اراضی ملی به صرف تشخیص وزارت منابع طبیعی و قطعیت تشخیص در مالکیت دولت قرار می‌گیرند| رأی وحدت رویه ۶۸۱
در سال ۷۷ مدیر کل منابع طبیعی خراسان به دلیل دو دادنامه متعارضی که از شعبات ۶ و ۱۵دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی صادر شده با ارسال نامه‌ای به دادستان کل تقاضای بررسی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده اند.
پرونده در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی کاشمر مطرح بوده که در آن اداره منابع طبیعی به طرفیت یک شخص حقیقی دادخواستی مبنی بر خلع ید از اراضی جنگلی به مساحت ۲ هکتار و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی تقویم کرده بود. دادگاه مذکور با این استدلال که چون در استعلام ثبتی منابع طبیعی مالک شناخته نشده (یعنی هنوز سندی به اسم دولت صادر نشده ) دعوای مطروحه منابع طبیعی را رد نموده است . در پی اعتراض اداره منابع طبیعی پرونده مذکور به شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده که این شعبه دادنامه بدوی را به شرح ذیل نقض و حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده داده است :
:« با توجه به رأي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و با توجه به نظريه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را جزء اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت آقاي علي‌اكبر مرادي به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك۹۳ چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي كاشمر صادر مي‌گردد.»
پرونده دیگری نیز با همین شرایط شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کاشمر ارجاع داده شده است که در شعبه دوم نیز با استدلالی مشابه به استدلال شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی کاشمر دعوای منابع طبیعی را رد نموده بود که این رأی بر عکس رأی قبلی در شعبه ۱۵تجدید نظر استان خراسان تایید شده، در راستای این تعارض و درپی درخواست مدیرکل منابع طبیعی خراسان در مورخه ۲۶/۰۷/۱۳۸۴جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید که منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ به شرح ذیل گردید :
رأي وحدت رويه شماره ۶۸۱ – ۱۳۸۴/۷/۲۶
به موجب ماده يکم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعياني کليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلـق به دولت است ولو اينکـه قبل از اين تاريـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸ تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده ۲ قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذکور و قطعيت آن، در مالکيت دولت قرار مي‌گيرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالکيت دولت نسبت به منابع ملي شده که به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان که بااين نظر انطباق دارد به نظر اکثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي کشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.
اين رأي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
