وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل (آزاد) شود. مقصود از حبس عین مال، نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد. ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ فروش کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی صورت گرفته را باطل اعلام نموده است. این ماده واحده در سال ۱۳۷۱ مجدد تصویب گردید و در آن فروش بدون مجوز کلیه موقوفات عام را باطل اعلام نمود.
البته تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱، باعث لغو ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ نگردید و در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره ۴ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ در مورد این رقبات به قوت خود باقی است. فروش مال وقفی جز در موارد پیش بینی شده در قوانین، اعم از آنکه وقف عام باشد یا خاص، باطل است و اداره اوقاف به لحاظ وظایفی که در حفظ موقوفات دارد می تواند بطلان آن را از دادگاه درخواست نماید.
شرایط فروش مال وقفی
ماده ۳۴۹ قانون مدنی مقرر می دارد:
بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود. به نحوی که بیم سفک دماء (خونریزی) رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
از این رو می توان گفت که اصل، ممنوعیت بیع مال موقوفه می باشد و فروش مال وقفی جایز نیست. اما این اصل سه استثناء دارد:
- موردی که مال موقوفه خراب شود، به نحوی که انتفاع از آن ممکن نباشد و عمران آن ممکن نگردد یا کسی برای عمران حاضر نگردد.
- هنگامی که بیم آن رود که مال موقوفه خراب شود، به نحویکه انتفاع از آن ممکن نبوده و عمران آن ممکن نباشد.
- اختلاف بین موقوف علیهم ایجاد شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.
خرابی مال وقفی، در چه صورتی سبب فروش مال وقفی می گردد؟
طبق ماده ۸۸ قانون مدنی، بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد درصورتی جائز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
بنابر مضمون ماده فوق اگر امکان استیفای منفعت از مال موقوفه امکان پذیر نباشد مال موقوفه فروخته می شود. برای فروش مال وفقی به جهت خرابی وجود دو شرط ذیل لازم می باشد:
خرابی مال وقفی به نحوی که انتفاع از آن ممکن نباشد و عمران آن متعذر باشد:
یعنی اعاده آن به حالت اول و استفاده از آن ممکن نباشد. برای مثال، اعیانی ملکی، وقف است و آن اعیانی در اثر مرور زمان به شکلی درآمده که چاره ای جز تخریب ندارد.
عمران آن متعذر نیست اما در عین حال کسی برای عمران آن حاضر نشود:
برای مثال، یک دستگاه ضبط صوت که کسی جهت تعمیر آن حاضر نمی شود که در این صورت با وضعیت موجود فروخته می شود.
به بیان دیگر امکان تعمیر یا بازسازی مال موقوفه در صورتی مانع فروش است که تامین هزینه و وسایل آن از درآمد وقف یا یاری نیکوکاران در خارج موجود باشد. وگرنه تنها به این بهانه که امکان عقلی یا عرفی تعمیر وجود دارد نمی تواند مانع فروش وقفی خراب شده، گردد.
همچنین در صورتی که بین موقوف علیهم اختلاف ایجاد شود به نحوی که موقوفه منجر به خرابی گردد، امکان فروش مال موقوفه پیش بینی شده است.
تخریب مال موقوفه چه ناشی از حوادث و امور طبیعی مانند سیل، زلزله یا خشکی قنات، باشد و چه ناشی از اختلاف بین موقوف علیهم و منجر به خرابی مال موقوفه گردد از موجبات تجویز فروش مال وقف است.
هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود. مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام مال وقفی فروخته می شود.
آیا اختلاف موقوف علیهم، می تواند سبب فروش مال موقوفه گردد؟
فروش مال وقفی، در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف گردد، در ماده ۳۴۹ قانون مدنی پیش بینی شده است. اختلاف بین موقوف علیهم باید باعث بیم سفک دماء (خونریزی) گردد و منجر به خرابی موقوفه شود.
یکی از مواردی که اختلاف بین موقوف علیهم موجب جواز فروش موقوفه می شود، زمانی است که بیم سفک دماء رود. (یعنی موجب جرح شدیدی شود که نوعا منجر به فوت گردد) والا هرگاه موجب عداوت و اتلاف مال و زد و خرد و جرح های کوچک گردد، فروش آن جائز نخواهد بود.
به نظر می رسد باید در سفک دماء در موقوفه های خاص و عام قائل به تفکیک شویم.
اگر موقوفه خاص باشد بیم اختلاف و سفک دماء بین موقوف علیهم ملاک است. و در صورتی که موقوفه عام باشد گاهی وجود موقوفه در یک نقطه و نحوه بهره برداری اهالی محل از آن موجب کشمکش و اختلاف می شود و صلح ثبات اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرد.
آیا به منظور تبدیل به احسن می توان اقدام به فروش مال وقفی نمود؟
موضوع امکان فروش مال وقفی به جهت تبدیل آن به مالی که برای موقوفه بهتر بوده و منابع بیشتری را به همراه بیاورد از جمله مباحث مترقی در بحث وقف است.
برابر ماده واحده اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب ۵۰/۱۰/۲۹ به وزارت تعاون و امور روستایی تکلیف شده بود که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات اراضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید.
و برابر تبصره یک ماده واحده، به منظور کمک به امور عام المنفعه که عواید موقوفات موضوع این قانون اداره می شده، دولت قبوض اقساطی مربوطه به بهای این قبیل املاک را با بهره ۹۰ درصد پرداخت می نماید. و مطابق تبصره ۲ این ماده واحده، در صورت نبود زارع در اراضی موقوفه تبدیل به احسن انجام نخواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب و با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال ۱۳۶۳ (در وقف خاص ) و در سال ۱۳۷۱(در وقف عام) مقرر شد:
از تاریخ تصویب قانون مذکور، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
برابر تبصره ۲ این ماده واحده، کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنها تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعین صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود. و وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده باشد بابت اهدایی به موقوفه محسوب می گردد.
همچنین طبق ماده ۳۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی ۱۳۹۱/۳/۲۳، فروش رقبات موقوفه و تبدیل آنها به احسن را با رعایت موازین شرعی و قانونی مجاز دانسته است. البته تبدیل به احسن مال موقوفه باید با اطلاع و تائید نماینده ولی فقیه در سازمان صورت گیرد.
شرایط فروش زمین کشاورزی در وقف خاص
اولین قانونی که شامل اراضی موقوفه گردید، تصویب قانون اصلاحات اراضی مصوب ۲۶/۲/۳۹ بود که سیاست دولت را صرفاً در خصوص اراضی موقوفه خاص اعلام می نمود. که براساس ماده ۲ آن حداکثر مالکیت زمین هر شخص را بیان می نمود و در تبصره یک آن مقرر گردید:
در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده اند برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا بر طبق ماده ۹۰ ق.م مورد عمل قرار بگیرد.
اقدام بعدی قانونگذار در این خصوص تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۳۹/۲/۲۶ درتاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ نیز در ادامه همان مسیر قبلی بوده و در خصوص این اراضی باز به همان شیوه قبلی یعنی پس از اعلام میزان و حدود مالکیت هر شخص از اراضی، سپس به موضوع شیوه فروش مازاد آن پرداخته است. پیگیری این سیاست از سوی دولت منجر به تصویب «قانون الحاق موادی به قانون اصلاحات اراضی مصوب ۴۱/۱۰/۲۷» گردید.
قانونگذار در این قانون علاوه بر تکرار شعارهای قبلی خود این بار برای قانونی و منطقی جلوه دادن دخالت خود در امر واگذاری زمین وقفی متوسل به شعار جدیدی تحت عنوان تبدیل به احسن گردید. به همین منظور در ماده ۲ خود چنین مقرر می کرد:
«….اوقاف خاص در صورت اقتضاء بر طبق قانون مدنی به منظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم می شود وجوه حاصله از فروش این گونه املاک وسیله تولیت وقف اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار بگیرد»
که بعداً طبق آیین نامه اصلاحات اراضی مصوب ۳/۵/۴۳ خریداری اراضی موقوفات خاص را منوط به رضایت و تقاضای زراعین موقوفه نمود که در صورت عدم موافقت زارعین اراضی موقوفه به خرید، مالکین (متولی وقف) این اراضی مکلف به اجاره سی ساله این اراضی به زراعین بودند. آخرین موردی نیز که دولت در امر واگذاری زمین وقفی خاص برای مصارف زراعی و کشاورزی دخالت نموده است قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زراعین مستاجر مصوب ۲۳/۱۰/۴۷ می باشد که بیان می دارد:
موقوفات خاص براساس مقررات این ماده بین زراعین و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود و وجوه حاصل از بابت سهم واگذاری به زراعین به منظور تبدیل به احسن اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ و مقررات مربوطه مورد عمل قرار بگیرد و نسبت به اراضی که در سهم موقوفه باقی می ماند، متولی، ناظر یا موقوف علیهم براساس وقف نامه و مقررات مربوط اقدام خواهد کرد.
بنابراین همانگونه که ملاحظه می گردد اراضی موقوفه خاص عمدتاً بصورت قطعی به افراد واگذار می گردیده است.
فروش زمین کشاورزی در موقوفات عام
قانونگذار در قانون اصلاحات اراضی مصوب ۳۹/۲/۲۶ املاک موقوفه عام را که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می رسید را مشروط بر عام المنفعه آن ها با رعایت نظر واقف بعد از تصویب هیأت دولت از شمول اجرایی این قانون استثناء نمود.
در همین راستا املاک موقوفه عام با انعقاد قرارداد اجاره طویل المدت ۹۹ ساله به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شد. در آیین نامه اصلاحات اراضی و در ماده ۸ آن در مورد اجاره املاک موقوفات عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
- قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی به وکالت از فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه
- نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
- مدت اجاره ۹۹ سال و اجاره بها هر پنج سال یک بار قابل تجدیدنظر است.
- مطالبه و دریافت اجاره بها از زارعین به عهده شرکت تعاونی خواهد بود.
تنها قانونی که در زمان قبل از انقلاب اجاره فروش و انتقال اراضی موقوفه عام را به دولت داده بود قانون اجاره تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب ۵۰/۱/۲۹ بوده است که مقرر می داشت: «وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است دهات و مزارع موقوفات عام را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات اراضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید.»
بنابراین همانگونه که در بالا مشاهده گردید اراضی موقوفه عام براساس سیاست اتخاذی از سوی قانونگذار قبل از انقلاب علی الاصول بصورت موقت و در قالب عقد اجاره و برای بهره وری و بلا استفاده نماندن به افراد واجد شرایط واگذار می شده است.
بعد از انقلاب تنها مصوبه ایی که توسط شورای انقلاب در خصوص واگذاری موقت اراضی وقفی به تصویب رسیده است آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۹ می باشد که بیان داشته «اراضی وقفی توسط هیأت ۷ نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده می شود و اجاره آن به وسیله دریافت کنندگان زمین به سازمان مزبور پرداخت می گردد.»
فلذا مشاهده می گردد که قانونگذار بعد از انقلاب نیز با واگذاری موقت در قالب عقد اجاره در مورد موقوفات عام همسو با مقنن قبل از انقلاب بوده است.
ابطال فروش غیرشرعی اراضی موقوفه
بعد از پیروزی انقلاب با توجه به ایجاد نگرش جدید مبتنی بر اصول اسلامی، قانونگذار اقدام به بازنگری جدی در موضوع نظارت صحیح به واگذاری زمین وقفی و منطبق نمودن آن با موازین شرعی، تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است و پیگیری این هدف منجر به تصویب قانون «ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه» در تاریخ ۷۱/۱۱/۲۵ گردید.
این قانون شامل یک ماده واحده و ۶ تبصره می باشد. در ماده واحده مقرر گردیده: از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
البته لازم به ذکر است که قانون فوق فقط در مورد موقوفات عام است و در مورد موقوفات خاص ساکت است.
متعاقباً آیین نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال ۷۴ به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده۲ آیین نامه بررسی غیرشرعی بودن اسناد فروش موقوفه قبل از انقلاب را به عهده کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر محول کرده است.
« ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات، مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه این که به فروش رسیده یا بصورتی به مالکیت اشخاص درآمده است، صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال دارند. سازمان موضوع را به کمیسیونی متشکل از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه تشکیل می شود ارجاع می کند کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نماید درصورتی که تبدیل یا فروش با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر اینصورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود و تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و صدور سند جدید موقوفه اقدام نمایند.»
البته پس از ابطال اسناد به علت رعایت مال متصرفین مجدداً این گونه اراضی در قالب عقد اجاره به آنها واگذار می شود.
بطلان بیع مال وقفی
اداره اوقاف به لحاظ وظایفی که در حفظ موقوفات دارد، می تواند بطلان معامله واقع شده را مطرح نماید و در این موضوع تفاوتی میان موقوفه عام و خاص وجود ندارد.
در صورتی که پس از بیع مال موقوفه، سند مالکیت به نام خریدار صادر شده باشد می بایست همزمان با طرح دعوای ابطال بیع موقوفه، ابطال سند مالکیت را نیز خواستار شد.
وضعیت بیع ملک وقفی در صورت جهل خریدار به وقفی بودن ملک
در حقوق ما ضمان درک ویژه موردی است که مبیع کلا یا جزئا، ملک دیگری درآید و او معامله را تنفیذ نکند. چگونگی این ضمان را باید در موردی که خریدار از فساد معامله آگاه است و حالتی که مورد معامله را ملک فروشنده می پندارد متفاوت دانست.
طبق ماده ۵۵ قانون مدنی ملک در صورتی که وقف شود، از ملکیت واقف خارج می شود و منافع آن به موقوف علیه می رسد. طبق این ماده و قوانین خاص وقف، انتقال مال موقوفه بدون مجوز شرعی و قانونی باطل می باشد.
آگاهی خریدار از وقفی بودن ملک
چنانچه خریدار به وقفی بودن ملک آگاه باشد و بداند که مال وقفی را از فروشنده می خرد در صورت عدم تنفیذ متولی یا اداره اوقاف، او تنها می تواند آنچه را به عنوان ثمن به فروشنده پرداخته است بازستاند. ولی زیانی که در نتیجه برهم خوردن معامله می برد نتیجه کار نامشروع خود اوست و از این بابت حق رجوع به فروشنده را ندارد.
عدم آگاهی خریدار از وقفی بودن ملک
در بسیاری موارد مشاهده می شود،که خریدار به وقفی بودن ملک جاهل بوه است در این حالت تبصره ۳ قانون ابطال اسناد مصوب ۷۱ مقرر می دارد:
کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت، از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود، می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند و در صورتی که متصرف تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند با متصرف اجاره تنظیم نماید.
بنابراین مشاهده می گردد که جهل خریدار به وقفی بودن ملک موقوفه تاثیری در اجرای این قانون نداشته و سند آن ابطال و به نام موقوفه تنظیم خواهد شد، و او تنها می تواند به فروشنده سابق مراجعه کند و نیز در صورت تقاضا، اداره اوقاف موقوفه را طبق شرایط یاد شده به وی اجاره خواهد داد.
چنانچه خریدار مال وقفی از وقفیت مال بی اطلاع بوده باشد و به موجب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه سند مالکیت آنها باطل شود، می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون، تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند با متصرف، اجاره نامه تنظیم نماید.
فروش زمین های وقفی برای طرح های عمرانی دولت و شهرداری ها
قانونگذار در برخی از قوانین به موضوع واگذاری اراضی موقوفه برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی پرداخته است. دولت ضمن تجویز فروش موقوفات برای اجرای طرح های عمومی، مقرر داشته است که در صورت عدم امکان فروش این اراضی، از طریق اجاره طویل المدت اقدام شود. مقنن برای رعایت مصلحت کلی اجرای طرح های عمرانی و تاسیساتی کشور، تا آنجایی پیش رفته که مقرر داشته است، اگر متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل اراضی رضایت نداشته باشد، دادستان محل با رعایت مقررات پس از سپردن اجاره بهای ۵ ساله موقوفه در صندوق ثبت، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره می کند.
بنابراین چنانچه ملک وقفی در طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی قرار گرفته باشد با رعایت شرایط مذکور در قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال ۵۸، ضرورتا و به حکم قانون انجام می پذیرد. لذا انتقال ملک وقفی از طرف متولی به دستگاههای ذیربط فاقد اشکال قانونی است.
اخذ به شفعه در مال موقوفه
مطابق ماده ۸۰۸ قانون مدنی باید گفت که هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیم بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیع را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
جرم فروش مال وقفی
طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء محکوم می گردد. در خصوص فروش مال وقفی نیز با توجه به اینکه پس از وقف، مالکیت عرصه و اعیان ملک وقفی متعلق به موقوف علیهم یا اداره اوقاف می باشد در صورت فروش آن، فروشنده و خریدار عالم به وقفی بودن، مرتکب جرم انتقال مال غیر گردیده اند و طبق این ماده محکوم می شوند.
سوالات متداول
آیا زمین وقفی را می توان فروخت؟
زمین وقفی قابل فروش نمی باشد و در صورتی که شخصی اقدام به فروش زمین وقفی نماید و سند مالکیت صادر شود علاوه بر طرح دعوا از سوی اداره اوقاف نسبت به ابطال سند مالکیت، مرتکب جرم فروش مال غیر نیز گردیده است.
آیا وقف خاص قابل فروش است؟
مجازات فروش مال موقوفه چیست؟
مجازات فروش مال موقوفه طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، علاوه بر رد مال، حبس از یک تا هفت سال حبس می باشد. که با تصویب قانون کاهش مجازات های تعزیری این مجازات به نصف تقلیل یافته است.
چگونه با وکلای دادپویان حامی در ارتباط باشیم؟
شما میتوانید از طریق شبکههای اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین میتوانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.
درود
وقت بخیر ..
من ۲۰سال پیش زمین وقفی را با اطلاع از وقفی بودن با صلح نامه معوض خریداری کردم. و حتی همسایگان من هم همینطور زمین های اطراف را که وقفی هستن خرید فروش میکنن. چطور ممکنه زمینی که وقفی هست رو خرید و فروش انجام بشه با اینکه همچین معامله ای باطل هست؟؟
ایا هنگام فروش باید درصدی را به اداره اوقاف پرداخت کنیم؟مقدار درصد یا بهای پرداختی چگونه محاسبه میشود. آیا من و امثال من ، مستاجر اداره اوقاف هستیم؟ و اداره اوقاف ب عنوان موجر هر زمانی بخواهد با حکم تخلیه ید یا خلع ید را علیه ما میتواند اجرا کند؟؟
درود بر شما. خرید و فروش عرصه املاک وقفی باطل محسوب می شود و هیچگونه اثر حقوقی ندارد. لیکن چنانچه اعیانی اعم از خانه با هر نوع سازه، باغ محصور یا غیر محصور و امثالهم که در عرصه وقفی است را خریداری نموده باشید مشکلی نمی باشد لیکن در هر صورت شما مستأجر موقوفه یا اداره اوقاف محسوب می شوید و البته بابت نقل و انتقالات نیاز به تجویز موقوفه و یا اداره اوقاف دارید. میزان حق پذیره انتقالی و درصد آن و اجاره بها حسب نوع زمین و کاربری آن طبق آئین نامه قانون تأسیس و تشکیلات اداره اوقاف و امور خیریه حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناسان اوقاف تعیین می گردد.
سلام من یه قطعه زمین خریداری کردم املاک بخاطر اینکه ما متوجه نشیم زمین وقفی قطعه زمین را جابه جا زده ،وصاحب زمین هم به ما نگفت زمین اوقافی هستش الان میخام بدونم میتونم شکایت کنم وضررو زیانم وبگیرم.ودیگه اینکه اگر صاحب زمین توی دادگاه بگه من الان نمیتونم پول پرداخت کنم یا کلا ملکی چیزی بنامش نباشه من شکایت کنم چطور میتونم به حق و حقوقم برسم.الان بعداز یک هفته من متوجه شدم.ممنون میشم راهنمایی کنید.
باسلام.با توجه به اینکه زمین های اوقافی قابل فروش نیست شما می توانید علیه فروشنده طرح دعوای ابطال معامله و مطالبه ثمن به نرخ روز را بنمائید. در مقاله استرداد ثمن معامله باطل در این خصوص توضیحات کافی داده شده است. اگر حکم بر استرداد ثمن صادر شد و فروشنده مالی برای توقیف نداشت و خود ایشان نیز پرداخت نکرد می توانید درخواست صدور حکم جلب ایشان را بنمائید.
سلام. من سه سال پیش قطعه باغی را خریدم و در انتهای قولنامه نوشته شد که زمین موقوفه اداره اوقاف می باشد و تعهد پرداخت اجاره با خریدار است. بنگاه دار که دوست فروشنده بود گفت نیازی به نگرانی و استعلام نیست و همه زمین های اون روستا مال اوقاف هستن و برات مشکلی پیش نمیاد. حالا که تصمیم گرفتم زمین را بفروشم و این بار خریدار که مثل من ساده لوح نبود رفت تا از اداره اوقاف هم استعلام بگیره (چیزی که من اصلا نمیدونستم نیازی بهش باشه). اوقاف هم گفته اصلا فروشنده اولی اجازه فروش این زمینو نداشته و فروش مال غیر کرده. حالا فروشنده و بنگاه جفتشون میگن ما داخل قولنامه قید کردیم اوقافه و شکایتت به جایی نمیرسه! به نظرتون اگر شکایت کنم نتیجه ای میگیرم اصلا یا اینکه خودمم بعنوان شریک جرم در میام؟ و اینکه آیا همون پولی که سه سال پیش دادمو بهم پس میدن یا به نرخ روز حساب میکنن؟ واقعا ممنون میشم از جوابتون
با سلام. با توجه به اینکه زمین های وقفی قابل خرید و فروش نیستند معامله شما فضولی است و اگر اوقاف تنفیذ ننماید باطل می گردد. با توجه به اینکه در مبایعه نامه قید گردیده زمین وقفی است و شما آگاهی از این امر داشته اید صرفاً می توانید ثمن پرداختی آن زمان را دریافت نمائید.
اگریک دانگ پلاکی وقف باشد آیا می توان در فرض غیرقابل تقسیم بودن آن پلاک، نسبت به آن ملک تقاضای فروش نمود یا نه؟
با توجه به ماده ۵۹۷ قانون مدنی که تقسیم ملک از وقف را جایز شمرده در صورت غیرقابل افراز بودن، فروش ملک به صورت مشاعی نیز صحیح به نظر می رسد. بنابراین چنانچه یک نفر مالک پنج دانگ باشد می تواند سهم خود را به غیر منتقل نماید و اگر چند نفر مالک مشاعی پنج دانگ و بینشان، اختلاف و ملک غیر قابل افراز باشد هر یک از آنها می تواند به دادگاه مراجعه و نسبت به پنج دانگ مشاعی تقاضای فروش کند و دادگاه در این قسمت دستور فروش صادرخواهد نمود. بدیهی است در هر یک از حالات مذکور نسبت به یک دانگ دیگر ملک به صورت وقف باقی می ماند؛ زیرا به حکم ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست مگر انکه مورد از مصادیق مواد ۸۸ و ۸۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴۹ قانون مدنی در باب موارد استثنایی فروش مال موقوفه باشد که در این صورت پس از اثبات، فروش موقوفه نیز مجاز خواهد بود.
سلام به شما. من سه سال پیش قطعه باغی را خریداری کردم و در انتهای قولنامه نوشته شد که زمین موقوفه اداره اوقاف می باشد و تعهد پرداخت اجاره با خریدار است. بنگاه دار که دوست فروشنده بود گفت این روال کاملا عادی هست و برو خیالت راحت. حالا که تصمیم گرفتم زمین را بفروشم و این بار خریدار که مثل من ساده لوح نبود رفت تا از اداره اوقاف هم استعلام بگیره (چیزی که من اصلا نمیدونستم نیازی بهش باشه). اوقاف هم گفته اصلا فروشنده اولی حق فروش نداشته و فروش مال غیر کرده. حالا اگه بخوام برم شکایت کنم، فروشنده میگه ما که تو قولنامه بهت گفتیم زمین اوقافه! به نظرتون اگر شکایت کنم نتیجه ای میگیرم یا اینکه خودمم بعنوان شریک جرم در میام؟! و اینکه آیا همون پولی که سه سال پیش دادمو بهم پس میدن یا به نرخ روز حساب میکنن؟ واقعا ممنون میشم از جوابتون
سلام خیر به نتیجه نخواهید رسید چون اذعان کردین از وقفی بودن ملک اطلاع دارید.و صرفا همان مبلغ زمان بیع را میتوانید مطالبه کنید
سلام و عرض ادب،بنده قسمتی از یک خانه قدیمی را تخریب کردم. بعدها در یک صندوقچه قدیمی نوشته ای را پیدا کردم که در آن ذکر شده که “فرزند اصلح هر نسل باید درآمد حاصل از اجاره این خانه را صرف عزاداری امام حسین (ع) کند”. سوال من این است که این قسمتی را که بنده غیر عمد و تنها به دلیل اینکه نمی دانستم که چنین وقف نامه ای اصلا وجود دارد، تخریب کردم آیا شامل ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی می شود؟ یعنی می شود این قسمت خراب شده را که من حاضر به احیا کردن آن نیستم، فروخت؟ با تشکر
سلام صرف خرابی موجبی جهت بیع وقف نمی شود و اگر عمران و ساخت آن متعذر شود و غیر ممکن باشد امکان بیع وجود دارد
سلام وقت بخیر من متولی بصورت منصوص یک رقبه هستم وچون در وقفنامه متولی دیگری را نمتوان معرفی کرد می خواهم از طریق پذیره این زمین را به پسرم واگذار کنم به چه صورتی میتوانم و با توجه به تغییر قوانین وقف و توجه بیشتر به متولی به چه صورت میتوانم و در تخصیص مبلغ پذیره چقدر اختیاردارم و این مبلغ به چه حسابی واریز می شود و اگر به حساب متولی باشد در چه زمینه ای می تواند خرج شود؟
سلام طبق قرارداد اجاره عرصه با اخذ پذیره انتقالی میتوانید.
و مبلغ پذیره و اجاره بها باید به حساب موقوفه واریز و حسب وقفنامه خرج شود.
با سلام
آیا می شود زمینی که وقفی است رو برایش سند شش دانگ حقیقی گرفت و از وقفی بودن خارج کرد.
یعنی میشود از اوقاف وقفی بودن زمین را خرید و از وقفی بودن خارج کرد.
سلام به هیچ وجه
سلام. بنده یک دانگ از اعیانی پلاکی که ملک وقفی است را مالک هستم آیا می توانم نسبت به آن تقاضای فروش کنم؟
باسلام. چنانچه ملک غیر قابل افراز باشد و طبق ماده ۵۹۷ قانون مدنی که تقسیم ملک از وقف را جایز می داند دادگاه دستور فروش پنج دانگ مشاع را صادر می کند و در صورت وجود جواز شرعی و قانونی طبق مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۰ قانون مدنی مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه کل ملک به فروش رسیده و سهم وقف گرفته می شود و ثمن حاصل از فروش پنج دانگ بین مالکین مشاعی تقسیم می شود.