امروزه با گسترش روابط تجاری بین الملل و رقابتی بودن بازارهای تجاری تجار علاوه بر اینکه سعی می نمایند قیمت تمام شده محصولاتشان در کمترین حد ممکن باشد، به دلیل اینکه وجود جنبه بین الملل در تجارتشان گریزناپذیر است سعی می کنند در تمامی قراردادهای خود از جمله قراردادهای حمل و نقل ریسک ورود خسارت به خود را به حداقل برسانند از همین رو به دلیل هزینه کم استفاده از شیوه حمل ونقل دریایی و وجود کنوانسیون های منصفانه در جهت حمایت از حقوق تجار در تجارتهای بین الملل استفاده از حمل و نقل دریایی از اقبال بیشتری بین تجار و بازرگانان برخوردار است.

قرارداد حمل و نقل دریایی

چگونگی انعقاد قرارداد حمل و نقل دریایی و رویکرد کنوانسیون های بین المللی از جمله موارد مهمی است که تجار باید در زمان انتخاب این شیوه حمل به آن توجه داشته باشند.

طرفین قرارداد حمل و نقل دریایی

قرارداد حمل و نقل دریایی معمولاً بین متصدی حمل و نقل از یک طرف و فرستنده کالا که ممکن است صاحب کالا یا نماینده وی باشد از طرف دیگر منعقد می شود. متصدی حمل ممکن است مالک کشتی یا مستاجر کشتی و یا حتی شخصی غیر از این دو باشد. برای مثال برخی شرکتهای حمل ونقل با انعقاد قراردادهای تابع ماده ۱۰ قانون مدنی بدون آن که مالکیت کشتی یا مالکیت منافع کشتی به آنها منتقل شود از کشتی مزبور در شرکت خود استفاده می نمایند.

چگونگی انعقاد قرارداد حمل و نقل دریایی

قراردادهای حمل و نقل دریایی در ابتدا ممکن است شفاهاً منعقد شود. اما معمولاً در یکی از صور مناسب اسناد حمل دریایی نمود خارجی و قابل استناد پیدا می کند. اسناد حمل حسب شرایط ممکن است یکی از اشکال زیر باشد:

الف) قرارداد اجاره کشتی

ب) بارنامه یا همان Bill of lading

ج) قراردادهای خاص

از سوی دیگر قرارداد حمل و نقل دریایی ممکن است برای حمل مسافر یا برای حمل اشیا و حیوانات زنده نیز باشد که حسب موضوع قرارداد احکام متفاوتی بر آنها بار می شود.

علاوه بر اینکه مواردی به طور صریح در قراردادهای حمل و نقل دریایی کالا ذکر می شود مواردی نیز به صورت ضمنی جزو تکالیف و مسئولیت های متصدی حمل و نقل دریایی می باشد.

تفاوت قرارداد حمل و نقل دریایی و قرارداد اجاره کشتی

قرارداد حمل و نقل دریایی از دو جهت با قرارداد اجاره کشتی متفاوت است. یکی از نظر موضوع قرارداد فیمابین طرفین و دیگری از نظر اوضاع و احوالی که در آن قرارداد منعقد می شود.

• تفاوت قرارداد حمل و نقل با قرارداد اجاره کشتی از نظر موضوع قرارداد

در قرارداد اجاره کشتی قرارداد بر روی کشتی منعقد می شود اما در قرارداد حمل و نقل موضوع قرارداد کالا یا محموله است. البته کشتی نیز به علت اینکه قابلیت حمل کالا را دارد موضوع قرارداد اجاره واقع می شود یعنی هدف نهایی در قرارداد اجاره کشتی نیز همان حمل کالاست ولیکن آنچه در قرارداد حمل و نقل مد نظر است انتقال کالا از محلی به محل دیگر می باشد در حالیکه در اجاره کشتی این عمل ممکن است هدف نهایی باشد نه موضوع قرارداد.

• اوضاع و احوالی که در آن قرارداد حمل و نقل دریایی یا اجاره کشتی منعقد می شود.

فلسفه پیدایش قراردادهای حمل و نقل دریایی به شکل امروزی این است که در قدیم الایام تجار متوسطی که توانایی اجاره کشتی را نداشتند یا انجام این کار برای آنها صرفه اقتصادی نداشت با مالکان کشتی برای حمل کالا قراردادی را منعقد می کردند و چون این دسته از تجار در موضع ضعف نسبت به مالکین کشتی قرار داشتند قراردادهای منعقده غیر منصفانه و به طور کامل به نفع مالکین کشتی بود به همین دلیل قراردادهای امروزه جهت حمایت از منافع تجار متوسط ایجاد شد.

چون در قرارداد اجاره کشتی به دلیل هزینه بالای آن فرض بر این است که هر دو طرف (مالک کشتی و مستاجر) در یک سطح قرارداشته و به تمام حقوق و تکالیف خود آگاهند مقررات جنبه تکمیلی و تفسیری دارد لذا انعقاد قرارداد اجاره کشتی تابع اراده طرفین عقد است اما در قرارداد حمل و نقل دریایی چون یکی از طرفین قرارداد (متصدی حمل و نقل) در موضع بالاتری قرار دارد طرفین ناچار به تبعیت از قواعد حقوقی الزام آور مثل کنوانسیون های بروکسل و نوتردارم هستند. که حامی منافع طرف ضعیف قرارداد (فرستنده کالا) بوده و تخلف از آن به نفع متصدی حمل ممکن نیست.

قراردادهای حمل ونقل دریایی در کنوانسیون های بین المللی

همانطور که بیان شد کشورهای مختلف به منظور حمایت از تجار متوسط در مقابل زیاده خواهی های متصدیان حمل و نقل اقدام به تصویب قوانینی نمودند تا در قراردادهای حمل و نقل جانب انصاف از هر دو طرف رعایت گردد. اما چون حمل و نقل دریایی بیشتر در تجارت های بین المللی کاربرد دارد تعارض در قوانین داخلی کشورها باعث ایجاد تعارض های مختلفی در اختلافات ناشی از قرارداد حمل و نقل دریایی شد از همین رو جامعه جهانی جهت ایجاد قوانین متحدالشکل به اقتضای زمان اقدام به تصویب کنوانسیون های ناظر بر قراردادهای حمل و نقل نمودند. این کنوانسیون ها عبارتند از کنوانسیون بروکسل (۱۹۲۴)، کنوانسیون هامبورگ ( ۱۹۷۸) و کنوانسیون روتردام (۲۰۰۹).

• حیطه نظارت کنوانسیون های بین المللی بر حمل و نقل در دریا

در فلسفه پیدایش قراردادهای حمل و نقل به شکل امروزی بیان شد که تجار و سرمایه داران بزرگ در مقابل مالکین کشتی در موضع برابری قرار داشتند لذا قرارداد اجاره کشتی به صورت الحاقی (یعنی قرارداد از پیش تعیین شده توسط مالک کشتی که تاجر مجبور به قبول آن باشد) نبود. به همین دلیل نیازی جهت تشکیل کنوانسیون بین المللی برای آنها احساس نمی شود. در مقابل طبق شرح بند قبلی برای حمایت از تجار متوسط در مقابل مالکین کشتی کنوانسیون های سه گانه تشکیل شد. لذا این کنوانسیون ها و مقررات مربوطه تنها ناظر بر قراردادهای حمل و نقل دریایی می باشند نه قرارداد اجاره کشتی.

• مفهوم قرارداد حمل و نقل در کنوانسیون های بین المللی

این مسئله که چه قراردادی، قرارداد حمل ونقل دریایی مشمول کنوانسیون های بروکسل، هامبورگ و روتردام می شود حائز اهمیت است. مطابق کنوانسیون بروکسل قرارداد حمل، فقط به قراردادهایی گفته می شود که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مالکیت مشابه دیگری که برای حمل کالا از طریق دریا تنظیم شده منعقد می شود. هم چنین قواعد این سه کنوانسیون بر بارنامه هایی که بر اساس چارتر پارتی صادر می شوند نیز حاکم است به شرط اینکه بارنامه مذکور حاکم بر روابط متصدی حمل ونقل دریایی و دارنده بارنامه ای باشد که شخصی غیر از اجاره کننده کشتی است.

اشتراک گذاری: