تنفیذ طلاق

دعوای تنفیذ طلاق زمانی مطرح می شود که حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر شده باشد، لذا اجرای آن منوط به صدور حکم تنفیذ طلاق از دادگاه ایران است. تا پیش از قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۹۱ اشخاص مقیم خارج از کشور اطلاعی از اینکه می بایست جهت اجرای صیغه طلاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه نمایند نداشتند و از این طریق دچار مشکلاتی می گردیدند. اما با تصویب قانون مذکور در تبصره ماده ۱۵ به صراحت افراد را مکلف نموده جهت ثبت طلاق به کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

نحوه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در خارج از کشور

ازدواج، طلاق و رجوع ایرانیان خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری های مربوط به دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می شود ثبت و حداکثر هر یک ماه یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد روی نمونه های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود. قانون این حق را به اشخاص داده که در صورت بروز اختلاف به نزدیکترین دادگاه محل اقامت مراجعه نمایید؛ لذا زوجین خارج از کشور نیز می توانند در صورت بروز اختلاف و تصمیم بر جدایی به دادگاه کشور محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق نماید.

اما اینکه آیا حکم صادره در خصوص طلاق در محاکم قابل پذیرش هست یا خیر، بستگی به رعایت مواردی دارد. در این مورد ابتدا باید دید آیا کشوری که زوجین در آن اقامت دارند، جزو کشورهایی هست که قانون کشور اقامت را صالح می دانند یا کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون متبوع شخص می دانند.

چنانچه زوجین در کشوری اقامت دارند که قانون متبوع شخص را صالح می دانند، می بایست قانون ایران را ترجمه رسمی نموده و به دادگاه ارائه دهند، در اینصورت حکم طلاق طبق قانون ایران صادر می شود و در این حالت اجرای حکم طلاق در ایران بسیار آسان تر می باشد.

اما چنانچه زوجین در کشوری اقامت داشته باشند که قانون محل اقامت را صالح بداند، حکم طلاق طبق قانون آن کشور صادر می شود، در اینصورت اجرای آن حکم در ایران بسیار دشوار است.

طبق قانون ایران، جهت اجرای طلاق می بایست تشریفاتی رعایت شود، از جمله اینکه صیغه طلاق باید خوانده شود و دونفر مرد عادل به عنوام شاهد صیغه طلاق را بشنوند. در کشورهای خارجی اجرای صیه بر عهده کنسولگری های ایران در آن کشور می باشد؛ لذه زوجین باید پس از صدور حکم طلاق به کنسولگری ایرن در آن کشور مراجعه و واقعه طلاق را ثبت نمایند.

بنابراین حکم طلاقی که توسط دادگاه های خارجی صادر شده، باید به تأئید کنسولگری ایران برسدو در بسیاری مواقع، ایرانیان مقیم خارج از کشور از این موضوع اطلاعی ندارند و باعث می شود به جهت عدم مراجعه در مدت مقرر قانونی، گرفتن تأئیدیه کنسولگری امکان پذیر نباشد و ناچار باشند مجدداً اقدام نمایند و با توجه به عدم رعایت این تشریفات حکم طلاق منتفی شود و در واقع طلاقی صورت نگرفته باشد. چنانچه زوجه اقدام به ازدواج بعدی نموده باشد، آن ازدواج باطل میگردد.

در تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده قید گردیده: ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، در کنسولگری های ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری های معرفی می شوند، امکان پذیر است. لذا توصیه می شود قبل از هرگونه اقدامی، با وکیل متخصص دعاوی خانواده در ایران مشاوره نمائید تا از بروز مشکلات بعدی پیشگیری نمایید.

نحوه طرح دعوای تنفیذ طلاق

طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱، هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را به محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خود مطرح نمایند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذ را صادر کند.

لذا این قانون تکلیف افراد را کاملاً مشخص نموده است. اما مقصود از بررسی حکم طلاق توسط دادگاه های ایرانی چیست؟ آیا منظور این است که دادگاه ایرانی، مجدداً وارد رسیدگی ماهوی می شود؟ در پاسخ باید گفت خیر، دادگاه‌های ایرانی احکام صادره از خصوص طلاق را از نظر شکلی بررسی می کنند تا مشخص شود آیا شرایط اجرای حکم در ایران فراهم می باشد یا خیر؟ از جمله این شرایط عدم مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، قطعی و لازم الاجرا بودن حکم، رعایت تشریفات صیغه طلاق و عمل متقابل ایران و کشور صادر کننده حکم می باشد.

نحوه مطالبه حقوق مالی از طرف زوجه در صورت صدور حکم طلاق در کشور خارجی

قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ این مورد را نیز پیش بینی نموده است. طبق تبصره ماده ۱۵ این قانون، در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می شود، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید. بنابراین با توجه به این قانون حقوق مالی زوجه پایمال نمی شود. تا قبل از تصویب این قانون به جهت سکوت قانون در این زمینه مشکلات زیادی برای زوجه پیش می آمد اما با تصویب این قانون حقوق مالی زوجه محفوظ بوده و ایشان می تواند پس از اجرای صیغه طلاق در دادگاه های ایران نسبت به مطاالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل خویش اقدام نماید.

مدارکی که برای طرح دعوای تنفیذ طلاق باید ارائه شود

در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، مدارکی که جهت تنفیذ احکام خارجی و اجرای آن می بایست ارائه شود، اشاره گردیده است. این مدارک عبارتند از:

۱ – نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
2 – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3 – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران‌راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4 – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.