قرارداد قرض بر اساس تعریف ماده ی ۶۴۸ قانون مدنی قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر می دهد و طرف مزبور بایستی مثل آن را از نظر مقدار و جنس و وصف به او بازگرداند و در صورت عدم امکان بازگرداندن مال ، قیمت روز آن را پرداخت نماید. وام گیرنده یا قرض دهنده را مقرض و وام گیرنده یا قرض گیرنده را مقترض می گویند.
ویژگی های قرارداد قرض
- قرارداد قرض قرارداد تملیکی است
قرارداد قرض قراردادی است که پس از توافق طرفین، موضوع آن به ملکیت وام گیرنده در می آید این ملکیت از زمان عقد قرارداد است و با توجه به نظر حقوقدانان مشهور در قرارداد قرض تملیک از زمان قرارداد است نه از زمان قبض.
- قرارداد قرض قرارداد رضایی است نه تشریفاتی
قرارداد قرض به تنهایی طرفین را ملتزم به مفاد آن می کند و اگر مال موضوع قرارداد قرض عین معین باشد موجب تملیک آن به وام گیرنده می شود. بنابراین برای تحقق قرارداد قرض نیاز به تشریفات خاص نیست و نباید گفت که قبض مال مورد قرض از شروط صحت آن است چرا که در تمام قراردادها اصل بر رضایی بودن قراردادها است و تشریفاتی بودن قراردادها باید در قانون تصریح شده باشد یا اثبات شود برای مثال در قرارداد هبه قبض شرط صحت است و هبه از قراردادهای تشریفاتی می باشد.
- قرارداد قرض قراردادی لازم است نه جایز
ماده ی ۶۵۱ قانون مدنی مقرر می دارد:« اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجل تعیین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.»
از مفهوم ماده ی فوق ممکن است چنین برداشت کنیم که اگر برای ادای قرض به به صورت الزام آوری مدت تعیین نشده باشد، قرض دهنده می تواند هر گاه بخواهد طلب خود را از قرض گیرنده بخواهد.
بنابراین ممکن است گفته شود که قرارداد قرض در حقوق مدنی قراردادی جایز است و دو طرف را پایبند نمی سازد.
ولی این احتمال را نمی توان پذیرفت زیرا منظور از لازم بودن قرارداد این است که طرفین به مفاد آن پایبند باشند و نتوانند قراردادی را که بسته اند برهم بزنند و هدف از قرارداد قرض نیز این است که مالی به قرض گیرنده تملیک شود و او ملتزم باشد که مثل آنچه را به وام گرفته پس بدهد.
- قرارداد قرض قراردادی است معوض
به دنبال قرارداد قرض دو طرف متعهد به گذاشتن عوض می شود و هر دو تعهد دارند ولی معوض بودن این قرارداد مانند بقیه ی معاوضه ها نیست. بدین معنی که بر طبق مفاد توافق طرفین در قرارداد قرض وام گیرنده مثل همان چیزی را به وام دهنده می دهد که گرفته است و اگر مثل آن نباشد باید قیمت را بدهد.
تعهدات قرض گیرنده
وام گیرنده مطابق قرارداد قرض متعهد است مثل مالی را که قرض گرفته است از حیث مقدار و جنس و وصف به وام دهنده رد کند (ماده ۶۴۸ قانون مدنی). برای مثال اگر شخصی ۱۰ میلیون تومان از بانک قرض گرفته است باید در موعد معین مبلغ ۱۰میلیون تومان را به قرض دهنده پس بدهد مگر اینکه برای بازپرداخت قرار اقساطی گذاشته شده باشد. ولی گاهی اتفاق می افتد که هنگام ادای دین مثل مالی که به قرض گرفته شده نایاب می شود و مدیون نمی تواند به تعهد اصلی خود درباره ی تهیه ی مثل عمل کند. در این حالت ناچار باید قیمت آن مال پرداخته شود که در این مواقع قیمت روز پرداخت باید به قرض دهنده داده شود.
تعهدات قرض دهنده
در اثر قرارداد قرض موضوع آن به وام گیرنده منتقل می شود و بنابراین وام دهنده وظیفه دارد که آن را به وام گیرنده تسلیم کند. خودداری از اجرای این تعهد نه تنها به وام گیرنده حق می دهد که خسارات ناشی از انجام ندادن تعهد را از او بگیرد، تلف و نقص مال را نیز بر عهده ی وام دهنده می گذارد هر چند که در نتیجه ی حوادث خارجی باشد.
تفاوت قرارداد قرض و قرارداد عاریه
قرارداد قرض قراردادی تملیکی است در حالیکه قرارداد عاریه موجب تملیک مال موضوع قرارداد نمی شود در قرارداد عاریه مالکیت همچنان از آن عاریه دهنده است و عاریه گیرنده تنها اذن دارد که از مال صاحب آن استفاده کند به همین دلیل است که عاریه گیرنده حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند بلکه باید آن را به عنوان امانت نگاه دارد و هر گاه مالک بخواهد آن را پس بدهد.
در حالیکه در قرارداد قرض، قرض گیرنده برای مصرف و از بین بردن مال موضوع قرارداد وام می گیرد و می تواند آن را هر طور که می خواهد استفاده کند. بنابراین تعهد قرض گیرنده برخلاف عاریه گیرنده ناظر به حفظ مال و رد آن به صاحبش نیست و تنها ملتزم است که مثل آنچه را که قرض گرفته به مقرض بدهد.
تفاوت قرارداد قرض و قرارداد بیع
با وجود اینکه قرارداد قرض درست مثل قرارداد بیع موجب تملیک مال به طرف مقابل می شود ولی طبیعت این در قرارداد کاملاً با هم متفاوت است. در بیع دو مال به عنوان مبیع و ثمن با هم مبادله می شود و هدف در آن سود جویی است ولی در قرارداد قرض وام گیرنده متعهد می شود که بدل آنچه را به دست آورده به وام دهنده پس بدهد. بنابراین تنها یک موضوع است که در قرارداد قرض دست به دست می شود.
وکلا و حقوقدانان متخصص دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی آماده ی ارائه هر نوع مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه ی تنظیم قراردادها و همچنین قبول دعاوی در زمینه ی اختلافات قراردادی می باشند.
قرارداد قرض قراردادی است که مطابق آن شخص به شخص دیگر مال یا مبلغ معینی را وام می دهد قرض دهنده را مقرض و قرض گیرنده را مقترض می گویند.
6 پاسخ
ما سه برادر هستیم حدود یک سال پیش یکی از برادران مبلغ صد و سی میلیون به برادرم قرض داده ولی به حساب من از طریق بانک انتقال داده حال برادرم پولش را پس نداده و از من شکایت شده با تاخیر و تادیه مبلغ را پرداخت کنم آیا باید من پول را پرداخت کنم چکار باید کرد لازم به توضیح است برادری که پول را دریافت کرده طی یک پرونده در شعبه دیگر اظهار داشته که پول را شخصا و کتبٱ دریافت کرده است و ربطی به بنده نداشته لطفاً محاسبه کنید کل مبلغی که باید پرداخت بشه چه مقدار هست؟
درصورتی که برادرتان اقرارنموده پول را دریافت کرده شمامیتوانیدبه همین اقراربرادرتان استنادنمایید.
اینجانب ۹ماه پیش ۱۰میلیون تومن رو به عنوان قرض برای دوستم به حسابش در شعبه بانک به صورت حضوری واریز کردم و در قسمت «بابت» رسید، نوشتم برای قرض؛ قرار بود یک ماهه برگردونه ولی دیگه جواب من رو نداد
میخواستم بپرسم میشه از طریق حل اختلاف برای مطالبه اصل خواسته + خسارت تاخیر تادیه دادخواست داد؟
بله میتوانید با در دست داشتن رسید پرداخت وجه به حساب شخص مقابل، دادخواست مطالبهٔ وجه ثبت نمایید
سلام . شخصی در سال ۹۶ یک سوم پول خرید آپارتمانم را به من قرض داد . بعد از یک سال حدود ۴۰ درصد اون پول رو دادم . در ابتدای سال دوم چون قیمتها داشت بالا میرفت از من نوشته ای دال بر مالکیت ۲ دانگ خانه را داد که متاسفانه من هم طی یک نوشته روی برگه سفید امضا کردم که دو دانگ خانه مال ایشان هست . البته سند تک برگ بنام خودم هست . با اینکه حدود ۶ ماه پیش مابقی اون قرض رو هم پس دادم حالا ایشان مطالبه ۲ دانک خانه را دارد و با توجه به افزایش قیمت ملک ادعای طلب میلیاردی به نرخ روز ملک را دارد . آیا ادعای ایشان وارد است . و من الان به پرداخت نرخ روز که ۱۰ برابر آن قرض هست محکومم . البته باید بگم که سند تک برگ ملک بنام خودم هست . در تمام قراردادها و مبایعه نامه اسم من بعنوان خریدار هست . ممنون از راهنمایی شما.البته شهودی هم هستند که ایشون این پول به من قرض داد . شهود همسر و مادر خانم بنده هستند . اگر کار به شکایت برسه شهادت این شهود قابل قبول هست.
سلام خیر ادعای ایشان بلاجهت قانونی و شرعی است.