اسناد لازم الاجرا را می توان به دو دسته اسناد ذمه ای و وثیقه ای تقسیم نمود. این دو سند تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند از جمله اینکه اسناد ذمه ای فاقد وثیقه هستند و طلبکار می تواند برای وصول مطالبات ناشی از این سند اقدام به توقیف اموال مدیون نماید، در حالی که در اسناد وثیقه ای وصول مطالبات از محل مورد وثیقه صورت می گیرد.
در روند اجرا نیز این دو سند تفاوت هایی با یکدیگر دارند که در این مطلب از دادپویان حامی به بررسی و نحوه اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای و تفاوت‌های آن پرداخته‌ایم.
مشاوره تخصصی (آنلاین، تلفنی، حضوری) را هم اکنون دریافت کنید.
اسناد ذمه ای چیست؟
منظور از اسناد ذمه ای اسنادی است که موضوع آن ها تعهد به پرداخت وجه نقد، جنس یا تعهد به فعل معین باشد. اسناد تجاری رایج، مانند چک، سفته، برات و اقرارنامه به دین، نمونه‌های اسناد ذمه‌ای هستند.
سند وثیقه ای چیست؟
سند وثیقه سندی است دال بر وقوع عقد رهن، معامله با حق استرداد یا بیع شرط. به موجب این سند، شخصی که ممکن است متعهد سند باشد یا شخص ثالث، عین مال خود را در برابر انجام عملی به وثیقه می گذارد.
تفاوت اسناد ذمه ای و وثیقه ای
تفاوت اسناد ذمه ای و وثیقه ای به شرح ذیل می باشد:
- اسناد ذمه‌ای وجود یک دین (بدهی)را بر عهده (ذمه) یک شخص ثابت می‌کنند و تمرکز اصلی بر شخص بدهکار (مدیون) و تعهد اوست. پشتوانه اصلی این سند، اعتبار و توانایی مالی شخص بدهکار است. هیچ مال مشخصی به عنوان ضمانت وجود ندارد.
برای مثال: شما متعهد به پرداخت مبلغ چک هستید. اگر پول در حساب نباشد، طلبکار می‌تواند اموال شما را توقیف و یا شما را تحت تعقیب قرار دهد، اما هیچ ملک یا دارایی خاصی از ابتدا برای این چک گرو گذاشته نشده است.
- در اسناد وثیقه‌ای، یکمال معین را به عنوان ضمانت و وثیقه یک بدهی قرار می‌دهند. پشتوانه اصلی، همان مال وثیقه شده است. اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق مراجع قانونی، آن مال را بفروشد و طلب خود را وصول کند. به این طلبکار، طلبکار دارای حق رهن می‌گویند که بر سایر طلبکاران عادی اولویت دارد.
برای مثال: شما برای گرفتن وام بانکی (یک بدهی ذمه‌ای)، سند خانه خود را در رهن بانک قرار می‌دهید. سند رهنی یک سند وثیقه‌ای است که بازپرداخت وام را تضمین می‌کند.
- در اسناد وثیقه ای برخلاف اسناد ذمه ای، مستثنیات دین قابلیت اجرا ندارد.
پیشنهاد مطالعه: مستثنیات دین در اجرای ثبت و اعتراض به آن
آیا تبدیل اسناد وثیقه ای به اسناد ذمه ای امکان پذیر است؟
اعراض از رهن توسط مرتهن و تلف عین مرهونه موجب می شود تا اسناد وثیقه ای به اسناد ذمه ای تبدیل شود. چنانچه مرتهن پیش از صدور اجرائیه از رهن انصراف دهد، موضوع پس از اطلاع دفترخانه تنظیم کننده سند در ستون ملاحظات سند قید خواهد شد. پس از صدور اجرائیه نیز مرتهن می تواند از رهن اعراض کند.
به این منظور مرتهن باید اراده خود مبنی بر اعراض از رهن را به اداره اجرا اعلام نماید. به این ترتیب عین مرهونه آزاد خواهد شد و سند وثیقه ای به سند ذمه ای تبدیل می شود. لازم به ذکر است مرتهن تنها تا پیش از تنظیم صورت مجلس مزایده حق اعراض از رهن را دارد و پس از این موعد حق اعراض برای مرتهن وجود ندارد.
همچنین تلف عین مرهونه نیز سبب تبدیل سند وثیقه ای به سند ذمه ای است. در صورت تلف بخشی از عین مرهونه، سند وثیقه ای نسبت به بخش باقی مانده همچنان معتبر است.
به علاوه تملک مال مورد وثیقه توسط اشخاص ثالث و عدم تکافوی این اموال جهت تسویه مطالبات نیز سند وثیقه ای را به سند ذمه ای تبدیل می کند.
انواع اسناد ذمه ای
انواع سند ذمه ای به شرح ذیل می باشد:
- چک
- سفته
- اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعم از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
- قراردادهای بانکی و موسسات مالی و اعتباری
- اقرارنامه رسمی مبنی بر قبول تعهد
نحوه اجرای اسناد ذمه ای در اداره ثبت
متعهد اسناد ذمه ای مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند که اجرای سند از محل آن مال امکان پذیر باشد.
شخص ثالث نیز می تواند جهت تادیه طلب موضوع اجرائیه، مال خود را معرفی نماید. در این صورت مال متعلق به ثالث به درخواست ذی نفع اجرائیه بازداشت خواهد شد. پس از بازداشت مال، ثالث حق انصراف ندارد و طلب موضوع اجرائیه از محل مال متعلق به ثالث استیفا خواهد شد.
در صورتی که بدهکار یا ثالث، مالی را به اداره اجرا معرفی نمایند، همان مال بازداشت خواهد شد. البته طلبکار در این صورت هم می تواند مال دیگری از اموال بدهکار را معرفی کرده و تقاضای بازداشت آن را مطرح نماید.
پذیرش این درخواست مشروط به این است که بازداشت مال معرفی شده میسر بوده، با طلب موضوع اجرائیه متناسب باشد و فروش آن آسان تر از فروش مال بازداشتی باشد. طلبکار تنها یکبار و پیش از انتشار آگهی مزایده می تواند از این حق استفاده کند. اگر فروش مال بازداشت شده به نظر اداره ثبت به سهولت امکانپذیر باشد، موجبی برای تبدیل مال نخواهد بود؛ مگر آنکه بدهکار به این امر رضایت دهد.
اگر متعهد خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم نماید و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. بدهکار موظف است هر زمان قادر به پرداخت دین خود بود، تمام یا قسمتی از آن را بپردازد و متعهد له نیز این اختیار را دارد تا هر زمان مالی از اموال متعهد را شناسایی کرد، تقاضای توقیف مال مزبور را مطرح نماید. همچنین حساب های بانکی متعلق به متعهد نیز قابل توقیف است.
با توجه به پیچیدگی هایی که اجرای اسناد ذمه ای دارا می باشند، بهتر این است از وکیل متخصص ثبتی برای پیگیری و اجرای این اسناد کمک بگیرید.
جهت ثبت درخواست مشاوره حقوقی با وکیل متخصص، فرم زیر را تکمیل نمایید. وکلای متخصص دادپویان حامی بعد از دریافت اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
نحوه اجرای اسناد ذمه ای از طریق دادگاه
اجرای اسناد ذمه ای از طریق دادگاه نیز امکان پذیر است. برای این امر باید در ابتدا دادخواست ارائه شود و پس از صدور رای و قطعیت آن می توان نسبت به اجرای حکم اقدام نمود. البته در خصوص مطالبه چک برگشتی، می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود که بدون طی نمودن مراحل رسیدگی منجر به صدور اجرائیه می شود.
در خصوص مطالبه مهریه که بر اساس عقدنامه رسمی می باشد، ابتدائا باید به اجرای ثبت مراجعه نمود و در صورتی که ظرف دو ماه از زمان صدور اجرائیه، مالی از اموال مدیون به منظور استیفا طلب بستانکار پیدا نشود یا با گذشت شش ماه، به هر دلیلی اداره اجرا موفق به اجرای سند نشود، متعهدله می تواند با انصراف از اجرای سند توسط اداره ثبت، جهت استیفا حقوق خود اقدام به طرح دعوا در محاکم دادگستری نماید.
نحوه اجرای سند ذمه ای با موضوع تسلیم مال منقول
اگر متعهد در سند لازم الاجرا ملزم شده باشد عین مال منقولی را به متعهد له تسلیم نماید و پس از گذشت ۱۰ روز از ابلاغ اجرائیه به تعهد خود عمل نکند، مال مزبور به همراه منافع آن توسط مامور اجرا به متعهدله تسلیم می شود. تسلیم منافع مال به متعهدله منوط است به این که اجرائیه نسبت به منافع هم صادر شده باشد و در غیر این صورت فقط عین مال به متعهدله تحویل داده می شود.
چنانچه مال منقول موضوع اجرائیه در تصرف شخص ثالث بوده و متصرف، مدعی مالکیت عین یا منافع آن باشد، امکان تسلیم مال به متعهدله وجود ندارد و متصرف می تواند برای اثبات مالکیت خود به دادگاه مراجعه کند.
به حکم ماده ۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقولی بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود، متعهدله می‌تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد. در این مورد رئیس ثبت محل، بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت؛ مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می‌شود.
نحوه اجرای سند ذمه ای با موضوع تسلیم مال غیرمنقول
چنانچه موضوع اجرائیه تسلیم مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باشد، مامور اجرا پس از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ملک را از تصرف متعهد خارج و به متعهدله تسلیم می نماید. اگر شخص ثالثی با استناد به حکم دادگاه یا سند رسمی دیگری که تاریخ آن مقدم بر سند موضوع اجرائیه باشد، مدعی مالکیت منافع ملک باشد، ملک با رعایت حقوق مدعی به متعهدله تسلیم می شود. اگر متعهدله اعتراضی نسبت به ادعای مطروحه داشته باشد، می تواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر مال غیرمنقول که اجرائیه در مورد آن صادر شده پیش از صدور اجرائیه و به موجب سند رسمی، توسط مالک به غیر منتقل شده باشد، متعهدله حق مطالبه ثمن را خواهد داشت. تسلیم ثمن به متعهدله در اجرائیات ثبت منوط به این است که نیازی به رسیدگی قضایی وجود نداشته باشد.
وفق ماده ۳۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در موردی که اجرائیه برای انجام تعهداتی از قبیل تعمیر بنا، قنات، تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید.
اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت و به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد. حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
نحوه اجرای سند ذمه ای با موضوع مطالبه وجه التزام
اشخاص می توانند ضمن سند رسمی، مبلغی را به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن تعیین کنند. در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در اجرای تعهد باشد، متعهد له می تواند وجه التزام مقرر و الزام به ایفا تعهد را به صورت توامان درخواست کند. اما اگر وجه التزام تعیین شده مربوط به فرض عدم انجام تعهد باشد، مطالبه وجه التزام و الزام به انجام تعهد قابل جمع نیست و متعهد له تنها می تواند یکی از این دو مورد را تقاضا کند.
نحوه اجرای اسناد وثیقه ای
وثیقه می تواند به دو صورت مال منقول و غیر منقول باشد. که مراحل اجرا در خصوص این اسناد به شرح ذیل می باشد:
- اگر وثیقه، مال منقول باشد، بعد از ابلاغ اجرائیه به نحو معتبر و به درخواست ذی نفع سند بازداشت می شود.
- بازداشت اموال منقول ممکن است در محل وقوع مال صورت بگیرد یا به محل دیگری منتقل شده و به حافظ سپرده شود.
- به منظور اجرای اسناد وثیقه ای، ابلاغ اجرائیه به بدهکار و وثیقه گذار ضروری است و ابلاغ به یکی از این دو نفر به تنهایی نمی تواند منشا اثر باشد.
- در خصوص وثایق غیر منقول، پس از ابلاغ اجرائیه و استعلام وضعیت ثبتی ملک، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
- اگر بدهکار علی رغم سپری شدن مهلت ده روزه از اجرای مفاد سند امتناع نماید، اداره اجرای ثبت به درخواست طلبکار اقدام به ارزیابی وثیقه می نماید. ارزیابی وثیقه با اداره ثبت محل وقوع مال است بنابراین اگر وثایق در اسناد وثیقه ای متعدد بوده و در حوزه های ثبتی مختلف واقع شده باشد، اداره ثبت محل تنظیم سند مکلف است به منظور ارزیابی وثایق واقع در سایر حوزه های ثبتی به اداره ثبت مربوطه نیابت دهد. اداره ثبت مربوطه نیز موظف است به منظور ادامه عملیات اجرایی، نتیجه ارزیابی را به اداره ثبت نیابت دهنده اعلام نماید.
- در اجرای اسناد ذمه ای، اداره اجرای ثبت تنها معادل اصل طلب و هزینه های مربوط به اجرا از اموال مدیون بازداشت می کند و حق بازداشت اموال بیش از این مبلغ را نخواهد داشت. در حالی که در خصوص اجرای اسناد وثیقه ای، اجرائیه نسبت به کل وثایق صادر خواهد شد حتی اگر ارزش آن بیشتر از اصل طلب و متفرعات آن باشد.
برائت ذمه بدهکار نسبت به بخشی از طلب
حصول برائت ذمه بدهکار نسبت به بخشی از طلب موضوع اجرائیه موجب آزاد شدن بخشی از وثیقه نخواهد شد و در این حالت نیز کل مال توثیق شده ارزیابی شده و مزایده نیز راجع به کل مال برگزار خواهد شد. بدهکار می تواند بعدا معادل مبلغ پرداخت یا ابرا شده را از طلبکار مطالبه نماید.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی در فرآیند اجرای اسناد، اهمیت حضور یک مشاور و وکیل متخصص را دوچندان می‌کند. کوچکترین اشتباه در تنظیم درخواست اجرائیه یا انتخاب مرجع صالح، می‌تواند منجر به رد درخواست شما شود.
در دفتر حقوقی دادپویان حامی، ما با تیمی از وکلای متخصص در حوزه مطالبات اسناد تجاری و ثبتی، آماده‌ایم تا شما را در این مسیر پیچیده همراهی کنیم. ما با تسلط کامل بر قوانین و رویه های اجرایی دادگاه و اداره ثبت، بهترین و سریع ترین راهکار را برای پرونده شما ارائه خواهیم داد.
جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی این مجموعه می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت با ما در تماس باشید.
سوالات متداول
سند ذمه‌ای چیست؟
سند ذمه‌ای سندی است که به موجب آن، شخصی (مدیون) صرفاً متعهد به پرداخت دین یا انجام تعهدی بر عهده (ذمه) خود می‌شود، بدون اینکه مال معینی را به عنوان پشتوانه آن تعهد معرفی کند.
سند وثیقه‌ای (یا رهنی) چیست؟
سند وثیقه‌ای سندی است که در آن، بدهی یا تعهد یک شخص، علاوه بر خود او، توسط یک مال معین (مانند ملک، خودرو یا …) نیز تضمین می‌شود. این مال به عنوان “وثیقه” یا “رهن” در اختیار طلبکار قرار می‌گیرد تا در صورت عدم پرداخت بدهی، طلبکار بتواند طلب خود را از محل فروش آن مال وصول کند
نحوه وصول طلب از طریق سند ذمه‌ای چگونه است؟
اگر مدیون بدهی خود را پرداخت نکند، طلبکار باید از طریق دفترخانه تنظیم‌کننده سند، “اجراییه” صادر کند. سپس اداره اجرای ثبت، مراحل زیر را طی می‌کند:
به مدیون ابلاغ می‌کند که بدهی خود را بپردازد.
در صورت عدم پرداخت، طلبکار باید اموالی از مدیون را به اداره اجرا معرفی کند.
اداره اجرا آن اموال را شناسایی، توقیف و از طریق مزایده به فروش می‌رساند.
طلب طلبکار از محل فروش اموال پرداخت می‌شود.
نحوه وصول طلب از طریق سند وثیقه‌ای چگونه است؟
این فرآیند برای طلبکار بسیار ساده‌تر و مطمئن‌تر است:
طلبکار با مراجعه به دفترخانه، تقاضای صدور اجراییه می‌کند.
اجراییه مستقیماً علیهمالک مالی که وثیقه است صادر می‌شود.
پس از طی مراحل قانونی، آن مال مشخص از طریق مزایده به فروش می‌رسد و طلب طلبکار پرداخت می‌شود.
در صورتیکه مدیون سند ذمه بعد از موعد ادای دین ودرخواست صدور اجراییه ثبت ،اقدام به ادای دین خود کند،چگونه می تواند توقف عملیات اجراییه اداره ثبت را درخواست نماید.
سلام. اگر بدهکار، مبلغ بدهی مندرج در اجرائیه را در اجرائیات ثبت واریز کند، عملیات اجرا خاتمه پیدا می کند.
منظور از ماده ۲۹(ماده۲۹ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی
در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود
متعهدله می‌تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای
مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در سند
ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می‌شود.) چیست و آیا بر اساس این ماده میتوان باقیمانده مهریه‌ای که نصف ان پرداخت شده و در ادامه یک چهارم حقوق هم توقیف شده را هر سال بروز کرد؟
درود بر شما. موضوع حکمی نص ماده مارالذکر ارتباطی به بروزرسانی باقیمانده مهریه پرداخت نشده ندارد.
چگونه میتوانم اظهار نامه ای که از قوه قضائیه گرفتم مبنی برمهریه را پیگیری کنم؟
با سلام. متوجه سوال شما نشدم. اگر منظور از اظهارنامه، اجرائیه می باشد که باید به اجرای ثبت اسناد و املاک و یا اجرای احکام دادگاه مراجعه کنید. در صورت تمایل به اخذ پاسخ دقیق می توانید با دفتر تماس حاصل فرمائید.
برای مرخصی همسرم که در زندان قزلحصار است همهٔ مراحل وثیقه را انجام دادهایم والان بیش از ۳روز است همسرم هنوز مرخص نشده است چرا؟
با توجه به اینکه مشکل شما مربوط به فرایند اداری آزادی همسرتان می‌باشد نیاز به مراجعه و پیگیری دارید.