دادپویان حامی

ضمانت در اسناد تجاری

ضمانت در اسناد تجاری
فهرست مطالب

ضمانت در اسناد تجاری به معنای ضمانت یک شخص به جز متعهدین پرداخت وجه سند از مسئولان سند تجاری اعم از صادر کننده و ظهرنویس می باشد. ضامن با مضمون عنه خود به نحو تضامن در مقابل دارنده نسبت به تادیه وجه سند مسئول است. به عبارت دیگر هر یک از مسئولان پرداخت سند تجاری که ضامن معرفی نماید، همراه با ضامنش نسبت به کل مبلغ مندرج در سند مسئولیت دارد.

نحوه رجوع به ضامن اسناد تجاری

همانطور که توضیح آن گذشت ضمانت در اسناد تجاری از نوع ضمان ضم ذمه به ذمه بوده و ضامن معرفی شده با مسئول پرداخت که مضمون عنه نام دارد؛ هر دو مسئول پرداخت کل مبلغ سند می باشند. دارنده می تواند برای کل مبلغ به ضامن و مضمون عنه، منفردا یا مجتمعا رجوع نماید و هیچ یک نمی توانند از پرداخت وجه سند امتناع کرده و از دارنده بخواهد وجه سند را از دیگری مطالبه کند. البته در صورتی که این ترتیب بین طرفین مقرر شده باشد، ضامن می تواند از دارنده بخواهد اول به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری از سوی مدیون اصلی به او رجوع نماید.

نحوه رجوع به ضامن اسناد تجاری

میزان مسئولیت ضامن اسناد تجاری

مسئولیت ضامن یک مسئولیت تبعی است؛ به این معنی که ضامن به همان میزان مسئولیت دارد که مضمون عنه مسئول شناخته شود.

در صورتی که مضمون عنه به هر ترتیبی برائت ذمه حاصل کند، ذمه ضامن نیز بری خواهد شد و به عبارتی اگر دارنده حق رجوع به یکی از مسئولین سند تجاری را نداشته باشد بالتبع به ضامن آن مسئول نیز نمی تواند رجوع کند.

مسئولیت ضامن ورشکسته (رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور)

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵، تاجر ورشکسته را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف کرده است؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در اموال خود و هرگونه پرداخت ممنوع است؛ بنابراین شرایط لازم جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک و سفته که در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده، در مورد ورشکسته وجود ندارد.

بنابراین در مورد معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه شکی نیست؛ اما میان برخی از شعب دادگاه ها در مورد امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته اختلاف حاصل شد.

پس از طرح اختلاف در هیات عمومی دیوان عالی کشور، آن هیات در مقام فصل اختلاف و صدور رای وحدت رویه اعلام داشت با توجه به معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت تاخیر تادیه و تبعی بودن مسئولیت ضامن، طلبکاران ورشکسته مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته نیز نمی باشند.

تاثیر حال شدن دین مضمون عنه نسبت به ضامن

در صورتی که به سبب فوت یا ورشکستگی مدیون اصلی، دین او حال شود، این امر تاثیری در مسئولیت ضامن نخواهد داشت. البته در این صورت ضامن می تواند فورا وجه سند را پرداخت نماید و دارنده حق ندارد از پذیرفتن وجه سند امتناع کند.

چنانچه دارنده، پرداخت فوری از سوی ضامن را نپذیرد، ضامن می تواند الزام او به انصراف از ضمان را تقاضا نماید.

ضمانت از ضامن اسناد تجاری

ضمانت از ضامن اسناد تجاری با اشکال قانونی مواجه نمی باشد؛ یعنی اشخاص می توانند علاوه بر مسئولان سند، از ضامن مسئولان نیز ضمانت کنند. در این حالت ذمه ضامن اولی بری شده و ضامن دوم جایگزین او می شود. به عبارت دیگر پس از تحقق ضمانت دوم، دارنده می تواند به مسئول اصلی و ضامن دوم مراجعه کند و حق رجوع به ضامن اول را نخواهد داشت.

اعتبار ضمانت شفاهی

ضمانت به صرف توافق حاصل می شود اما در مورد ضمانت در اسناد تجاری برای ایجاد مسئولیت تضامنی ضروری است که ضمانت کتبا در خود سند نوشته شود. ضمانت شفاهی یا ضمانت کتبی در سند جداگانه از نظر قانون مدنی معتبر بوده اما تابع قانون تجارت نمی باشد.

اعتبار ضمانت شفاهی

مجهول بودن مضمون عنه

چنانچه وقوع ضمان محرز بوده اما مضمون عنه معین نباشد؛ ضمانت از جانب شخصی محسوب می شود که به واسطه تادیه از جانب او اشخاص بیشتری بری الذمه خواهند شد. به عنوان مثال اگر تردید شود ضامن از صادر کننده ضمانت کرده یا یکی از ظهرنویس ها، ضمانت از صادرکننده محسوب خواهد شد.

ترتیب رجوع ضامن به مضمون عنه

وفق مقررات قانون مدنی، ضامن تنها در صورتی می تواند پس از تادیه دین به مضمون عنه رجوع نماید که با موافقت او اقدام به ضمانت کرده باشد. در قانون تجارت که مقررات حاکم بر ضمانت در اسناد تجاری را معین می کند، ضامن در هر صورت می تواند به مضمون عنه رجوع نماید؛ خواه ضمانت با رضایت او منعقد شده باشد یا نه. رجوع ضامن به مضمون عنه منوط به پرداخت وجه اسناد تجاری از سوی ضامن می باشد.

۳/۵ - (۲ امتیاز)
Picture of امینه محمودی
امینه محمودی
این مقاله توسط امینه محمودی و تیم متخصص دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تهیه شده است. ما با تکیه بر دانش عمیق حقوقی، تجربه گسترده و رویکردی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، تجاری و بانکی، همواره در تلاش هستیم تا اطلاعات کاربردی، مشاوره حرفه‌ای و راهکارهای مؤثر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.
Picture of امینه محمودی
امینه محمودی
این مقاله توسط امینه محمودی و تیم متخصص دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تهیه شده است. ما با تکیه بر دانش عمیق حقوقی، تجربه گسترده و رویکردی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، تجاری و بانکی، همواره در تلاش هستیم تا اطلاعات کاربردی، مشاوره حرفه‌ای و راهکارهای مؤثر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.

پر بازدید ترین مقالات

2 پاسخ

  1. چند ماه قبل مجبور شدم وام ازدواج خودم و همسرم که صد تومن بود مبلغ ۵۰ تومنشو به هرکس ضامنم بشه بفروشم که قسطاشو هم خودش پرداخت کنه و جهت اطمینان از هم دیگه ۵۰ تومن سفته گرفتیم بابت ضمانت. و الان متاسفانه اون ضامنه که وامم رو خریده بود به تعهداتش عمل نکرده و چند ماهی هست که قسط وام ازدواج بنده رو واریز نکرده. میخاستم بدونم آیا این فروختن وام خلاف قانونه و جریمه داره؟ و آیا این سفته اعتبار قانونی دارد و میشود واخواست نمود؟

    1. فروختن وام ازدواج بر خلاف قانون نمی‌باشد در خصوص سفته‌ها هم باید به اطلاع تان برسانم سفته اعتبار قانونی دارد ولی با توجه به اینکه سفته در اختیار شما بابت بدهی به شما نیست و بابت ضمانت می‌باشد اقدام بر روی سفته‌ها بستگی دارد که شما چه شرطی را برای اقدام بین خودتان منعقد نموده‌‌اید که در صورت تخلف از شروط امکان اقدام بر روی سفته فراهم می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *