اعتراض شخص ثالث نسبت به ملک توقیفی

پس از صدور حکم ، نوبت به مرحله اجرای آن می رسد و در این مرحله قانونگذار علاوه بر اینکه به دنبال احقاق حق محکوم له می باشد ، احترام به حقوق اشخاص ثالث را نیز مورد توجه قرار داده است. در خصوص توقیف مال جهت اخذ محکوم به و هزینه های اجرایی ، ممکن است محکوم له اموالی را به عنوان مال متعلق به محکوم علیه معرفی کرده و خواستار توقیف آن شود که این اموال در اختیار شخص ثالث باشد. در صورتی که ثالث نسبت به این اموال ادعای مالکیت نماید. در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به ملک توقیفی و نحوه اعتراض سوالاتی مطرح می شود که در ادامه در این خصوص توضیحاتی را ارائه نمائیم.

شرایط اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال

اصل بر این است که صدور اجرائیه جهت احقاق حقوق محکوم له به واسطه حکمی است که دادگاه علیه محکوم علیه صادر نموده است و در صورتی که محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به ننماید ، محکوم له می تواند اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید. در این خصوص دادورز حق ندارد به غیر از اموال محکوم علیه ، اموال شخص ثالث را توقیف نماید. اما در برخی مواقع اتفاق می افتد که محکوم له پیشنهاد توقیف اموال یا وجوه نقدی را می نماید که این اموال در نزد شخص ثالث بوده و محکوم له مدعی تعلق آنها به محکوم علیه می باشد.

مراحل توقیف اموال متصرفی ثالث

1-وجود عین محکوم به در تصرف ثالث

طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست. مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز به او مهلت یک هفته ای می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند. چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ مهلت مذکور ، قراری دائر بر تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد ، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

به استناد به این ماده ، تشخیص صحت یا عدم صحت اسناد ارائه شده از سوی ثالث با دادگاه می باشد.

ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی از مصادیق بارز اعتراض شخص ثالث به احکام قطعی دادگاه ها می باشد که شخص ثالث متصرف محکوم به ، در صورتی که ادعایی نسبت به آن دارد می تواند مطابق مواد 417  و 420 قانون آئین دادرسی مدنی ، اعتراض یا دعوای خود را طبق دادخواست علیه محکوم علیه و محکوم له اقامه نماید. از طرف دیگر در این ماده علاوه بر مهلت یک هفته ای جهت اقامه دعوا توسط شخص ثالث به مهلت 15 روزه ای اشاره می کند که ظرف این مهلت ، ثالث باید قراری از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای وی مبنی بر تاخیر اجرای حکم به مرجع صدور اجرائیه ارائه نماید.

بیشتر بخوانید :  ابطال سند رسمی

در غیر اینصورت عملیات اجرایی ادامه می یابد. طبق ماده 424 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه در صورتی که احراز کند در اجرای حکم ، خسارت جبران ناپذیر وجود دارد با اخذ تامین مناسب از متصرف ثالث ، اقدام به صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی می نماید و در صورتی که حکم قبلا اجرا شده باشد ، صدور این قرار فاقد ارزش می باشد.

2-اظهار حق نسبت به مال توقیف شده

ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال مقرر داشته است: ((هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.))

طبق این ماده رفع توقیف از مال منقول یا غیر منقول منوط به اظهار حقی است که شخص ثالث نموده و برای این ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی استناد کرده مشروط بر اینکه تاریخ حکم یا تاریخ سند مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد. همچنین مشاهده می شود که طبق این ماده دادگاه تنها اقدام به رسیدگی شکلی می نماید و با مشاهده تاریخ های مندرج در سند رسمی یا رای قطعی به صدور دستور مقتض مبادرت می نماید و در صورت رفع توقیف از اموال توقیف شده ، محکوم له موظف به معرفی مال دیگری از محکوم علیه جهت استیفای محکوم به می باشد.

نحوه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیفی

نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شرح داده شده است. طبق این ماده: ((شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت ، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. چنانچه مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید :  توقیف اموال و بازداشت مازاد

طبق این ماده شکایت اشخاص ثالث نسبت به توقیف مال خود بدون تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی بوده که هدف از این موضوع حمایت از حقوق اشخاص ثالث می باشد.

چنانچه اعتراض ثالث فاقد شرایط ماده 146 باشد قاضی اجرا یا مدیر اجرا صلاحیت و شایستگی به این اعتراض را نداشته و بایستی به دادگاه صادر کننده حکم واگذار نماید.

نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیفی

همانگونه که گفته شد در صورتی که اعتراض شخص ثالث شرایط ماده 146 را دارا نباشد باید اعتراض خود را در مرجع صالح مطرح نماید. دادگاه پس از وصول شکایت باید مفاد شکایت را به طرفین ابلاغ نماید. دادگاه پس از وصول شکایت باید به دلایل شخص ثالث و دلایلی که طرفین دعوا ارائه می دهند رسیدگی نماید. نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال به دو صورت می باشد:

  1. دعوت از طرفین اجرائیه و معترض ثالث در وقت معین که اصولا خارج از نوبت می باشد جهت رسیدگی به شکایت ثالث و اتخاذ تصمیم مقتضی.
  2. تعیین وقت نظارت برای پرونده و ارسال مفاد شکایت به طرفین اجرائیه جهت اخذ پاسخ مقتضی ، که پس از این مدت و دریافت پاسخ طرفین ، دادگاه اتخاذ تصمیم می کند.

اعتراض به دستور رفع توقیف

طبق ماده 146 چنانچه شخص ثالث حکم قطعی یا سند رسمی ارائه نماید که تاریخ آن حکم یا تاریخ سند مقدم بر تاریخ توقیف باشد دستور رفع توقیف توسط دایره اجرا صادر می گردد. سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا دستور رفع توقیف قابل اعتراض می باشد؟ در پاسخ باید گفت طبق ماده مذکور دستور صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است زیرا دعوا آن چنان موقعیتی ندارد که قابل تجدیدنظر باشد علاوه بر این ، معترض دادخواستی برای رفع توقیف ارائه نمی دهد. بلکه صرفا اعتراض وی جنبه شکایت از عملیات اجرایی و توقیف خلاف قانون می باشد.

بیشتر بخوانید :  افراز املاک مشاع
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست