نقل و انتقال اموال توقیف شده

توقیف مال به معنای بازداشت و ضبط کردن بوده و در اصطلاح حقوقی سلب سلطه مالکانه شخص نسبت به تملیک خویش ، توقیف تلقی می شود. در صورتی که مال توقیف شده مال منقول باشد ، آن مال در محلی محفوظ و حق تصرف مالک برای مدت موقت نسبت به آن سلب می شود. اما چنانچه مال توقیف شده ، مال غیر منقول باشد ، آن مال در تصرف مالک باقی می ماند اما حق هرگونه معامله از او سلب می گردد. در اکثر موارد افراد از این موضوع ناآگاه هستند و اقدام به نقل و انتقال اموال توقیف شده می نمایند. در ادامه به بررسی وضعیت حقوقی نقل و انتقال اموال توقیف شده می پردازیم.

بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده

طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.

منظور از نقل و انتقال در این ماده نقل و انتقال فیزیکی نیست بلکه مقصود هرگونه عمل حقوقی است که نسبت به مال توقیف شده صورت می گیرد مانند بیع ، صلح ، رهن ، معاوضه ، هبه و ……..

عقودی که مشمول بطلان می باشند

در ماده 56 قانون مذکور سه مصداق از مصادیق عقود را بیان نموده است که عبارتند از قطعی ، شرطی و رهنی.

  • عقد قطعی به عقدی اطلاق می شود که حصول آن موکول به شرط دیگری نباشد که در قانون مدنی از آن تحت عنوان عقد منجز نام برده شده است.
  • عقد شرطی به عقدی گفته می شود که تاثیر آن موقوف به شرط دیگری باشد. مانند معاملات با حق استرداد یا بیع شرط.
  • معاملات رهنی نیز به عقودی گفته می شود که به موجب آن مالی وثیقه پرداختن طلب دیگری یا وثیقه حسن اجرای تعهد قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید :  بازداشت اموال محکوم علیه نزد  شخص ثالث

ضمانت اجرای نقل و انتقال اموال توقیف شده

طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ، ضمانت اجرای انعقاد عقود قطعی ، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده ، بطلان و بی اثر بودن آنهاست. در مورد مبنای بطلان این معاملات باید گفت چنانچه قانونگذار در توجیه بطلان معامله به این امر نظر داشته است که موضوع معامله متعلق به دیگری می باشد لذا ضمانت اجرای معامله باید عدم نفوذ آن می بود چرا که متعلق به دیگری بودن مورد معامله ، موجب فضولی بودن عقد و در نتیجه غیر نافذ بودن آن است.

اما در رد این استدلال باید گفت مبنای بطلان متعلق حق غیر بودن معامله نیست بلکه ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است که موجبات بطلان آن را فراهم می کند و معامله ممنوعه ، معامله غیر مشروع بوده و این گونه معاملات باطل خواهند بود.

طبق ماده 348 قانون مدنی : ((بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالکیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلیم باشد.))

لذا بر مبنای این ماده می توان باطل بودن معامله مربوط به مال توقیف شده را ناشی از حکم قانون تلقی نمود.

ذینفع دعوای بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده

سوالی که مطرح می شود این است که آیا چنانچه نسبت به مال توقیف شده به موجب سند رسمی یا عادی معامله ای به ضرر شخصی که آن را به نفع خود توقیف کرده منعقد شود اعلام بطلان در فرآیند اجرای حکم صورت می گیرد یا می بایست دعوای جداگانه ای اقامه نمود؟

طبق نظریه مشورتی 727/92/7 مورخ 22/4/92 دعوای بطلان مال توقیف شده موضوع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی تنها از سوی کسی که دادگاه به تقاضای او مال را توقیف نموده است قابل طرح و استماع است و نه خریدار و فروشنده یا قائم مقام آنها.

بنابراین در فرآیند اجرا نمی توان بطلان معامله نسبت به مال توقیف شده را اعلام کرد بلکه مستلزم اقامه دعوا از سوی ذینفع توقیف است.

غیر نافذ بودن تعهدات نسبت به ملک توقیف شده

در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد. حال این سوال مطرح می شود که چرا اثر معاملات انجام گرفته در ماده 56 بطلان و اثر معاملات در ماده 57 عدم نفوذ است؟

بیشتر بخوانید :  مزایده اموال و شرایط اجرای آن

در پاسخ باید گفت با دقت در دو ماده و ذکر جمله ((هرگونه نقل و انتقال)) در ماده 56 اجرای احکام مدنی و ذکر نکردن در ماده 57 و آوردن ((هرگونه قراداد یا تعهد)) در این ماده به نظر باید ماده 56 را منصرف به آن دسته از قراردادها و معاملاتی نمود که موضوع آن نقل و انتقال قطعی و شرطی و رهنی ((خود)) مال توقیف شده باشد. اما اگر قراردادی غیر از نقل و انتقال ، تعهدی نسبت به مال موضوع توقیف ایجاد کند مشمول ماده 57 می شود و عدم نفوذ قرارداد را در پی خواهد داشت.

توافق طرفین بر انتقال مال توقیف شده

ممکن است محکوم له و محکوم علیه در فرآیند اجرای حکم و در مقام تدارک ترتیبی برای اجرای حکم ، توافق نمایند که مال توقیف شده به محکوم له منتقل شود. این انتقال که مسبوق به رفع توقیف است واجد ایراد نخواهد بود.

در مواد 40 و 46 و 49 قانون اجرای احکام مدنی نیز این اختیار به محکوم علیه و محکوم له داده شده که در خصوص چگونگی وصول محکوم به نحوه اجرای حکم توافق نمایند. بنابراین در صورت توافق طرفین بر انتقال مال توقیف شده به معنای انصراف محکوم له از حقوق ناشی از توقیف مال می باشد. با این حال ، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست