اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز

رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پرونده ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارند که اعتراض به آرای قاچاق کالا و ارز صادره از این مراجع در مواردی امکان پذیر خواهد بود.

واخواهی  از آرای قاچاق کالا و ارز

درآئین نامه تعزیرات حکومتی اشاره ای به قابلیت واخواهی از رای غیابی نشده است ؛ اما در این آئین نامه آراء صادره به حضوری و غیابی تفکیک شده اند فلذا این تفکیک می تواند ناظر بر قابلیت واخواهی از آراء غیابی قاچاق باشد ؛ علاوه بر آن در در تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور به صراحت در خصوص واخواهی به مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است ؛ که این بیانگر امکان اعمال مقررات واخواهی در آرای غیابی صادره از شعب تعزیرات حکومتی است.

تجدید نظر خواهی از آرای قاچاق

تجدید نظر خواهی از احکام صادره از محاکم قضایی تابع مقررات عمومی است و اگر رای از شعب تعزیرات حکومتی صادر شده باشد طبق مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی قابل تجدید نظر خواهد بود.

آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه می تواند در صورت وجود هر یک از جهات تجدید نظر خواهی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی مجدد نماید. به این درخواست در شعب تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات رسیدگی خواهد شد.

جهات تجدید نظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است و رئیس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رای صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر ارسال خواهد نمود ؛ رایی که شعبه تجدید نظر صادر می نماید قطعی و لازم الاجراست ؛ همچنین اگر تجدید نظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در ماده ۱۵ آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به عمل آید ، در صورت وجود جهت دیگر به آن نیز  رسیدگی خواهد شد

آرائ صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مامور وصول درامد های دولت یا ستاد و یا عنداالزوم دستگاه کاشف قابل تجدید نظر خواهی است.

اعاده دادرسی از آرای قاچاق

الف. اعاده دادرسی در قانون تعزیرات :

اعاده دادرسی محدود به جهات بسیار ویژه ای است و تنها مربوط به احکام قطعی می باشد . هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرا قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است.
ارجاع پرونده به شعب عالی تجدید نظر در مواردی صورت میگیرد که رای قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدید نظر تعزیرات خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رای باشد.

ب : اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی ( عام ) به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی در شعب تعزیرات حکومتی پیش بینی نشده است ؛  اما  نسبت به آرای قاچاق کالا و ارز صادره از دادگاه انقلاب  می توان به موجب ماده ۴۷۴ و  ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی نمود .

فرجام خواهی  از آرای قاچاق

به موجب تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشند.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از وکلای متخصص امور گمرکی آماده ارائه خدمات در خصوص مشکلات و دعاوی گمرکی و قاچاق می باشد.