم حضور خوانده به نتیجه نرسیده است.

آیا قرار غیابی نیز امکان پذیر است؟

خیر،قانون گذار حکم غیابی را مختص احکام دانسته است فلذا قرار غیابی وجود ندارد.

کدام احکام قابل واخواهی می باشد؟

واخواهی اعتراضی است که نسبت به احکام غیابی صورت می گیرد و احکام حضوری مجاز به واخواهی نمی باشند.کلیه احکام غیابی صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب که در دعاوی حقوقی صادر می گردند در مهلت مقرر توسط محکوم علیه غایب قابل شکایت می باشند و در این بین فرقی ندارد که حکم صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد و صرف عدم  حضور محکوم علیه در مرحله بدوی مجوز صدور واخواهی می باشد.

حکم علیه خواهان حتی در صورت عدم حضور او حضوری است.

خواهان در جلسه بدوی که خوانده حضور ندارد محکوم به بی حقی می گردد،خواهان مجاز به واخواهی نمی باشد،چراکه حکم نسبت به خواهان همواره حضوری است و چنانچه دعوای خواهان قابل تجدیدنظر باشد وی می تواند در مهلت مقرر از حکم صادره تقاضای تجدیدنظر نماید در این بین ممکن است تجدیدنظرخوانده در جلسه تجدیدنظر نداشته باشد و رای دادگاه تجدیدنظر به نفع خواهان تغییر نماید که در این صورت به تجدیدنظرخوانده فرصت واخواهی داده می شود .فرصت واخواهی به تجدیدنظرخوانده ای اعطا می شود که در هیچ کدام از مراحل بدوی و تجدیدنظر حضور نداشته باشد.

دادگاه موظف است ذیل حکم خود حضوری یا غیابی بودن حکم را قید نماید.حتی چنانچه دادگاه در ذیل رای خود حکم را حضوری بداند اما در واقع حکم غیابی صادر شده باشد با اعتراض محکوم علیه امکان واخواهی از حکم صادره وجود دارد.بلعکس چنانچه حکمی حضوری باشد اما دادگاه آن را غیابی قلمداد نماید این رای حضوری است و اعلام دادگاه باعث غیابی محسوب شدن رای نمی گردد و مجوزی برای قبول واخواهی نمی باشد.

قابلیت تجدیدنظر احکام غیابی بر چه اساسی معین می گردد؟

قابلیت تجدیدنظر احکام غیابی در صورتی است که حکم درباره ی اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.به عبارت دیگر چنانچه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد حکم غیابی که از آن دعوا صادر می گردد نیز قابل تجدیدنظر است.لازم به ذکر است در این دعاوی در صورتی که خوانده غائب به هر دلیلی نخواهد و یا نتواند واخواهی نماید،قانون گذار این اجازه را به او اعطا نموده است که در مهلت مقرر از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نماید.

چنانچه محکوم علیه غائب در مهلت تجدیدنظر، دادخواست واخواهی تقدیم نماید چنانچه عذر موجهی برای واخواهی در مهلت مقرر نداشته باشد دادخواست او تجدیدنظر محسوب می گردد.

در صورتیکه محکوم علیه غیابی در مهلت واخواهی دادخواست تجدیدنظر تقدیم دادگاه نماید به منزله انصراف از حق واخواهی است دادگاه به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می نماید و چنین قلمداد می نماید که محکوم علیه از حق واخواهی خود صرف نظر نموده است.

اصحاب دعوا در واخواهی چه کسانی هستند؟

اصحاب دعوای واخواهی در واقع همان اصحاب دعوای نخستین هستند و بدیهی است که حکمی که براساس واخواهی صادر می گردد نسبت به اصحاب دعوای واخواهی موثر است و سایرین مجاز به استفاده از این حکم نمی باشند اما ذکر این نکته لازم است که اصحاب دعوای واخواهی به جز اصحاب دعوای نخستین ،اشخاص ثالث نیز می باشند که تا قبل از ختم دادرسی وارد ثالث می تواند به دعوا وارد شود و از طرفی دیگر محکوم علیه غایب درصورتی که بخواهد جلب ثالث مطرح نماید بایستی درخواست جلب را همراه با اعتراض تواما به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی «مرجع واخواهی»تسلیم نماید.

واخواه حق دارد در اولین جلسه دادرسی دلایل خود را اظهار و ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

محکوم علیه حکم غیابی تا چه زمانی مهلت واخواهی از حکم را دارد؟

مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران :۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم غیابی است.

مهلت واخواهی برای اشخاص خارج از کشور: ۲ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی است.(ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی)

چنانچه در مهلت واخواهی ،واخواه با دارا بودن عذر موجه از واخواهی امتناع نموده باشد.

در این بین درخواست واخواهی خارج از مهلت مقرر نیز از وی پذیرفته می شود.اما لازم است جهات عذر و دلیل موجه بودن آن را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی ارائه دهد.دادگاه در ابتدا به جهات عذر موجه رسیدگی می نماید و چنانچه دلایل واخواه را موجه بداند قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید که در این مواقع در صورتی که حکم در حال اجرا باشد متوقف می گردد.

نکته ای که در این بین لازم است بدان توجه شود این است که مهلت واخواهی درصورت ابلاغ واقعی و قانونی متفاوت است.

مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی: از تاریخی شروع می شود که حکم به محکوم علیه غائب ،نماینده و یا نماینده قانونی او ابلاغ می گردد.در این صورت تقدیم دادخواست خارج از مهلت واخواهی باعث می گردد که قرار رد دادخواست واخواهی صادر شود.

مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی: مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی حکم ۲۰ روز از تاریخ اطلاع برای افراد مقیم ایران و ۲ ماه برای افراد مقیم خارج از کشور می باشد.

مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی از تاریخ اطلاع است و چنانچه احراز شود که محکوم علیه از مفاد حکم مطلع شده است اما اقدامی انجام نداده است.بایسیتی عذر موجهی برای این موضوع بیان دارد.

واخواهی دارای چه آثاری است؟

اثر تعلیقی : واخواهی دارای اثر تعلیقی است.اثر تعلیقی بدین معناست که تا زمان پایان یافتن مهلت واخوهی اجرای حکم ممنوع است.

اثر انتقالی: واخواهی نیز همانند سایر طرق شکایت عادی دارای اثر انتقالی است، اثر انتقالی بدین معناست که دعوا مورد بحث در مقطع واخواهی با تمام آثار موضوعی و حکمی به مرحله واخواهی منتقل می گردد.

دعوا در مرحله واخواهی از ۲ حالت خارج نیست:

۱)قابل تجزیه و تفکیک است: در این صورت حکم نسبت به همان افرادی که طرف شکایت قرار گرفته اند قرار می گیرد.

۲)قابل تجزیه و تفکیک نباشد: در این صورت واخواهی بایستی نسبت به تمام محکوم لهم باشد و در غیر اینصورت دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید.

نحوه رسیدگی و تشریفات احکام قابل واخواهی

واخواهی به موجب دادخواست به عمل می آید.در دادخواست واخواهی لازم نیست که دلایل واخواهی ذکر گردد و صرف شکایت به حکم غیابی جهت ملزم ساختن دادگاه به رسیدگی کفایت می نماید.

دادخواست واخواهی در صورتی که کامل باشد باید به دفتر دادگاه  صادر کننده حکم غیابی تقدیم گردد.

لازم به ذکر است که در صورتی که واخواه بازداشت باشد.دادخواست واخواهی را بایستی به دفتر بازداشتگاه یا زندانی که محکوم علیه در آن است تقدیم نمود.

-دفتر مزبور دادخواست را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی ، طرف دعوا ،تاریخ تقدیم دادخواست،شماره ثبت و دادنامه به متقاضی تسلیم نماید و بر روی کلیه برگ های دادخواست نیز همان تاریخ را قید نماید.

-پس از این مرحله دادخواست به جریان می افتد.

-دادخواست توسط این دفتر به دادگاه صادر کننده رای فرستاده می شود.

 

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 3)

4 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

  • سلام. سوالی داشتم ممنون میشم پاسخ دهید. میخواستم بدانم اینکه طبق قانون برای اجرای رای غیابی باید ضامن معرفی کرد یا تامین سپرد شامل مواردی مثل طلاق غیابی هم می شود؟ و اینکه تامین و یا ضامن به چه صورت گرفته می شود و این ضمانت و تامین تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      آگوست 24, 2022 5:13 ب.ظ

      با سلام. تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تامین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بدیهی است این تامین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی تواند نسبت به این دعاوی تامین اخذ کند. بدیهی است در اجرای احکام مالی، جبران خسارات وارده به محکوم علیه میسر است لیکن در خصوص احکام غیرمالی یا اجرای حکم جبران خسارات وارده به محکوم علیه عملاً امکان ندارد و همانطور که در گذشته اظهار نظر شده ادامه قرار تامین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.

      پاسخ
  • سلام سوالی از خدمتتان داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. در مورد اجرای حکم غیابی که طبق قانون گفته شده باید ضامن معتبر یا تامین سپرد اگر محکوم به تنظیم سند رسمی یک باب منزل باشد در این مورد چه تامینی باید گرفته شود؟ و اگر محکوم به وجه نقد باشد و محکوم له یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد چه تامینی و از چه کسی باید گرفته شود؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      آگوست 24, 2022 5:10 ب.ظ

      سلام. حکم غیابی با ابلاغ قانونی قابل اجراست، لیکن پس از ابلاغ حکم ، محکوم علیه می تواند به حکم صادره اعتراض کند. سوال مورد نظر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن مقرر داشته: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامینی مناسب از محکوم له خواهد بود.» اگر فرض مساله این باشد که حکم صادره دایر بر الزام محکوم علیه به انتقال رسمی یک باب منزل باشد چه تامینی باید از محکوم له اخذ کرد جواب سوال روشن است چون دعوا مالی است برای الزام به تنظیم سند رسمی خواسته، تقویم شده، اخذ تامین متناسب با خواسته یا ضامن معتبر که مبلغ خواسته را ضمانت کند، کافی به مقصود است و اگر محکوم به وجه نقد باشد به همان شکل عمل می شود و در اینجا بین ادارت دولتی و نهادهای انقلابی و اشخاص حقیقی تفاوتی وجود ندارد و به هرحال برای اجرای حکم باید تامین اخذ و یا ضامن معتبر معرفی گردد.

      پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست