اعتراض شخص ثالث به رای داور

رای داور به دستور قانون و از طریق دادگستری اجرا می شود و قابلیت اجرای رای داور، آثار مهمی به دنبال دارد. در واقع رای داور علاوه بر طرفین اختلاف ممکن است خواسته یا ناخواسته حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین برای حفظ حقوق این اشخاص،باید مرجع پاسخگویی وجود داشته باشد.در ادامه به تشریح نحوه اعتراض شخص ثالث به رای داور  می پردازیم.

احراز ثالث بودن معترض

ثالث در مورد رای داور همان معنی را دارد که در مورد رای دادگاه به کار می رود. بنابراین ممکن است اعتراض کننده ی ثالث یکی از طرفین قرارداد باشد اما در رای داور مشارکت نداشته بنابراین او در دعوای ابطال رای داور فاقد سمت ولی در دعوای اعتراض ثالث ذینفع به حساب می آید.

بنابراین مهم این است که معترض ثالث یکی از طرفین رای نباشد نه اینکه سابق بر آن در قرارداد حضور داشته یا نداشته باشد.

اختیاری یا اجباری بودن اعتراض ثالث

ممکن است این سوال پیش آید که آیا آثار و تبعات رای داور همانند آثار و تبعات رای دادگاه است؟ یعنی رای دادگاه که نسبت به همه قابل اجرا است و اگر ثالثی آن را به ضرر خود دانست ملزم است به آن اعتراض کند، این موضوع راجع به داوری هم صدق می کند یا باید گفت هر گاه رای داور خلاف حقوق ثالثی بود الزاماً باید اجرای آن متوقف گردد و ثالث مختار به اعتراض است؟

بیشتر بخوانید :  روش ها مطالبه وجه سفته

اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور

در این خصوص باید گفت اجرای رای داور حتی اگر ادعایی از سوی شخص ثالث ارائه شده باشد مطابق اصل است و در صورت تردید نباید مانع از آن شد اما اگر حقوق ثالث به طور روشن از حقوق محکوم علیه و محکوم له جدا باشد نباید آن را به زیان ثالث اجرا کرد و ثالث را برای حفظ حقوق خود به طرح دعوای اعتراض به رای مجبور نمود. برای مثال اگر رای داور فسخ قرارداد و انتقال سند رسمی به نام محکوم علیه باشد در حالی که محکوم علیه ملک را در رهن قرار داده باشد اما با وجود مراتب فوق به نظر می رسد این موارد با هم قابل جمع اند به این صورت که رسیدگی به دعاوی ثالث در بسیاری از موارد هم سو با دعوای ابطال است و به احراز یکی از جهات مصرح در ماده 489 قانون کمک می کند.

دادگاه می تواند از ظرفیت این دعاوی استفاده کرده و یکجا مسأله حق ثالث و طرفین اختلاف را روشن و از طرح دعوای اعتراض ثالث نیز جلوگیری کند اما اگر ادعای ثالث نیازمند ورود یکی از مسائل است که در دعوای ابطال قابل رسیدگی نمی باشد و خروج از جهات قانونی است دادگاه باید دعوای ثالث را تفکیک کند و به طور مستقل به هر دو دعوا رسیدگی کند.

اعتراض ثالث مستقیم و اجرایی

همانطور که در مورد رای دادگاه اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرایی احکام مدنی با اعتراض ثالثی که به طور مستقیم معترض محکوم به رای می شود متفاوت است در مورد رای داور نیز همین ترتیب رعایت می شود. این دو دعوای اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث اجرایی تفاوتی هایی دارند که از جمله آنها لزوم تقویم دادخواست و پرداخت هزینه در مورد اعتراض ثالث اصلی (مستقیم) و عدم آن در مورد اعتراض ثالث اجرایی است.

بیشتر بخوانید :  نکات مهم در تنظیم قرارداد تجاری

مرجع رسیدگی دعوای اعتراض شخص ثالث به رای داور

اعتراض به رای داور باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد زیرا که دادگاه محل اختلاف است.

بنابراین اگر شعبه دادگاهی موضوع را به داوری ارجاع کرده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث با هیمن شعبه خواهد بود در غیر این صورت با ارجاع موضوع به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی صالحه به اعتراض فوق رسیدگی خواهد شد چرا که داوری یک امر استثنایی است و داور تعهد به رسیدگی به چنین اعتراضی را ندارد ضمن اینکه شخص ثالث هم الزامی به داوری ندارد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص آن آماده ی ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت در زمینه دعاوی داوری می باشند.

ممکن است صدور رای داوری و یا اجرای آن معارض با حقوق شخص ثالثی باشد که در این صورت ثالث می تواند به رای داور اعتراض کرده و ابطال آن را بخواهد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)
فهرست