دادگاه تجدیدنظر به دادگاه هایی اطلاق می شود که با درجه ای بالاتر از دادگاه های بدوی یا نخستین ، وظیفه بررسی آرای صادره از حکم یا قرار را برعهده دارند. سابقاً به جای دادگاه تجدیدنظر ، از دادگاه های پژوهش در قوانین نام برده می شد که دقیقاً به همین امور رسیدگی می کردند و درحال حاضر صرفاً نام آن دادگاه ها تغییر پیدا کرده است. نظارت اصلی دادگاه تجدیدنظر با سایر دادگاه رسیدگی کننده اعم از دادگاه حقوقی عمومی و دادگاه های کیفری دو و کیفری یک درجه این دادگاه است که بالاتر از سایر محاکم می باشد. در ادامه مطلب ساختار و نحوه رسیدگی به امور درصلاحیت دادگاه تجدیدنظر بیان می شود.
هدف از تشکیل دادگاه تجدیدنظر درنظام حقوقی کشورها چیست؟
رسیدگی های قضایی و حل اختلاف به وسیله انسان همواره این احتمال را با خود دارد که دچار اشتباه و لغزش از طرف قاضی باشد ، به همین دلیل می توان گفت در همه نظام های حقوقی کشورهای جهان مرجعی بالاتر از دادگاه های بدوی پیش بینی می شود که یک بار دیگر پرونده و ادله ارائه شده را بررسی نماید تا درصورتی که اشتباهی در روند رسیدگی رخ داده باشد اصلاح شود. درمواقعی نیز دادگاه تجدیدنظر به حل اختلافات پیش آمده فی مابین مراجع رسیدگی کننده و مقامات قضایی می پردازد. ازنظر تفکیک بین دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری نیز هرچند در دو قانون جداگانه آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی به تشکیلات دادگاه های تجدیدنظر اشاره شده است و گاهاً مقررات متفاوتی پیش بینی نموده است اما از آن جایی که دادگاه تجدیدنظر به صورت جداگانه تفکیک نشده است حسب مورد به پرونده هایی از هردو نوع اختلاف که به شعبات آن ارجاع می شود رسیدگی می کند.
تشکیلات دادگاه های تجدیدنظر
دادگاه های تجدیدنظر حسب مورد باتوجه به ضرورت و میزان پرونده های طرح شده در حوزه قضایی استان ، در مرکز استان ها تشکیل می شود. این دادگاه جلسات خود را باحضور ۱ رئیس و ۲ مستشار تشکیل می دهد ، البته جلسات رسیدگی باحضور ۲ عضو نیز رسمی می باشد. پرونده هایی که از آنها تجدیدنظرخواهی شده است به وسیله رئیس کل دادگستری استان که همان رئیس شعبه اول دادگاه های عمومی استان است باتوجه به تخصص شعب ، به شعبه های دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود. نحوه رسیدگی و بررسی پرونده های حقوقی و کیفری متفاوت می باشد که در ادامه به فراخور بحث بیان می گردد.
صلاحیت رسیدگی به دادگاه های تجدیدنظر استان
دادگاه های تجدیدنظر استان ازنظر صلاحیت رسیدگی ، بر پرونده های حقوقی ، پرونده های کیفری و درمواردی حل تعارض بین دادگاه ها احاطه دارند. به همین دلیل در ۳ بخش مختلف نحوه رسیدگی به موضوعات مذکور گفته می شود.
رسیدگی به پرونده های حقوقی
اختلافات حقوقی درنظام حقوقی ایران در ۲ دادگاه رسیدگی می شود : دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده.
در یک تقسیم بندی اختلافات حقوقی به دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی تقسیم می شود. باتوجه به این توضیح مختصر می توان گفت صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استان در رسیدگی به پرونده های حقوقی به قرار زیر است :
الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از ۳ میلیون ریال بیشتر باشد :
باتوجه به اینکه هم اکنون دعاوی مالی کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود ، بنابراین آرای مالی تماماً قابل تجدیدنظر می باشد.
ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج) حکم راجع به متفرعات دعوی درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد :
متفرعات دعوی اموری است که ضمن خواسته اصلی قابل مطالبه در دادگاه است مانند خسارت دادرسی ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.
قانونگذار آرای محاکم حقوقی را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر عنوان نموده است. به جز موارد فوق که قابل تجدیدنظر هستند. اما توجه به بندهای فوق روشن می سازد این استثنائات به قدری گسترده هستند که می توان گفت درحال حاضر تمامی آرای صادره از محاکم حقوقی قابل تجدیدنظر می باشد.
قرارهای ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر می شود ، قرار رد دعوی ، قرار عدم استماع دعوی و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی درصورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل اعتراض باشد ، قابل تجدیدنظر هستند.
رسیدگی به پرونده های کیفری
به اختلافات کیفری در دادگاه های عمومی یا اختصاصی کیفری رسیدگی می شود. مانند دادگاه کیفری ۲ و دادگاه کیفری ۱ و دادگاه انقلاب. برحسب قانون آئین دادرسی کیفری کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری قابل اعتراض می باشند. اما صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ۴ استثنا دارد که به ترتیب عنوان می گردد :
الف) جرائم تعزیری درجه ۸.
ب) جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
ج) جرائمی که اعتراض به آنها درصلاحیت دیوان عالی کشور می باشد که شامل آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر دره ۳ و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و جرائم سیاسی مطبوعاتی می شود.
د) آرای صادره از دادگاه کیفری ۱ ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان.
حل اختلاف صلاحیت محلی بین دادگاه ها و دادسراها
اگر بین دو دادگاه بدوی حقوقی و یا بین دادگاه های نخستین کیفری مستقر در حوزه قضایی ۱ استان اختلاف درخصوص صلاحیت محلی پیش آید ، دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع مالی نسبت به آنها خارج از نوبت حل اختلاف می نماید و رأی صادره در این خصوص قطعی می باشد. همچنین درمواقعی که ۲ دادسرا درخصوص صلاحیت تعقیب یا تحقیق درمورد جرمی اختلاف درصلاحیت محلی پیدا کنند ، درصورتی که هردو دادسرا مستقر درحوزه قضایی ۱ استان باشند ، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان است.
آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان
باعنایت به اینکه دادگاه تجدیدنظر هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی مرجع رسیدگی کننده به اعتراض می باشد. پس از رسیدگی باتوجه به ماهیت پرونده به نحو زیر انشای رأی می نماید.
رأی دادگاه تجدیدنظر در امور کیفری
پس از بررسی پرونده های کیفری یکی از آرای زیر صادر می گردد :
الف) اگر رأی مطابق ادله موجود درپرونده و مطابق قانون صادر شده باشد ، رأی دادگاه نخستین را تأیید نماید.
ب) اگر بنا به هردلیلی متهم را قابل تعقیب نداند یا برائت متهم را احراز کند ، رأی مورد اعتراض را نقض و رأی مقتضی را صادر می کند.
ج) اگر رأی را مخالف قانون تشخیص دهد رأی را نقض می کند و با رسیدگی ماهوی رأساً انشای رأی می نماید.
رأی دادگاه تجدیدنظر در امور حقوقی
پس از بررسی پرونده های حقوقی یکی از آرای زیر صادر می گردد :
الف) اگر رأی سهو قلمی مانند اشتباهاتی از قبیل اعداد و ارقام یا مشخصات طرفین داشته باشد با اصطلاح سهو قلم رأی را تأیید می کند.
ب) اگر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت تشخیص دهد ، رأی را نقض می کند و به مرجع صالح ارسال می کند.
ج) اگر قرار صادره را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد ، آن را تأیید می کند. درغیراین صورت بانقض قرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.
د) اگر رأی صادره را قانونی تشخیص دهد آن را تأیید می کند درغیر این صورت بانقض رأی پس از بررسی ماهوی رأسا رأی صادر می کند.
اعتراض به رأی تجدیدنظر استان
آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر یا درامور کیفری می باشد و یا مربوط به امور حقوقی. در دادرسی کیفری ، قانونگذار رسیدگی قضایی را به ۲ مرحله محدود کرده است بدین صورت که رأی صادره از دادگاه کیفری نخستین یا قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است یا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور.
برخلاف امور کیفری ، در رسیدگی های مربوط به امور حقوقی درپاره ای از موارد نسبت به یک رأی تا ۳ مرحله رسیدگی نیز انجام می شود. بدین صورت که پس از تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی ، رأیی که دادگاه تجدیدنظر صادر می نماید قابل فرجام خواهی می باشد.
این موارد عبارتند از :
الف) احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف.
ب) قرارهای ابطال یا رد دادخواست ، قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین درصورتی که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
