ذینفع در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهروه وری کیست؟
سوال۱- منظور از ذينفع در تبصره ياد شده چه كسي است ؟ آيا براي ذينفع شناخته شدن شخصي كه مدعي مالكيت است حتما بايد داراي سابقه سند رسمي نسق زارعانه يا مالكانه باشد يا با توجه به راي شماره۷۲/۵۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس نظريه فقهاي شوراي نگهبان صادر شده و اشخاص ذينفع كه حق اعتراض به برگ تشخيص منابع ملي دارند را منحصر به دارندگان سند رسمي ندانسته و نيز ذيل ماده يكم قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب سال ۱۳۴۱ كه اسناد رسمي صادره در اين موارد را فاقد اعتبار دانسته ذينفع نيازي نيست كه حتما سند رسمي داشته باشد؟
سوال۲- با توجه به اين تبصره ونيز بخشنامه رياست قوه قضائيه آيا رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادر شده در هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع نيز در صلاحيت شعبه ويژه مركز استان مي باشد يا به روال سابق رسيدگي به اعتراض نسبت به اين آراء با دادگاه عمومي حقوقي شهرستان محل استقرار هيات صادر كننده راي است؟
نظریه شماره ۱۶۳۶/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱
پاسخ۱- منظور از «ذينفع» در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹،هر كسي است كه با ادعاي مالكيت و بعنوان مدعي حق به تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات ماده ۲ قانون ملي شدن جنگلي اعتراض و دادخواهي مي كند و بايد ثابت كند كه اولاً ملك مورد تصرف وي جنگل و مرتع نيست و ثانياً دليل مالكيت خود را به ملك مورد تصرف ارائه دهد كه بيع نامه عادي نيز مي تواند باشد و توجهاً به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ ثابت نمايد كه تا تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۶ متصرف ملك مورد بحث بوده و از آن بهره برداري نموده است بنابراين در فرض سئوال احراز مالكيت معترض بعهده دادگاه صالح رسيدگي كننده به اعتراض است.
پاسخ ۲- طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، اشخاص ذينفع كه قبلاً اعتراض آنان در مراجع ذيصلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده باشد مشمول مقررات اين قانون در صورت اعتراض خواهند بود، بنابراين چنانچه معترض قبل از اجراي قانون مذكور اعتراض نموده و اعتراض وي در هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع يا دادگاهها مورد رسيدگي قرار گرفته باشد از شمول مقررات ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي خارج بوده و رأي صادره توسط قاضي هيأت، قابل اعتراض در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك است .
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
