مروری بر فرآیند رسیدگی به تخلفات ارزی: چالش ها و راهکارها

در دنیای امروز، تخلفات ارزی به یکی از مباحث مهم اقتصادی تبدیل شده است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشورها داشته باشد. این تخلفات می‌توانند از طریق فعالیت ‌های غیرقانونی نظیر قاچاق ارز، پولشویی یا معامله ‌های غیرمجاز ارزی و یا عدم ایفای تعهدات ارزی رخ دهند. به همین دلیل، فرآیند رسیدگی به تخلفات ارزی و تعیین مراجع قانونی مسئول در این زمینه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در این مقاله، به بررسی دقیق فرآیند رسیدگی به تخلفات ارزی و مراجع صالح رسیدگی به این تخلفات خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا با جزئیات این موضوع حیاتی آشنا شوید.

مراجع صالح رسیدگی به تخلفات ارزی

در کشور ما مراجع مختلفی برای رسیدگی به تخلفات ارزی وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:

سازمان تعزیرات حکومتی

یکی از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات ارزی را بر عهده دارد سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. شعب ویژه ای در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شده که بانک ها مکلف هستند شکایت ارزی علیه وارد کننده را در این سازمان مطرح نمایند.

طبق مصوبات هیات وزیران به شماره ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ و بخشنامه بانک مرکزی، چنانچه متقاضی نسبت به رفع تعهد ارزی واردات و صادرات  اقدام ننماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

تخلفات ارزی که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد:

• تخلف ارزی ناشی از عدم ارائه پروانه گمرکی، کسر تخلیه کالا، عدم ورود کالا، گران نمایی و کسر ارزش کالا
• قاچاق ارز عادی

 دادگاه انقلاب

طبق ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. چنانچه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی می باشد، شعبه مرجوع الیه مکلف است  بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال نماید.

این قرار پس از تائید مقام ما فوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته قطعی است.

تخلفات ارزی که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد

• قاچاق ارز به صورت سازمان یافته
• قاچاق ارز به صورت حرفه ای
• قاچاق ارز مستلزم مجازات حبس یا انفصال از خدمات دولتی

  دادگاه های حقوقی

رسیدگی به برخی از دعاوی ارزی در صلاحیت دادگاه های حقوقی می باشد. همانگونه که گفته شد سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلف شخص واردکننده یا صادرکننده رسیدگی می نماید و مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز برابر مصوبات هیات وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی در صلاحیت دادگاه های حقوقی می باشد.

لذا در صورت ورود کالا به کشور توسط واردکننده حکایت از عمل به تعهد ارزی وارد کننده دارد و با توجه به اینکه خواسته بانک در اعلام شکایت با عنوان مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، یک موضوع حقوقی و امری ترافعی بین واردکننده و بانک عامل می باشد مستلزم ورود در ماهیت و بررسی حقوقی می باشد.

بنابراین در چنین مواردی شعبات سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به صدور قرار منع تعقیب طبق ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری می نمایند. قرار صادره نتیجه همان حکم برائت خواهد بود که فرض تحقق تخلف از جانب واردکننده را منتفی خواهد ساخت.

  دادسرای جرایم اقتصادی

دادسرای جرایم اقتصادی در خصوص جرائم ارزی صالح به رسیدگی است که به شرح ذیل می باشد:

• پولشویی از طریق ارز دیجیتال
• جرائم ارزی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود.
• جعل ارز
• عدم رفع تعهدات ارزی معادل یکصد میلیارد ریال یا بیش از آن

   دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستگاه ها و ماموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ این قانون، مکلف هستند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند.

در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف ۳ ماه پاسخ دهد. با انقضای این مدت، ذینفع می تواند در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

از جمله پرونده های ارزی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد عبارت است از:

1. اعتراض به تصمیمات و اقدامات در خصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز
2. الزام به اجرای معافیت ارزی و ابطال مطالبه نامه های ارزی بر مبنای تصویب نامه هیات وزیران و استرداد وجوه
3. الزام به رفع تعهد ارزی واردات کالا موضوع بخشنامه ابطال شده به شماره ۹۷/۱۵۲۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ بانک مرکزی
4. اعتراض به عدم ترخیص و صدور کد رهگیری بدون پرداخت مابه التفاوت
5. الزام بانک مرکزی به تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ مرجع

مجازات تخلفات ارزی طبق قانون مصوب ۱۳۶۷

طبق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجازات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح ذیل می باشد:

• جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات
• تعلیق کارت بازرگانی از ۶ ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال
• در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا ۵ برابر مبلغ سوء استفاده.
• در تبصره این ماده آمده چنانچه کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات های فوق به صاحب آن مسترد می گردد.
• مجازات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز یا نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

مجازات تخلفات ارزی طبق قانون مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰

در قانون مجازات قاچاق کالا و ارز اصلاحی مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، برخی از رفتارهای مادی تخلف محسوب شده و در برخی دیگر جرم تلقی شده و برای آن مجازات معین نموده  اند.

1. طبق تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز چنانچه اقدامات واردکنندگان فاقد وصف مجرمانه باشد و توسط مراجع ذیصلاح احراز گردد، مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می شود.
2. صادرکنندگان کالا نیز می بایست ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تائید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف وارده یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می شوند. درصورت عدم ایفای تعهد ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود.
3. طبق تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مذکور، عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تا مبلغ صد میلیارد ریال مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع نشده و تعلیق کارت بازرگانی از ۶ ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل ۲ برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.
4. چنانچه مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیشتر باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به تعلیق کارت بازرگانی از یک تا ده سال و حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی، به میزان دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد محکوم می شود.
5. چنانچه رفع تعهد ارزی با استفاده از اسناد جعلی باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهار کالا و بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی به میزان ۳ برابر کسری یا عدم رفع تعهد محکوم می شود.

مرجع اعتراض به آراء صادره در خصوص تخلفات ارزی

تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در خصوص تخلفات ارزی طبق ماده ۵۰ قانون قاچاق کالا و ارز آراء صادره از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در شعب ویژه تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مذکور بیان می دارد در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند، هر گاه دلیلی بر عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید.

اعاده دادرسی از آراء صادره در خصوص تخلفات ارزی

طبق ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون قاچاق کالا و ارز چنانچه قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص داده است رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

تخلفات ارزی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی، نیازمند توجه و رسیدگی دقیق از سوی مراجع صالح است. بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط، هر یک نقش مهمی در کنترل و کاهش این تخلفات ایفا می‌کنند.

با توجه به تخصصی بودن موضوع، اخذ مشاوره با وکیل ارزی پیش از هرگونه اقدام می تواند در دفاع از حقوق قانونی شما موثر باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال فعالیت در این زمینه و با بهره مندی از وکلای متخصص و با تجربه آماده ارائه خدمات حقوقی خویش به شما عزیزان می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با شماره های مندرج در وب سایت با ما در ارتباط باشید.