شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین

سؤال : قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب1377 علاوه بر محكوميتهاي مالي، به اسناد لازم الاجرا نيز اشاره ميکرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 به اسناد لازم الاجرا اشارهاي نشده است حال سؤال اين است كه آيا طبق قانون جديد فقط محكوميتهاي مالي مورد حمايت قرار گرفته و يا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دايره فرار از دين را توسعه بدهد و به تعبيري حتي اسناد عادي را نيز مورد حمايت قرار داده است؟

نظريه مشورتي شماره 1990 اداره كل حقوقي قوه قضائيه مورخ 24 / 01 / 1395 :

با عنايت به اينکه قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پيداست و در ماده 22 آن نيز تصريح شده است، ناظر به اجراي محکوميت‌هاي مالي است و با عنايت به اينکه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان يکي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيش‌بيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقال گيرنده به منظور استيفاي محکومٌ‌به پيش‌بيني شده است، به نظر مي‌رسد در مورد ديني که راجع به آن رأي مبني بر محکوميت صادر نشده است، امکان اعمال ماده ياد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اينکه ماده ياد شده در مقام جرم انگاري است، نميتوان کسي را که مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذي‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از دين تحت تعقيب قرار داد، زيرا چه بسا که وي اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزائي نيز مؤيد اين نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مديون و (نه محکوم عليه) در صدر ماده21 موردبحث با عنايت به ماده27 اين قانون قابل‌توجيه است.