نظریه ۱۹۰۵/۹۶/۷-۲۱/۸/۱۳۹۶
اولاً با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از جمله ماده ۱ آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاههای عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاه های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آن که بر دادگاه های کیفری،اعم از کیفری دو و یک و… (شعبه جزایی) مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی باشد، بلکه بر آن ها (دادگاه کیفری) اطلاق می‌شود.
ثانیاً حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضائی وی مشخص می گردد و چنانچه سمت قضائی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور هرچند مربوط به مرحله اجرای احکام باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
