خیارات در قانون

ممکن است هنگام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا بنگاه های معاملاتی، با این عبارت بر خورده باشید، اما منظور از آن چیست؟منظور از خیار، اختیاراتی است که در عقود به طرفین یا شخص ثالثی اعطا می شود و یا در ضمن قرارداد ذکر می کنند به این منظور که عقد را فسخ کنند؛ هدف از وضع خیارات در قانون، جلوگیری از ضرر یکی از طرفین یا هر دوی آن ها می باشد، یکی از راه هایی که می توان از طریق آن معامله ای را بر هم زد، استفاده از حق خیار می باشد.

در فقه اسلامی، ۱۴ خیار معین شده است، اما در قانون مدنی کشورمان، ۱۰ خیار تصریح شده است که عبارتند از:

  • خیار مجلس
  • خیار حیوان
  • خیار شرط
  • خیار تأخیر ثمن
  • خیار رؤیت و تخلف شرط
  • خیار غبن
  • خیار عیب
  • خیار تدلیس
  • خیار تبعض صفقه
  • خیار تخلف شرط

خیار مجلس

مطابق ماده ۳۹۷ قانون مدنی، هر یک از متبایعین، بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله رادارند، به این معنا که اگر هر یک از طرفین در حین وقوع عقد، تا زمانی که از یک دیگر جدا نشده اند، حق به هم زدن معامله را دارند.

نکته ای که در این جا باید ذکر کرد این است که این خیار مختص عقد بیع می باشد، پس از آن نمی توان برای سایر عقود استفاده کرد.

خیار حیوان

مستفاد از ماده ۳۹۸ قانون مدنی و مطابق آن، اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله رادارد؛ یعنی اگر شخصی حیوانی را از دیگری خریداری نماید، آن معامله صحیح باشد و از آن مدتی بیش از ۳ روز سپری شود، خریدار حق فسخ معامله را ندارد، یعنی به اصطلاح خیار فوق، خیاری فوری است.

طبیعی است که فقط در بیع و به طور خاص در مورد بیع حیوان چنین خیاری مجری است، در نظر داشته باشیم که طبق نظری، در صورتی که ثمن و قیمت آن خرید و فروش حیوان نیز، حیوان باشد، می توان از خیار حیوان استفاده کرد.

خیار شرط

ماده ۳۹۹ در تعریف خیار شرط ذکر کرده است که: در عقد بیع ممکن است شرط شودکه در مدتی معین برای بایع یا مشتری یا هر دو شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. به عبارت ساده تر منظور از خیار شرط آن است که شرطی را در ضمن عقد برای یکی از طرفین و یا حتی شخص ثالثی قرار داد که مدت آن هم معین باشد.

نکته ای که در این خصوص نیاز است به آن دقت داشته باشیم، این است که زمان بدایت این خیار باید ذکر شده باشد، در غیر اینصورت یا تابع قرارداد متعاملین می باشد و یا ابتداء همان تاریخ شروع عقد محسوب می شود که ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز به این مهم اشاره دارد، اما اگر مطابق ماده ۴۰۱ قانون مدنی، برای خیار شرط مدت تعیین نکنیم، هم شرط خیار و هم عقد باطل است؛ در نظر نیز داشته باشیم که خیار شرط نیز از جمله خیارات مختص به عقد بیع می باشد.

خیار تأخیر ثمن

گاه ممکن است که شخصی کالایی را خریداری کند، حال یا مبلغ آن را همانجا نقداً پرداخت می کند و یا مبلغ آن را در آینده و با توافق فروشنده؛ اما اگر توافقی در این خصوص که چه زمانی خریدار مبلغ را تسویه کند و یا فروشنده کالا را تحویل دهد نشود، خریدار می تواند معامله را فسخ کند.

طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی،  هرگاه مبیع عین خارجی ویادرحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود؛

به نوعی، این خیار مختص فردی است که کالایی را فروخته است، اما نه پول خود را دریافت کرده و نه کالا را تحویل داده است، در این حالت نیز، اگر فسادی برای مورد معامله پیش بیاید، تمام آن بر عهده فروشنده می باشد.

از طرفی لازم است دقت داشته باشیم که طبق ماده ۴۰۴ قانون مدنی، هرگاه فروشنده از زمان بیع، تمام مورد معامله را تسلیم مشتری کند و یا مشتری ثمن را به بایع بدهد، دیگر فروشنده اختیار فسخی نحواهد داشت، همچنین اگر بایع از گرفتن ثمن خودداری کند، دیگر خیار فسخی نخواهد داشت.

فراموش نکنیم که این خیار مخصوص بیع می باشد و فقط از طرف بایع قابل اجرا می باشد.

خیار رؤیت و تخلف شرط

این خیار، امروزه با توجه به فراگیر شدن خرید های اینترنتی، بیشتر کاربرد دارد؛

مطابق ماده ۴۱۰ قانون مدنی که به تعریف این خیار می پردازد، هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد، مختار می شود که بیع را فسخ کند به همان نحو که هست قبول نماید.

حال اگر برعکس باشد، بایع خیار فسخ دارد، اما اگر قسمتی از مورد معامله را دیده باشد و باقی آن را به طور عمده خریداری کند و باقی آن مطابق نمونه دیده شده نباشد، در این صورت نیز می تواند تمام آنرا پس بدهد و یا تمام آنرا قبول کند.

خیار غبن

طبق ماده ۴۱۶ قانون مدنی، هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند. در تعریف غبن می توان این گونه گفت که: زیان ناشی از داد و ستدی که در نتیجه ی نابرابری فاحش بین ارزش آن چیزی که باید پرداخته و یا انجام شود. قانوناً، خیار غبن فقط در معاملات مصداق دارد و نه در تعهدات؛ از طرفی غبن فاحش، غبنی است که عرفاً نتوان از آن چشم پوشی کرد، البته نباید این قاعده عرفی را نیز فراموش کرد که در معامله نسیه، مبلغ بیشتر از مقداری خواهد بود که به صورت نقد آن را پرداخت می کنیم، که ماده ۴۲۰ قانون مدنی به این مهم اشاره دارد.

خیار عیب

طبق این خیار، اگر کسی که اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد، اما اگر بعد از معامله ظاهر شود که مورد معامله معیوب بوده، مشتری می تواند یا همان جنس معیوب را قبول کند، یا ارش آن را بگیرد و یا فسخ آن معامله را بخواهد، عرفاً هم در تعریف عیب چنین می نویسند که نقصی است که ارزش کالا یا قابلیت اسنفاده متعارف از آن را کم کند، نباید فراموش کنیم که خیار عیب تنها در مواردی امکان اعمال دارد که عیب مخفی باشد و در حین عقد، موجود نباشد، یعنی مشتری در زمان بیع، از آن با خبر نبوده باشد، حال چه آن عیب مستور باشد و چه ظاهر باشد اما مشتری متوجه آن نشده باشد.

هم چنین اگر عیب بعد از بیع و قبل از دریافت کردن مورد معامله در آن حادث شود، هم چنان در حکم عیب سابق است.

خیار عیب، بعد از علم به آن فوری است. خیار عیب در صورتی به وجود می آید که عیب پنهان باشد منظور از عیب مخفی این است که مشتری در زمان بیع به آن عالم نبوده است. در خیار عیب علم و جهل خریدار مؤثر است نه داوری عرف؛ اگر عیب بعد از عقد ناشی از سبب پیش از آن باشد باید عیب را سابق بر عقد شمرد.

خیار عیب مختص عقد معوض و تملیکی بوده و موضوع عقد باید عین یا نفع معین باشد همچنین عقد نباید مبنی بر تسامح باشد.

درباب اسقاط خیار عیب نیز باید گفت چون احکام خیار عیب از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست بنابراین دو طرف می توانند ضمن عقد یا پس از آن سقوط خیار عیب را شرط کنند.

خیار تدلیس

طبق ماده ۴۳۸ قانون مدنی، تدلیس عبارت است از هر کاری که باعث شود طرف معامله فریب بخورد، یعنی سعی در وصف اوصافی کند که اگر طرف معامله به آنها آگاه بود، تن به این معامله نمی داد.

تدلیس به معنای فریب است. طبق ماده۴۳۸ق.م. تدلیس عبارتست از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. به طور مثال شما یک جعبه میوه م خرید و میوه های روی جعبه سالم و باکیفیت است ولی میوه های وسط و زیر جعبه خراب است اینجا فروشنده موجب فریب شما شده است و شما حق برهم زدن معامله را دارید.

از شرایط تحقق تدلیس این است که عملیاتی باید انجام شود و این عمل موجب فریب طرف معامله شود. البته هر عمل به اصطلاح دروغی نیز تدلیس شمرده نمی شود و باید عمدی باشد و کار فریبنده باید منسوب به طرف قرارداد باشد. شرط دیگر این است که کار فریبنده باید نامتعارف باشد.

خیار تبعض صفقه

ماده ۴۱۱ قانون مدنی در تعریف خبار تبعض صفقه می گوید: خیارتبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد دراین صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استردادکند. خیار تبعض صفقه در صورتی ایجاد می شود که خریدار در حین عقد آگاه از تجزیه آن نباشد کسی که از وضع مبیع باخبر است و با این وصف حاضر به معامله می شود حق برهم زدن آن را ندارد. تبعض صفقه وقتی موجب خیار فسخ است که مشتری در حال معامله به آن آگاهی نداشته باشد.

خیار تخلف شرط

اگر یکی از طرفین صفت خاصی شرط کرد و بعد از عقد معلوم شود طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ حال خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده و یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد یا خیر خیار رویت و تخلف از وصف در واقع چهره ای از شروط بنایی درباره اوصاف مورد معامله است.

طبق ماده۳۵۵ق.م: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.»

ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت، ایجاد حق فسخ برای طرفی است که از آن زیان می برد. به طور مثال شما فرشی می خرید به این شرط که بافت کاشان باشد و سپس متوجه می شوید بافت کاشان نیست و اینجا شما که خریدار هستید حق فسخ معامله را خواهید داشت.

در باب این شرط باید افزود که حق فسخ ناشی از آن ناظر به موردی است که وصف موردنظر نوعی باشد و به جهت اصلی عقد مربوط نباشد. زیرا اگر آن وصف که شرط شده علت اصلی و غایی خریدار باشد باعث بطلان عقد می شود مثلا شما فرش عتیقه می خواستید و شرط کردید که عتیقه باشد و می فهمید عتیقه نیست اینجا وصف مذکور برای شما اساسی است و فقدان آن باعث بطلان عقد است

خیارات فوری

هدف از برقراری بیشتر خیارات دفع ضرر یا جبران آن است ولی اگر اجرای حق به طول انجامد و قرارداد به تزلزل بماند باعث ایجاد ضرر می شود پس اجرای عدالت ایجاب می کند که در برابر اعطای خیار از صاحب آن خواسته شود که دیگری را در حال تعلیق نگذارد و از حق به عنوان سپر دفاع استفاده کند نه چون حربه اضرار.

قانون مدنی برخی خیارات را فوری دانسته است از جمله خیار رویت و تخلف از وصف بعد از رویت فوری است. درمورد خیار غبن نیز آمده خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. در خیارات عیب و تدلیس نیز چنین است.

در فسخ نکاح نیز خیار فسخ فوری است.

خیارات دارای مهلت اجرای معین

برخی خیارات مهلت اجرای معین دارند که عبارتند از:

خیار مجلس که مهلت اجرای آن تا پایان مجلس عقد است و پس از جدا شدن خریدار و فروشنده از بین می رود.

خیار حیوان که تا سه روز از حین عقد وجود دارد. طبق ماده۳۹۸ ق.م. اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

خیار شرط که با تراضی و برای مدت معین به وجود می آید طبق ماده ۳۹۹ ق.م. در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫6 نظر

  • امیدی

    سلام و عرض ادب. سوالی داشتم ممنون میشم پاسخ دهید. عقد بیع زمین مسکونی فی مابین دو نفر صورت گرفته، خریدار جهت ساخت و ساز به شهرداری محل مراجعه نموده است شهرداری اعلام نموده زمین مذکور حدود ۵ متر مربع تعریض دارد. حال خریدار دادخواست خسارت ۵ متر مربع تعریض به طرفیت فروشنده مطرح نموده است. آیا امکان دفاع از لحاظ اینکه ایشان باید خسارت تعریض از شهرداری دریافت کنند و همچنین مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدنی باید دادخواست فسخ می دادند نه دادخواست خسارت، امکان پذیر است؟

    آبان ۳۰, ۱۴۰۱ در ۱۱:۳۷
    • دادپویان حامی

      با سلام. با توجه به ضوابط آمرانه طرح تفصیلی و امکان جبران خسارت از سوی دستگاه اجرایی امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار نسبت به فروشنده نمی باشد. ضمن اینکه ماده ۳۵۵ قانون مدنی در خصوص موضوع جریان ندارد بلکه مواد ۳۸۴ . ۳۸۵ قانون مدنی در مطالبه خسارت می تواند مجری باشد که در مانحن فیه جریان ندارد. ضمن اینکه صرف وقوع ملک در محل تعریض ابتدائاً نمی تواند از موجبات جبران خسارت از ملک باشد. البته که در قراردادها گاهی این موضوعات پیش بینی می گردد و در درجه اول باید به قرارداد مراجعه نمود.

      آبان ۳۰, ۱۴۰۱ در ۱۱:۵۲
  • شاهدی

    سلام. سوالی از شما داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. خریدار یک ملک مسکونی علیه بنده به عنوان فروشنده این ملک، دعوای فسخ معامله به علت خیار غبن مطرح کرده است. سوال من این است که با توجه به اینکه خریدار در منزل سکونت دارد، آیا تصرف او به عنوان رضایت به معامله محسوب نمی شود ؟؟؟

    مرداد ۲۴, ۱۴۰۱ در ۱۵:۳۰
    • دادپویان حامی

      سلام. با اجتماع کلیه شرایط قانونی صرف سکونت، مانع از اعمال خیار غبن نمی باشد. بدین معنی که خریدار ممکن است پس از تصرف و قبض مبیع اطلاع از غبن یافته و به فوریت نیز اعلام نموده باشد.

      مرداد ۲۴, ۱۴۰۱ در ۱۶:۰۹
  • یحیوی

    سلام. سوالی داشتم. ما اقدام به معامله زمینی کردیم (با حریم ۵/۳۷ متر) بعد از فروش زمین اداره راه و ترابری اعلام داشته که حریم جاده ۲۲ متر است. فروشنده ادعا می کند زمین باقی مانده از حریم جاده متعلق به او هست. و من به عنوان خریدار دفاعم این هست که زمین را با این شرط که بر جاده باشد خریداری کردم، ولی این نکته که زمین بر جاده باشد در قرارداد ذکر نشده است و فقط حدود اربعه آن ذکر شده است. الان سوالم این است که آیا این امر مصداق شرط صفت است و ایجادکننده ی حق فسخ برای من به عنوان خریدارمی باشد؟

    مرداد ۲۲, ۱۴۰۱ در ۱۰:۰۹
    • دادپویان حامی

      با سلام. با توجه به ماده ۳۵۵ قانون مدنی چنانچه ملکی با مساحت معین فروخته شده و مشخص شود بیشتر از آن مقدار است بایع حق فسخ خواهد داشت و چنانچه شرط کنار جاده بودن زمین در دادگاه احراز شود این شرط، شرط صفت بوده و در صورت معلوم شدن خلاف آن خریدار حق فسخ خواهد داشت.

      مرداد ۲۲, ۱۴۰۱ در ۱۰:۲۴

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دو × سه =