قرارداد فروش اقساطی بانکی یکی از ابزارهای تامین مالی در نظام بانکی است که نقش مهمی در تسهیل خرید کالا و خدمات برای افراد و کسب و کارها دارد. در این قرارداد، این امکان برای مشتریان فراهم می‌شود تا با پرداخت اقساط بتوانند کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به دست آورند و از طرف دیگر موجب درآمدزایی برای بانک‌ها نیز می‌شود. با این حال، قراردادهای فروش اقساطی نیز ممکن است به دلایل مختلفی با چالش هایی مواجه شوند که منجر به درخواست ابطال آن ها می گردد.
ابطال قرارداد فروش اقساطی موضوعی پیچیده در حقوق بانکی بوده و تأثیرات گسترده‌ای بر حقوق و تعهدات طرفین و همچنین نظام مالی بانک‌ها دارد. در این مقاله به بررسی رویه‌های حقوقی و قضایی مربوط به ابطال این نوع قراردادها می‌پردازیم تا با شناخت بهتر این موضوع بتوانید از حقوق قانونی خود آگاه شوید.
جهات عمومی ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی
طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، عقود باید دارای شرایطی که در این ماده مقرر گردیده است دارا باشند که در عالم حقوق از آن تحت عنوان شرایط اساسی صحت قراردادها یاد می شود. عدم وجود هر یک از این شرایط موجب ابطال قرارداد می گردد. لذا می توان گفت جهات عمومی ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی به شرح ذیل می باشد:
- عدم اهلیت متعاقدین
- فقدان قصد انعقاد معامله و صوری بودن قرارداد
- عدم تعیین موضوع قرارداد
- عدم تعیین مدت قرارداد
- نامشروع بودن جهت قرارداد
- درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد
موارد ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی
- ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین دقیق موعد پرداخت اقساط
تعیین سررسید پرداخت اقساط توسط اعتبار گیرنده در قرارداد فروش اقساطی ضروری است و عدم تعیین این مواعد، موجب خروج قرارداد از شمول مقررات بانکی خواهد شد. یکی از تعهدات گیرنده تسهیلات در قرارداد فروش اقساطی، پرداخت اقساط در سررسید می باشد. بنابراین چنانچه سررسید اقساط معین نشده باشد، تخلف عدم پرداخت اقساط در سررسید متوجه تسهیلات گیرنده نبوده و بانک ها نمی توانند به استناد این تخلف، اقدام به صدور اجرائیه نمایند.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی به جهت عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط
غیر از قرارداد فروش اقساطی مسکن که در آن مبالغ اقساط الزاما باید مساوی باشد، در سایر اقسام قراردادهای فروش اقساطی، میزان اقساط قابل پرداخت توسط اعتبار گیرنده ممکن است مساوی یا غیر مساوی باشد. اما در هر دو صورت باید مبلغ هر یک از اقساط بطور دقیق مشخص شود. عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط موجب غرری شدن قرارداد و ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی خواهد بود.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی به جهت عدم تعیین مدت بازگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی
در اقسام مختلف قراردادهای فروش اقساطی محدودیت هایی در مورد تعیین تاریخ سررسید مقرر شده که که لازم الرعایه هستند. برای مثال در قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، بازپرداخت کل مبلغ وام نباید بیشتر از یک دوره تولید واحد تولیدی اعتبار گیرنده به طول بیانجامد و مدت این دوره حداکثر یک سال است. مگر در مواردی که بر خلاف این امر مقرر شده یا مدت مذکور مطابق قانون تمدید شده باشد.
همچنین در قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات، تعیین سررسید اقساط باید به تناسب عمر مفید اموال خریداری شده تعیین شود. عدم رعایت این قبیل مقررات از اسباب ابطال قرارداد فروش اقساطی محسوب می شود.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به جهت عدم تعیین سود حاصله از فروش اقساطی
قرارداد فروش اقساطی بانک در زمره عقود مبادله ای بوده و مجموع اصل و سود به عنوان ثمن معامله فروش اقساطی قرار گرفته که باید در اقساط در سررسیدهای معین در وجه بانک پرداخت شود. میزان سود بانک ناشی از قرارداد فروش اقساطی باید مشخص و هماهنگ با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد. عدم تعیین میزان سود می تواند ابطال قرارداد فروش اقساطی را به همراه داشته باشد.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک به جهت درج نرخ سود مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار
وفق ماده ۳ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، تصویب میزان سود بانک ها ناشی از اعطای تسهیلات در صلاحیت شورای پول و اعتبار خواهد بود. تخطی بانک ها از مصوبات این شورا و سایر قوانین و مقررات مرتبط موجب ابطال شرط سود مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و نمی توان به موجب آن ابطال قرارداد فروش اقساطی را نیز درخواست نمود.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت تعیین موضوع خلاف واقع در قرارداد فروش اقساطی
تعیین موضوع در قرارداد فروش اقساطی یکی از شرایط صحت قرارداد محسوب می شود. چنانچه متعاقدین بر خلاف واقع اقدام به تعیین موضوع قرارداد نمایند، قرارداد باطل و بلا اثر است.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با قرارداد فروش اقساطی
چنانچه در قرارداد فروش اقساطی شرط شود اعتبار گیرنده مبلغ وام را در جهت معینی هزینه نماید، اعتبار گیرنده مکلف به رعایت ترتیبات مقرر می باشد و در صورت تخلف، قرارداد فروش اقساطی باطل تلقی خواهد شد.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم اعلام قیمت نقدی اموال به اعتبار گیرنده
بانک ها موظفند علاوه بر قیمت اقساطی، قیمت نقدی اموال را نیز به اطلاع متقاضی برسانند تا متقاضی بتواند با مقایسه این دو مبلغ، در مورد انعقاد قرارداد فروش اقساطی تصمیم گیری نماید.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت دریافت مبلغ پیش پرداخت در قرارداد فروش اقساطی بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار
تادیه پیش پرداخت یکی از تعهدات اعتبار گیرنده در قرارداد فروش اقساطی است که در قرارداد فروش اقساطی مسکن و وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات الزامی است و در سایر موارد تابع توافق طرفین است.
در کلیه قراردادهای فروش اقساطی، اعم از این که دریافت پیش پرداخت الزامی باشد یا اختیاری، رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار لازم الرعایه است. تخطی از مقررات مزبور می تواند اسباب ابطال قرارداد فروش اقساطی را فراهم آورد.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی به جهت ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی
در قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه، بانک یا موسسه اعتباری سهم الشرکه خود در موضوع قرارداد مشارکت مدنی را به متقاضی واگذار می نماید. انحلال قرارداد مشارکت مدنی به هر علتی موجب بطلان قرارداد فروش اقساطی خواهد شد. چرا که قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه، فرع بر قرارداد مشارکت مدنی می باشد.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت اشتباه در محاسبات قرارداد مشارکت مدنی
بروز اشتباه در محاسبات میان بانک و اعتبارگیرنده ناشی از قرارداد مشارکت مدنی به قرارداد فروش اقساطی نیز سرایت کرده و موجب ابطال قرارداد فروش اقساطی خواهد شد.
- ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت صوری بودن
ماهیت قراردادهای فروش اقساطی اینگونه است که متقاضی کالای مورد نیاز خود را شناسایی نموده و سپس به وکالت از طرف بانک اقدام به خریداری آن می نماید و سپس بانک آن را به صورت اقساط به او واگذار می نماید. در صورتی در قراردادهای فروش اقساطی این روند رعایت نشود به جهت صوری بودن عملیات، حکم بر ابطال قرارداد فروش اقساطی صادر می گردد.
نحوه ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی
ابطال این نوع قرارداد مانند سایر ابطال قرارداد بانکی یک فرآیند پیچیده است که نیاز به دقت و رعایت مراحل قانونی دارد که به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:
- اولین گام برای ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی، مطالعه دقیق و شناسایی شرایط و تعهدات طرفین می باشد.
- مشاوره با وکیل امور بانکی می تواند به شما کمک کند تا بهترین راهکار را برای ابطال قرارداد پیدا کنید.
- گاهی اوقات از طریق مذاکره با بانک می توانید برای ابطال قرارداد توافق نمائید. این روش ساده ترین و سریع ترین راه است.
- در صورتی که از طریق مذاکره به نتیجه نرسیدید باید اقدام قضایی را شروع نمائید. برای شکایت علیه بانک از طریق قضایی نیاز به جمع آوری مستندات و مدارک می باشد.
- پس از ثبت دادخواست باید مراحل قانونی مانند شرکت در جلسات رسیدگی و ارائه لایحه به دادگاه و کارشناس را انجام دهید. البته داشتن وکیل می تواند در پیگیری قانونی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی بسیار موثر باشد.
- در صورتی که رای قطعی مبنی بر ابطال قرارداد فروش اقساطی صادر گردید می توانید با ارائه آن به بانک، درخواست ابطال قرارداد را بنمائید.
آثار ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی
طبق قانون مدنی چنانچه عقدی باطل باشد هیچگونه آثاری بر آن بار نیست، بدین معنا که انگار از ابتدا هیچ قراردادی وجود نداشته است و وضعیت طرفین عقد به وضعیت قبل از عقد بر می گردد. برای مثال پس از ابطال قرارداد فروش اقساطی، مال موضوع معامله در ملکیت بانک و ثمن معامله در ملکیت گیرنده تسهیلات است و هر نفع و نما و حقی در فاصله عقد تا زمان کشف بطلان ایجاد شده به تبع مالکیت مال متعلق به مالک است.
لذا چنانچه بعد از پرداخت ۱۰ قسط، قرارداد فروش اقساطی باطل گردد، مال موضوع معامله به بانک مسترد می شود و ثمن معامله نیز به تسهیلات گیرنده مسترد می گردد. این بدین معناست که سود تسهیلات از بین می رود چرا که عقدی که باطل است دارای اثر نیست.
لذا از یک سو، سود بانک از بین می رود و از سوی دیگر بابت همین وجه، بانک باید به سپرده گذار سود سپرده پرداخت نماید. بنابراین در صورتی که طبق این فرمول اقدام شود موجب ضرر بانک ها می شود به همین جهت تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی ۲۹/۱۱/۷۶، مقرر نموده: اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک ها به نحو غیر مجاز بهره مند می شوند مکلف هستند، علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مذکور را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
همچنین در ماده ۸ قراردادهای فروش اقساطی بانک ها مقرر گردیده، در صورتی که گیرنده تسهیلات از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد بانک می تواند اقساط آتی را دین به حال نموده و وجه التزام معادل نرخ سود به علاوه ۶ درصد از وی مطالبه نماید.
ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی یکی از دعاوی بانکی می باشد که طرح و اقامه آن نیازمند داشتن دانش حقوق بانکی می باشد. با توجه به پیچیدگی هایی که دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی دارد و همچنین رویه حاکم بر محاکم قضایی می توان گفت در زمره دعاوی می باشد که نیازمند داشتن یک وکیل متخصص است. دفتر حقوقی بین امللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در دعاوی بانکی و با بهره گیری از وکلای با تجربه و متخصص در این زمینه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.
