در اکثر قراردادهای بین المللی مبلغ به صورت ارز خارجی تعیین می گردد و چنانچه متعهد از ایفای تعهدات خود امتناع نماید، منجر به طرح دعوای مطالبه ارز خارجی می شود. در برخی از تسهیلات ارزی که از سوی بانک ها به افراد و شرکت ها اعطا می شود نیز موضوع مطالبه ارز خارجی مطرح می شود. طرح این دعوا دارای پیچیدگی هایی است و رعایت برخی از نکات حقوقی لازم و ضروری می باشد.
در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص جنبه های حقوقی مرتبط با مطالبه ارز خارجی بپردازیم و نکات کلیدی که باید در نظر داشته باشید ارائه دهیم.
مطالبه ارز خارجی چیست؟
مطالبه ارز خارجی به فرآیند درخواست و دریافت ارز از شخص حقیقی یا حقوقی در چارچوب قراردادها و معاملات اشاره دارد. در بسیاری از موارد، این نوع مطالبه می‌تواند شامل چالش های حقوقی و مالیاتی باشد، به ویژه زمانی که نرخ ارز دچار نوسان است یا اختلافاتی بین طرفین قرارداد در مورد شرایط پرداخت به وجود می‌آید. به همین دلیل، داشتن وکیل متخصص ارزی می‌تواند بسیار مهم باشد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی مطالبه ارز خارجی با وکیل ارزی متخصص از طریق واتساپ، یا تماس تلفنی با شماره‌های زیر با ما در ارتباط باشید.
مطالبه ارز خارجی توسط بانک
مطالبه ارز خارجی توسط بانک، در اکثر مواقع مربوط به تسهیلات ارزی و یا خدمات بانکی در زمینه اعتبارات اسنادی می باشد. در صورتی که بانک ها برای اعطای تسهیلات ارزی وثیقه گرفته باشند می توانند از طریق واحد اجرای ثبتی اقدام به وصول مطالبات ارزی خود نمایند. در غیر اینصورت ناچار به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه ارز می باشند.
جهت تنظیم دادخواست طرح دعوای مطالبه ارز خارجی توسط وکیل بانکی متخصص روی لینک کلیک کنید.
نحوه طرح دعوای مطالبه ارز خارجی در دادگاه
طرح دعوای مطالبه ارز خارجی در دادگاه که یکی از دعاوی ارزی می باشد، مانند سایر دعاوی منقول بوده و باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود. مگر اینکه این دعوا ناشی از قرارداد باشد که در این صورت می توان در دادگاه محل تنظیم قرارداد نیز اقامه دعوا نمود.
در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود.
بیشتر بخوانید: رفع تعهد ارزی واردات چیست؟
هزینه دادرسی مطالبه ارز خارجی
هزینه دادرسی مطالبه ارز خارجی بر اساس مبلغ مورد مطالبه محاسبه می شود. همانگونه که گفته شد باید در دادخواست بهای خواسته را مشخص نمود. بهای خواسته نیز بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می شود. بنابراین هزینه دادرسی در مرحله بدوی ۵/۳ درصد مبلغ خواسته و در مرحله تجدیدنظرخواهی ۵/۴ درصد مبلغ خواسته می باشد.
دادخواست مطالبه ارز خارجی
دادخواست ارز خارجی زمانی مطرح می‌شود که یک طرف قرارداد ادعای دریافت مبلغی به ارز خارجی از طرف دیگر دارد و این ادعا با اختلاف یا عدم پرداخت روبرو شده است. این مسائل می‌توانند ناشی از نوسانات نرخ ارز، اختلاف در تفسیر قرارداد یا عدم توانایی پرداخت باشند.
برای ارائه دادخواست رعایت نکات ذیل لازم و ضروری می باشد:
- مشاوره حقوقی: اولین گام در هر پرونده حقوقی، مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در آن حوزه است. در دعوای مطالبه ارز خارجی نیز باید از وکیل متخصص در حوزه بانکی و ارزی مشاوره بگیرید. وکیل می‌تواند شما را در تنظیم دادخواست و انتخاب استراتژی مناسب یاری کند.
- تهیه مدارک و مستندات: جمع‌آوری و ارائه مدارک معتبر و مرتبط با قرارداد و مبالغ مورد مطالبه ضروری است. این مدارک شامل قراردادها، فاکتورها و مکاتبات مرتبط می‌شود.
- ثبت دادخواست درسامانه عدل ایران: با تهیه مدارک لازم، دادخواست باید در سامانه ثبت شود و به دادگاه صالح ارسال گردد. انتخاب دادگاه مناسب بستگی به شرایط قرارداد و محل اقامت طرفین دارد.
- پیگیری پرونده: پس از ثبت دادخواست، پیگیری روند دادرسی و حضور در جلسات دادگاه اهمیت زیادی دارد.
در صورت درخواست مشاوره با وکیل متخصص فرم زیر را تکمیل نموده و از خدمات مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شوید. وکلای متخصص دادپویان حامی بعد از دریافت اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
نمونه دادخواست مطالبه ارز خارجی
با توجه به اینکه موضوع هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت می باشد، نمی توان یک دادخواست را برای موارد دیگر نیز استفاده نمود. در اینجا برای شما عزیزان نمونه دادخواست مطالبه ارز خارجی که توسط وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی نگارش گردیده قرار می دهیم اما توجه داشته باشید که برای تنظیم دادخواست دعاوی ارزی باید با وکیل متخصص مشورت نمائید.
نحوه تقویم خواسته در مطالبه ارز
تقویم خواسته ارز خارجی یکی از مواردی است که باید در دادخواست های ارزی رعایت شود. طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی، تعیین خواسته و بهای آن یکی از الزاماتی است که باید در تنظیم دادخواست رعایت شود.
در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی نیز مقرر گردیده اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود.
نکته مهمی که باید توجه نمود این است که تقویم خواسته ارز خارجی صرفا جهت تعیین هزینه دادرسی بوده و در حکم صادره خوانده محکوم به پرداخت میزان ارز خارجی می شود. در صورتی که در مرحله اجرای حکم، محکوم علیه از تحویل ارز خارجی متعذر باشد، باید بهای آن به قیمت روز پرداخت به نرخ آزاد محاسبه و از محکوم له وصول می شود.
مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ارز خارجی
بسیاری از مواقع افراد هنگام تنظیم دادخواست مطالبه ارز خارجی، خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه را نیز اضافه می نمایند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است آیا مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ارز خارجی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
در مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۳ رای وحدت رویه ای به شماره ۹۰ صادر گردید و طبق آن اعلام شد که خسارت تاخیر در تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.
اما در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده خسارت تاخیر در تادیه شامل دعاوی می شود که از نوع وجه رایج است. بنابراین ارز خارجی منصرف از ماده مذکور می باشد. در رویه قضایی نیز قضات عقیده بر عدم تعلق خسارت تاخیر در تادیه نسبت به ارز خارجی دارند.
نحوه اجرای حکم مطالبه ارز خارجی
یکی از مشکلاتی که در خصوص دعوای مطالبه ارز خارجی وجود دارد، نحوه اجرای حکم می باشد. با توجه به اختلاف نظرهایی در خصوص اجرای حکم مطالبه ارز خارجی ایجاد گردیده، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۲۳ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ مقرر نموده:
اگر محکوم به ارز باشد و تهیه محکوم به ارز متعذر باشد یا در دسترس نباشد، محکوم علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنانجه از تهیه آن متعذر باشد، طبق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت روز پرداخت به نرخ آزاد محاسبه و از محکوم علیه گرفته می شود.
اگر محکوم به ارز موجود باشد اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی باشد و یا نحوه وصول آن منوط به رعایت مقرراتی است، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
در نهایت دعوای مطالبه ارز خارجی یکی از پیچیده‌ترین موضوعات حقوقی است که نیاز به دانش و تجربه‌ی کافی دارد. با توجه به نوسانات ارز و تغییرات قوانین، افرادی که درگیر چنین دعاوی هستند باید از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوند تا بتوانند حقوق خود را به بهترین شکل ممکن استیفا کنند.
دفتر حقوقی دادپویان حامی با تیمی از وکلای مجرب و متخصص در حوزه دعاوی ارزی، آماده است تا شما را در تمامی مراحل این فرآیند پیچیده یاری کند. برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی، می‌توانید با ما تماس بگیرید و از تجربه و تخصص ما بهره مند شوید.
سوالات متداول
