اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری: نحوه و مراحل اعتراض

یکی از مشکلاتی که در حوزه قراردادهای پیمانکاری وجود دارد، موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری می باشد. مشخص بودن نرخ حق بیمه در هر یک از این قراردادهای نباید این تصور را به وجود بیاورد که احتمال رخ دادن اختلاف وجود نخواهد داشت. تعدد اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در هیات های بدوی و تجدیدنظر حکایت از عدم اگاهی کارفرمایان و پیمانکاران نسبت به قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی ناظر بر این قراردادها می باشد.

لذا در این مقاله به بررسی دلایل اصلی اعتراض به حق بیمه، راهکارهای ممکن و حقوق پیمانکاران می پردازیم تا بتوانید با آگاهی بیشتر از منافع خود دفاع نمائید.

دلایل اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

بخشنامه شماره ۱۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را براساس موضوع قرارداد و سال انعقاد قرارداد به گروههایی تقسیم نموده است .حق بیمه هر یک از این گروه ها مطابق فرمول جداگانه ای محاسبه می گردد.
به قراردادهای پیمان کاری ممکن است به اشکال زیر اعتراض صورت بگیرد:

1. گاهی ممکن است پیمان کار به تشخیص سازمان درعمرانی یا غیر عمرانی بودن یا مشاوره ای یا اجرایی بودن قرارداد اعتراض داشته باشد. چنین اعتراضی کاملا به جاست چرا که نحوه محاسبه حق بیمه در طرح های عمرانی و غیرعمرانی متفاوت است. فلذا تشخیص نادرست سازمان، در نرخ حق بیمه تاثیر می گذارد.
2. گاهی ممکن است اعتراض بهمبلغ حق بیمه باشد. بدین صورت که معترض به این امر اعتراض داشته باشد که درصدی از مبلغ پیمان صرف خرید اقلام و تجهیزات مصرفی شده است که جهت محاسبه حق بیمه بایستی هزینه های مصرفی مزبور از مبلغ پیمان کسر گردد و سپس حق بیمه از مبلغ پیمان محاسبه گردد.
3. در برخی مواقع هم اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری مربوط بهسال منعقد شدن قرارداد پیمان است چرا که پیمان های سال ۶۴ تا ۷۰ با پیمانهای سال ۷۰ به بعد متفاوت است.
4. ممکن است پیمانکار مدعی پرداخت حق بیمه باشد بدین معنی که مدعی باشد شعبه سازمان علی رغم دریافت حق بیمه قانونی، مجدداً درصدد مطالبه حق بیمه برآمده است و اینکه بخشنامه ۱۴۱۷ در خصوص کارگاه های تولیدی و صنعتی در مورد آنها رعایت نشده و برمبنای روشی غیر از لیست مطالبه حق بیمه درخواست شده است.

مطالعه بیشتر: بررسی انواع قراردادهای پیمانکاری و تفاوت آنها

چه اشخاصی می توانند به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اعتراض نمایند؟

کارفرما شخصا یا توسط وکیل و یا نماینده خود می تواند جهت اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اقدام نماید. مطابق ماده ۲ آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳ :

کلیه مراحل موضوع این آئین نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط به اینکه این حق در وکالتنامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد به هر حال رسیدگی به پرونده توسط هیأت های موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.

بنابراین باید گفت وکیل یا نماینده کارفرما (پیمانکار) در اعتراض به حق بیمه قرارداد پیمانکاری و اقدامات لازم جهت تعدیل حق بیمه، لاجرم وکیل دادگستری نیست اما بهتر این است که از وکیل قرارداد پیمانکاری متخصص برای این کار استفاده شود.

به هر تقدیر رویه عملی بر این منوال است که شعب سازمان تأمین اجتماعی نمایندگی را با ارائه سند ممهور به مهر شرکت یا با وکالتنامه تنظیمی در دفاتر تنظیم اسناد رسمی می پذیرند.

در خصوص پذیرش وکیل دادگستری نص صریحی دیده نمی شود و موضوع پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در شعب سازمان و هیأت های تشخیص مطالبات مطرح می گردد به نظر می رسد با فقدان منع قانونی باید قائل به جواز این امر شد.

و نکته قابل توجه دیگر این است که چنانچه پیمانکار یا کارفرما محجور شود نماینده قضایی او نیز می تواند به حق بیمه تعیینی اعتراض کند و این مورد منع قانونی ندارد.

مهلت اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

قانون گذار در ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی حق اعتراض به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان را برای کارفرما پیش بینی کرده است و جهت اعتراض مهلت ۳۰ روزه ای را برای معترض در نظر گرفته است که لازم به ذکر است مهلت ۳۰ روزه معترض از تاریخ ابلاغ حق بیمه تعیینی توسط سازمان برای وی آغاز می گردد.

معترض می تواند در این مهلت اعتراض خود را به صورت کتبی به سازمان تسلیم نماید. پس از تسلیم اعتراض سازمان مکلف می گردد که اعتراض مزبور را نهایتا تا ۱ ماه پس از اینکه دریافت کرد در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.

نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که چنانچه در مهلت تعیین شده، اعتراض صورت بگیرد تا مشخص شدن نتیجه اعتراض، معترض می تواند از پرداخت حق بیمه تعیینی امتناع کند و این امر به دلیل اثر تعلیقی و انتقالی داشتن چنین اعتراضی است.

بیشتر بخوانید: اعتراض به بیمه تامین اجتماعی

چنانچه در مهلت تعیین شده اعتراضی انجام نگیرد با توجه به سطر پایانی ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی، همان مبلغی که از قبل به عنوان حق بیمه، توسط سازمان تعیین شده بود، قطعی می گردد و سازمان می تواند میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده را طبق قانون وصول نماید. مگر اینکه معترض (کارفرما) جهت ارائه اعتراض در مهلت مقرر عذر موجهی داشته باشد و عذر خود را بتواند اثبات کند که لازم به ذکر است مرجع تشخیص وجود یا عدم وجود عذر موجه معترض (کارفرما)، شعبه یا نمایندگی مربوطه می باشد.

مرجع رسیدگی برای اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

مرجع اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری شعبه یا نمایندگی مربوطه است و همچنین چنانچه کارفرما به رای هیات بدوی تشخیص مطالبات معترض باشد، بایستی که اعتراض خود را در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات مطرح نماید .

اعتراض به رای هیات بدوی سازمان تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

در صورتی که در هیات بدوی نسبت به اعتراض حق بیمه قرارداد پیمانکاری رای صادر شود، می توان نسبت به ان اعتراض نمود. در قسمت پایانی ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی هم این موضوع بیان شده است :

آراء هیئت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد، کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی، حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.

اعتراض به رای هیات تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

حال ممکن است این سوال به ذهنتان متبادر شود که آیا رای هیات تجدیدنظر سازمان در مورد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری قابل اعتراض می باشد؟

در پاسخ به این سوال لازم به ذکر است که رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجرا می باشد. اما با این وجود پیمانکار مجاز است به رای مرجع تجدیدنظر نیز در دیوان عدالت اداری اعتراض کند که البته تفاوتی که با اعتراض در مرحله هیات بدوی و تجدیدنظر دارد این است که در مرحله دیوان عدالت اداری صرف اعتراض و یا نقض رای سبب توقف اجری رای هیات تجدیدنظر نخواهد بود، یا به عبارت دیگر اثر تعلیقی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد .

اما چنانچه پیمانکار صلاح بداند جهت توقف اجرای رأی هیات تجدید نظر مطالبات (از دیوان) درخواست دستور موقت نماید درعین حال باید دانست اعتراض به رأی قطعی هیات تشخیص مطالبات در دیوان عدالت اداری فاقد وصف تعلیقی بر اجرای حکم هیات است. بدین معنی که صرف اعتراض یا درخواست نقض رأی موجب توقف اجرای رأی هیات نخواهد شد.

نا گفته نماند که اعتراض به آراء تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری در مهلتی سه ماهه بایستی انجام بگیرد.

مدارک لازم جهت اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در قالب تکمیل فرم چاپی مخصوصی است که در آن مشخصات پیمانکار بر مبنای شماره اعلامیه بدهی و غیره می آید، سایر اسناد لازم شامل مدارک ثبت سمت اعتراض کننده که عبارت اند از: نام نمایندگی، مهر و امضای شرکت، اعلامیه بدهی، ثبت ادعا و … می باشد.

تقسیط حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

عدم اعتراض به موقع به تصمیم شعبه یا هیات بدوی تشخیص مطالبات موجب قطعی شدن رأی خواهد شد به عبارتی در این فرض پیمانکار موظف است تا حق بیمه تعیینی را پرداخت نماید .همچنین رأی هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجراست. مضافاً ممکن است دیوان عدالت اداری، اعتراض پیمانکار به تصمیمات مراجع مزبور را رد نماید. در هر یک از حالت فوق پیمانکار می تواند تقاضای تقسیط حق بیمه پیمانکاری را نماید. تقاضای تقسیط از شعبه مربوطه یا اداره کل متبوع به عمل می آید.

طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی:

سازمان می تواند به درخواست کارفرما  بدهی او را حداکثر تا ۳۶ ماه قسط ماهانه تقسیط نماید.

همچنین قانون گذار در قوانین خاص دیگر تقسیط حق بیمه تا ۶۰ قسط را با مجوز هیئت مدیره امکان پذیر دانسته است. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط طبق تبصره ۲ماده اصلاحی قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب ۱۳۸۷، حال می شوند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه قرارداد پیمانکاری

عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر  سبب می شود که مبلغ ۲ درصد در ماه به عنوان جریمه به اصل حق بیمه اضافه گردد، این موضوع منطبق بر اصلاح قانون دریافت جرائم مصوب ۱۳۸۷ است.

بخشنامه اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه ای در بهمن ماه سال ۹۶ فرایند جدیدی برای اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری معرفی نمود که به شرح ذیل می باشد:

چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اسناد و مدارکی که منحصرا مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد، پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیرعامل، در خواست کارفرما صرفا برای یک بار در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیرعامل قابل بررسی خواهد بود.

1. در صورتی که پس از قطعیت بدهی، مفاصاحساب موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده یا مفاصاحساب پیمانکار فرعی مرتبط با بدهی قرارداد اصلی باشد از سوی کارفرما به سازمان ارائه گردد.
2. در مواردی که حق بیمه کارکنان یک گارگاه در دوره واحد به صورت مضاعف و تکراری ایجاد شده باشد.
3. چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای بوده که شخص بیمه شده، قبل یا طی آن فوت نموده یا از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده است.
4. در صورتی که حق بیمه مطالبه شده بر مبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مدارک ثابت شود که قرارداد فسخ یا پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و این موضوع در هیات های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری یکی از موضوعاتی است که بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران را درگیر نموده است. این اعتراض بنا به دلایل و جهات مختلفی صورت می گیرد که تخصصی بودن موضوع ضرورت داشتن وکیل متخصص در این زمینه را دو چندان می نماید.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای باتجربه و با سابقه در این حوزه، آماده ارائه خدمات تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد. جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی این مجموعه می توانید با شماره های مندرج در وب سایت تماس حاصل نمائید.