قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز در ماده 1 قانون مزبور تعریف شده است.همچنین مصادیق قاچاق کالا و ارز در ماده۲ این قانون و ماده ۱۱۳قانون امور گمرکی تعیین شده است.علاوه بر این مواردی نیز به صورت خاص در قوانین متفرقه به عنوان قاچاق بیان شده است.قاچاق رفتارهایی چون ورود،خروج،حمل و نگهداری،عرضه وفروش کالا یا ارز را نیز شامل میشود.

مراجع صالح رسیدگی به لحاظ قاچاق کالا و ارز

درگذشته شعب تعزیرات حکومتی عموما صلاحیت ثانوی جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را داشتند.درشرایط کنونی ماده۴۴قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،صلاحیت شعب تعزیرات را در رسیدگی به تخلفات قاچاق معین نموده است.

بنابراین قاچاق کالا و ارز سازمان یافته وحرفه ای،قاچاق کالاهای ممنوع،وقاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال ازخدمت میباشد. رسیدگی به جرایم مذکور،درصلاحیت دادسرا ودادگاه انقلاب است.

سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز درصلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز

در چه مواردی قاچاق، جرم تلقی می شود؟

طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در پنج مورد قاچاق،جرم تلقی ودرصلاحیت دادگاه انقلاب است.این موارد عبارتند از:
۱ـ ارتکاب قاچاق به نحوسازمان یافته.
۲ـ ارتکاب قاچاق توسط قاچاقچی حرفه ای.
۳ـ قاچاق کالای ممنوع.
۴ـ قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس.
۵ـ قاچاق کالا و ارز مستلزم انفصال ازخدمات دولتی.

در نطر داشته باشید که : غیر از این موارد سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب گردیده است.و رسیدگی به آن درصلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

درصورتیکه درپرونده قاچاق،متهمان متعدد باشند،و رسیدگی به اتهام هریک ازآنهادرصلاحیت مرجع قضایی باشد،به اتهامات سایر افراد غیر،دراین مراجع رسیدگی میگردد.

بیشتر بخوانید :  تخلفات بهداشتی در تعزیرات حکومتی

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

تمامی مراجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق میبایست ظرف۱ماه از زمان تحویل پرونده رسیدگی نموده،و رای نهایی صادر نمایند.درصورتیکه جهت رسیدگی نیاز به تحقیقات بیشتر باشد مرجع رسیدگی باید علت تاخیر را به مقام مافوق گزارش دهد.
پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب،میبایست اقداماتی را جهت رسیدگی انجام دهد.از آن جمله ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مامور وصول درآمدهای دولت حسب مورد میباشد.این مدارک جهت تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه میباشد.و از آن سازمان جهت بررسی اسناد ارائه شده، استعلام به عمل می آید.سازمانهای مذکور باید ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال نماید.سپس وقت رسیدگی به سازمانهای مذکور و متهم ابلاغ میشود.درپرونده های قاچاقی که درصلاحیت دادگاه انقلاب است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهم اقدام میگردد.

آرا شعب بدوی تعزیرات درمورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از۲۰میلیون ریال باشد قطعی است.در سایر موارد ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.آراء صادره ازشعب تعزیرات درمورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایر مراجع قضایی نیست.درصورتیکه متهم جهت رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد کند،ظرف۱۰روز باید اصل آن سند را ارائه نماید.

جریمه حمل کالای قاچاق

وسایل نقلیه که درحمل قاچاق کالا مورد استفاده قرار میگیرد ضبط میگردد.چنانچه متهم ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی،جریمه را پرداخت ننماید،از فروش وسیله نقلیه برداشت میشود.ومابقی به مالک مسترد میشود.اگر وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد دو حالت وجود دارد.درصورت آگاهی مالک برای ارتکاب قاچاق وسیله نقلیه ضبط میشود.درغیراینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد میشود.ومعادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشود.

بیشتر بخوانید :  تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی

چنانچه وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری یا مجهول المکان باشد، به چه ترتیب اقدام میشود؟

عین وسیله نقلیه به نهاد ماذون ازسوی ولی فقیه تحویل میشود،یاتوسط سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی به فروش میرسد.و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز میشود.

قاچاق مشروبات الکلی

مشروبات الکلی به عنوان اولین قلم از اقلام کالاهای غیرمجاز وممنوعه شناخته شده است.درخصوص اینکه رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی درصلاحیت دادگاه انقلاب است یامحاکم عمومی،اختلاف نظر وجود دارد.برخی به استناد ماده ۷۰۳قانون مجازات اسلامی معتقدند رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی درصلاحیت محاکم عمومی است.اما برخی نیز معتقدند ورود مشروبات الکلی جرم قاچاق و مستلزم اجرای کلیه قوانین مربوط به قاچاق است.به هرحال قاچاق مشروبات الکلی ورسیدگی به آن درصلاحیت محاکم انقلاب میباشد.

صلاحیت رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی،به موجب قوانین ومقررات جاری درصلاحیت شعب تخصصی سازمان تعزیرات حکومتی است.

قاچاق طلا

یکی دیگر از کالاهایی که مورد قاچاق قرار میگیرد طلا است.ورود طلا صرفا به صورت شمش، آزاد ومجاز بوده و ممنوعیت قانونی ندارد.لیکن این امر با پرداخت حقوق وعوارض گمرکی ورعایت تشریفات قانونی در ورود این کالا میباشد.وعدم رعایت مقررات مزبور جرم بوده ومشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا میگردد.

قاچاق عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های سوختی

درحال حاضر فرآورده های نفتی ازجمله کالاهای انحصار میباشد.
طبق ماده۴قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶:
̎ هرگونه عملیات به منظور عرضه کردن نفت و فرآورده های نفتی و حمل و نقل و صدور و فروش مواد مزبور در داخل و خارج کشور منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران می باشد.̎
مراجع رسیدگی کننده جهت تشخیص جرم قاچاق مواد سوختی قصد مرتکب ومقدمات عنصرمادی فعل ارتکابی را بررسی می نمایند.اگر اقدامات مجرمانه آنها جهت خروج کالا از کشور بوده مشمول مقررات مربوط به قاچاق میباشد.ممکن است قصد خروج محرز نگردد وصرفا کالاهای مذکور برخلاف ضوابط توزیع،عرضه،یا به فروش برسد.یا از محلی به محل دیگر به صورت غیرمجاز منتقل گردد.دراینصورت مشمول مجازاتهای مقرر برای عرضه یا خرید خارج از شبکه میباشد.
قاچاق کالا وارز از جمله دعاوی میباشد که به غیر از دانش حقوقی لازم،نیازمند تجربه های عملی نیز میباشد. وکلای موسسه دادپویان حامی دارای تجربه به سرانجام رساندن چنین دعاوی میباشند.وکلای مزبور با مطالعه دقیق و بررسی جزء به جزء پرونده های مزبور، موفق به کسب آراء دلخواه در پرونده کاری خود گشته اند .با ما تماس بگیرید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست