وکیل سرمایه گذاری داخلی و بین المللی
وکیل سرمایه گذاری
در مطالعات اقتصادی، سرمایه گذاری همواره به عنوان یک متغیر روند و محرک اقتصادی مطرح بوده و ماهیت پویای آن باعث شده که در دوره های متفاوت، مفهوم آن دچار تغییر و دگرگونی شود. سرمایه گذاری از مباحثی است که همواره در توسعه ی اقتصادی کشورها مطرح بوده و هنگام اتخاذ راهبردها و سیاست های توسعه ای مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به عنوان یک متغیر اقتصادی بر متغیر تولید اثرگذار است. زیرا به عنوان بستر مناسبی برای رشد و توسعه ی اقتصادی، منابع مالی مورد نیاز را برای گسترش تولید فراهم کرده و افزایش امکانات تولید را درپی خواهد داشت. سرمایه‌گذاری بین المللی ازعوامل عمده پیوند نظام اقتصادی و اقتصاد داخلی کشورها و خصوصاً سبب ارتباط اقتصاد کشورهای در حال توسعه و یا در حال رشد با اقتصاد کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی می‌باشد، در سرمایه‌گذاری بین المللی با انتقال مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه وتکنولوژی و تخصص و مدیریت، زمینه حضوراین قبیل کشورهای سرمایه‌پذیر و در حال پیشرفت در اقتصاد و تجارت جهانی تقویت می‌گردد. از طرف دیگر، سرمایه گذاری داخلی به عنوان نیروی محرکه ی رشد اقتصادی یک کشور و لازمه ی نیل به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری داخلی منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر در کشورها می شود. لذا به منظور سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور ایران، سرمایه گذاران نیازمند به یک وکیل سرمایه گذاری داخلی و بین المللی با تجربه می باشند تا بتوانند با سرمایه گذاری در بخش های مختلف در کشور ایران، سود و منافعی را فراهم نمایند.( وکیل سرمایه گذاری )
بنابراین اصولا سرمایه گذاری خارجیان آنچنان که مد نظر بوده که به صورت مستقیم صورت پذیرد، تابع قوانین تقریباً جدیدالتصویب خواهد بود. بواسطه رقابت شدید کشورهای در حال توسعه و در جذب سرمایه گذاری خارجی، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون موسوم به تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۰ نمود که در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۸۱ در روزنامه رسمی به چاپ رسید و لازم الاجرا گردید. بر اساس ماده ۲۴ این قانون، قانون سابق ، موسوم به قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، مصوب ۷ دیماه ۱۳۳۴ و همچنین آیین نامه اجرایی آن لغو گردید. لذا به منظور سرمایه گذاری در زمینه های مختلف، استفاده از یک وکیل سرمایه گذاری داخلی و بین المللی با تجربه و آگاه به قوانین سرمایه گذاری در مراحل یا روند اجرایی کار الزامی است.
البته قانون جدید التصوب نیز در قبل از چاپ در روزنامه رسمی با اصلاحاتی در بر خی از مواد خود رو به رو بود،از آنجاییکه این قانون بدون آیین نامه اجرایی عملاً قدرت اجرایی لازم را نمی یافت مورخ ۲۴ شهریور ماه همان سال ۱۳۸۱ توسط هیئت وزیران وقت آیین نامه اجرایی آن تصویب و تاکنون اجرا می گردد به موجب ضوابط فوق الاشاره، سرمایه گذاری خارجیان در کلیه زمینه ها برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر شد (شماره ۱-۱ از بند ب از ماده ۴ قانون جدید) و محدودیت درصد سرمایه گذاری نیز بر داشته شده است.از سوی دیگر و دستگاههای اجرایی نیز مکلف شدند اقدامات تسهیل کننده را رعایت نمایند. سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش ترتیبات قراردادی خاصی قرار دارد، که بر اساس نمونه های قراردادی جوینت ونچر، بیع متقابل، بی او تی و غیره است که برای تنظیم این قراردادها سرمایه گذاران و موکلان محترم نیازمند به یک وکیل سرمایه گذاری داخلی و بین المللی می باشند.( وکیل سرمایه گذاری )
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی وفق مأموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود با رعایت ارزش ها و رفتار حرفه ای و با رعایت قواعد و استانداردهای علمی و حقوقی و فراتر از آن با همکاری و همیاری حقوقدانان، مشاوران، وکلا، کارشناسان و متخصصان تراز اول، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات حقوقی و تهیه و تنظیم انواع قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف حقوقی به شرح ذیل را دارد:
- پیگیری و حل مشکلات حقوقی سرمایه گذاران خارجی و داخلی در ایران
- مشاوره حقوقی به سرمایه گذاران خارجی و داخلی در ایران
- وکالت و مشاور حقوقی در پرونده های سرمایه گذاری های بین المللی و داخلی
- تنظیم، مشاوره و نظارت بر قراردادهای سرمایه گذاری های بین المللی و داخلی
- داوری در قراردادهای سرمایه گذاری های بین المللی و داخلی
- مشاوره حقوقی و تسهیل و انجام کلیه امور مربوطه به سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در ایران
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
