اشخاص حقیقی یا حقوقی برای وصول طلب خود گاه از طریق دادگاه ها و گاه از طریق اجرای ثبت اقدام به طرح دعوا یا اجرای مطالبات خود کرده و خواهان اخذ طلب خویش از بدهکار و و الزام او به پرداخت دین از طریق مراجع قضایی، عمومی یا اختصاصی می گردند.

مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، رفع توقیف می شود