قرارداد بیمه قرارداد جبران خسارت است.

–  قرارداد بیمه قرارداد جبران خسارت است، این توصیف از ماهیت حقوقی قرارداد بیمه برای ارتقاء یا قابلیت الزام قرارداد بیمه نقش اساسی دارد، به عبارت دیگر قرارداد بیمه در حدی که و به شرط آنکه وسیله جبران خسارت باشد صحیح است و باید مانع از آن بود که قرارداد بیمه وسیله کسب سود برای بیمه گذار قرار گیرد یا  از قراردادهای  بیمه برای مقاصد شرط بندی و قمار استفاده شود.

البته این معنا صرفاً در بیمه های جبرانی صادق است و در بیمه های دارای نقش سرمایه گذاری اساساً هدف بیمه گذار کسب سود است نه جبران خسارت.

تا آنجا که به قرارداد بیمه دریایی مربوط می شود ماده(۱) قانون بیمه دریایی انگلستان مصوب ۱۹۰۶ در تعریف این قرارداد می گوید « بیمه دریایی قراردادی است که حسب آن بیمه گر ملتزم می شود به نحو و تا حدی که به آن توافق شده، از بیمه گذار در مقابل زیانهای دریایی یعنی زیانهای ناشی از سفر مخاطره آمیز دریایی است جبران خسارت بعمل آورد.»

تعهد به میزان خسارت که تعهد بیمه گر در مقابل بیمه گذار است به این معنا است که بیمه گر مکلف می شود که زیانی را که بیمه گذار متحمل شده تا حد و فقط تا حد زیان واقعی او جبران کند.

باید به یاد داشت که اصل غرامت یا همان اصل جبران خسارت در قرارداد بیمه درست است که یک اصل بنیادین است، اما همواره لزوماً جبرانی کامل بعمل نمی آید. در پاره ای از اقسام بیمه نامه ها این وضع دیده می شود که بیمه گر مکلف نیست تمام آنچه بیمه گذار بعنوان خسارت متحمل شده بپردازد.

از باب مثال قصد آن است سقف مبلغی که در قرارداد تعیین شده بیمه گذار بپردازد بدون توجه به اینکه زیان واقعی وارده به بیمه گذار چه مقدار بوده است. بند ۳ ماده ۲۷ قانون بیمه دریایی انگلستان مقرر می دارد: «در صورت نبودن تقلب و تدلیس (در امر قیمت گذاری مال موضوع بیمه)، قیمتی که در بیمه نامه موصوف تعیین شده دلیل قاطع برارزش قابل بیمه موضوع نخواهد بود اعم از اینکه تلف کلی رخ دهد یا تلف جزئی.

انواع قرارداد بیمه:

قراردادهای  بیمه در یک تقسیم بندی کلان به ۲ نوع اصلی تقسیم می شود:

۱- قراردادهای بیمه جبرانی: که به عبارت دیگر قراردادهای بیمه ایی که هدف از آن جبران خسارت است. مثل بیمه بدنه اتومبیل و بیمه مسئولیت

۲- قراردادهای بیمه ای: که هدف از آن سرمایه گذاری است نه آنکه نقش جبران خسارت داشته باشند. مثل بیمه های عمر، بیمه حوادث

تقسیم بندی دیگر در قراردادهای بیمه که ویژه بیمه های جبرانی است عبارت است از ۱- بیمه های بازار ۲- بیمه های متقابل یا به تعبیر دیگر بیمه های تعاونی است. (ضمان جریره و ضمان عاقله) بخشی از بیمه های تعاونی است که در بعضی کشورهای عربی آن را «بیمه های تکافل» می نامند و حتی در کشورهای مالزی به آن بیمه اسلامی می گویند.

اصولی که بر بیمه تعاونی و بیمه بازار حکومت می کند از نظرگاه کلی یکسان است، تفاوت در بعضی امور است که سبب می شود غرر در بیمه های تعاونی دیده نشود. بیمه تعاونی، خدمتی است که خود اشخاص نیازمند خدمات بیمه آن تولید می کنند و خود آن را مصرف می کنند.

امروزه بیمه های تعاونی بیشتر در بعضی از صنایع ویژه صنعت کشتیرانی و مسئولیت هایی که مالکان کشتی ها به علل و عوامل مختلفی در برابر مالک محموله در مقابل خسارتهای زیست- محیطی و غیره استفاده می کنند وجود دارد.

تقسیم بندی دیگری که از قرارداد بیمه جبرانی می شود از نظر تقویم و عدم تقویم مال موضوع بیمه است. در همه قراردادهای بیمه جبرانی، حداکثری برای تعهد به جبران خسارت بیمه گر تعیین خواهد شد و نیازی به برآورد و ارزیابی مال موضوع بیمه نیست.

– ماده (۳) ق بیمه ایران مقرر می دارد: «در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: اموری که در بیمه نامه باید قید شود طی ۷ بند شمرده شده است که از جمله آن «میزان تعهد بیمه گر» در صورت وقوع حادثه است. میزانی که برای تعهد بیمه گر تعیین می شود حداکثر تعهد است نه اینکه در هر مورد در وقوع حادثه بدون برآورد خسارت همان مبلغ پرداخت شود.

– بنابراین اگر خسارت کمتر از تعهد بیمه گر بود، خسارت واقعی از سوی بیمه گر پرداخت می شود ولی اگر خسارت واقعی از این حداکثر فراتر رفت بیمه گر مسئولیتی به جبران مازاد ندارد.

در این ماده سخنی از اینکه مال موضوع بیمه باید تقویم شود و مبلغ تقویمی در بیمه نامه ذکر شود نیامده است.

– تقدیم مال موضوع بیمه و درج ارزش مال در قرارداد بیمه در حقوق بیمه، واجد آثاری است که متاسفانه قانون بیمه ۱۳۱۶ در این زمینه نیز ناقص است.

پس چنانچه اشاره کردیم از تقسیم بندی های بیمه های جبرانی، تقسیم قراردادهای بیمه به قراردادی که در آن نفع یا مال مورد بیمه در هنگام تشکیل قرارداد بیمه با توافق طرفین و احتمالآً به کمک کارشناس تقویم می شود.

دسته دوم قراردادهای بیمه جبرانی که تنها برای میزان تعهد بیمه گر حداکثری تعیین می گردد، بی آنکه قیمتی برای مال موضوع بیمه مورد توافق قرار گیرد. این تقسیم بندی از جهاتی واجد اهمیت حقوقی است، برای انعقاد قرارداد بیمه شرط نیست که ارزش مال موضوع بیمه تقدیم و در بیمه نامه ذکر شود. ولی اگر این مهم انجام گرفت چه در تلف جزئی و چه در تلف کلی میزان غرامتی پرداخت خواهد شد و خسارت اثری به دنبال دارد.

– بند ۳ ماده ۲۷ قانون بیمه دریای مقرر می دارد ارزش که در بیمه نامه مقوم تعیین شده با رعایت احکام این قانون و در صورت نبود تقلب یا تدلیس در رابطه فی ما بین بیمه گر و بیمه گذار ارزش قطعی قابل بیمه مالی یا نفعی است که قصد بیمه آن بوده است، اعم از اینکه تلف جزئی یا کلی باشه.

اصطلاح ارزش قطعی بیانگر این معناست که مبلغ مورد توافق در رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار وجه التزام قلمداد می شود و در صورت تلف کلی مال موضوع بیمه دیگر نیازی به اندازه گیری واقعی وارده نخواهد بود و همان مبلغ به صورت مقطوع توسط بیمه گر به بیمه گذار پرداخت می شود.

تفاوتی نمی کند که ارزش واقعی آن مال در زمان بروز خطر کمتر یا بیشتر بوده باشد. بنابراین نتیجه این توصیف آن است که استفاده از بیمه نامه ها با بند تقدیم، دشواری اثبات میزان خسارت وارده که پس از وقوع خطر ایجاد می شود را از سر راه بیمه گر و بیمه گذار برمی دارد.

– ارزش مورد توافق نه تنها در فرض تلف کلی مبنای مطالبه غرامت قرار خواهد گرفت بلکه در فرض تلف جزئی و معیوب شدن مال موضوع بیمه نیز همان ارزش خواهد بود که بر آن توافق شده است.

– در فرضی که در مورد بیمه نامه های مقوم بخشی از مال تلف شده است، معیار اندازه گیری غرامت قابل پرداخت به بیمه گذار، نسبتی خواهد بود که میان قیمت واقعی مال در زمان بروز خسارت و خسارت وارده وجود دارد. پس از کشف این نسبت، همین نسبت از ارزش مورد توافق در بیمه نامه به عنوان غرامت قابل پرداخت خواهد بود. بنابراین اگر ساختمانی در برابر خطر آتش سوزی بیمه شود و طرفین این قرارداد در زمان تنظیم بیمه نامه مال موضوع بیمه را به قیمت ۴۰۰ میلیون تقویم و این قیمت را در بیمه نامه قید کنند، چنانچه در اثر آتش سوزی مال از بین برود، در مقام مطالبه میزان غرامت نیز نصف مبلغ توافق یعنی ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان غرامت قابل پرداخت خواهد بود ولو اینکه قیمت این ساختمان به یک میلیارد تومان افزایش یافته باشد. این در حالی است که اگر بیمه نامه به شکل تمبر مقوم صادر شود و فرضاً بر آن ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان حداکثر تعهد بیمه گر در نظر گرفته می شود، اینک در آتش سوزی نصف ارزش این ملک از میان رفته است یعنی ۵۰۰ میلیون تومان خسارت دیده، بیمه گر ملزم به پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان است چرا که در بیمه نامه های غیرمقوم از آنجایی که قراردادهای بیمه ایی، قرارداد جبرانی خسارت است بیمه گر ملزم است با حداکثر تعیین شده برای بیمه گر تمام خسارت وارده به بیمه گزار را جبران کند.

– به طور خلاصه بین موردی که حداکثری برای تعیین تعهد بیمه گر در بیمه نامه تعیین می شود و فرضی که مال موضوع بیمه با رجوع یا بدون آن به کارشناس با توافق طرفین در زمان عقد تعیین می گردد و ارزش تقویمی در بیمه نامه قید می شود تفاوت است.

– ماهیت حقوقی فرض نخست شرط تحدید مسئولیت است در حالیکه ماهیت حقوقی بیمه نامه دوم وجه التزام است.

اشتراک گذاری: