قلمرو اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

  1. صفحه اصلی
  2. اراضی و املاک
  3. اراضی ملی -منابع طبیعی و موات
  4. تغییر کاربری اراضی ملی
  5. قلمرو اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانونگذار در سال ۱۳۷۴ به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره برداری از آنها اقدام به تصویب قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» نمود و از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها ممنوع گردید. با توجه به اصلاحیه هایی که در قانون مزبور صورت گرفته و نیز محل هایی که این قانون در آن ها قابلیت اجرا دارد متنوع می باشد [بدین معنی که جرم تغییر کاربری در آن جا قابل تحقق است] بررسی قلمرو اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مفید بوده و در حیطه عمل کارآمد می باشد.

تعریف تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها عبارت است از هر گونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغ ها می شود اعم از اینکه کاربری کشاورزی زمین از بین برده شده و به جای آن کاربری جدیدی اعمال گردیده یا اینکه صرفاً اقدام به از بین بردن کاربری کشاورزی گردیده و اقدامات جایگزین هنوز به مرحله عمل و بهره برداری نرسیده است.

رویکردهای مراجع قضایی نسبت به قانون حفظ کاربری اراضی

در مورد این موضوع که چه موارد و اقداماتی تغییر کاربری محسوب می شوند دو نظریه قابل بیان می باشد‌.

الف) تفسیر غایت گرایانه: با توجه به اینکه ماده ۱ قانون مورد بحث، اساس و هدف آن قانون را در ۲ عنوان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و نیز تداوم و بهره برداری از این دسته اراضی عنوان کرده نظریه مزبور قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را در موارد سکوت و اجمال به این سمت و سو و در جهت نیل به هدف نهایی مقنن تفسیر می کند. در راستای همین است دیوارکشی یا فنس کشی از آن جهت که خللی به بهره برداری از اراضی مذکور وارد نمی کند لذا از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی شود. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1553/17 به تاریخ 17/3/82 نیز در راستای همین تفسیر ارائه گردید.

ب) تبعیت از مصوبات اجرایی: از آن جایی که ماده 10 قانون حفظ کاربری تشخیص مصادیق تغییر کاربری را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده و این مرجع نیز به موجب دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1386 اقدام به تعیین مصادیق نموده نظریه بیان شده که مصادیق تغییر کاربری صرفاً از طریق این مرجع تعیین می شود هر چند عمل صورت گرفته بهره برداری از اراضی موضوع قانون را مختل ننموده باشد.

رویه عملی در خصوص مصادیق تغییر کاربری

باتوجه به تفسیرهایی که در بالا در خصوص رویکردها نسبت به تعیین مصادیق تغییر کاربری بیان شد ملاحظه می گردد اختلاف دیدگاه های فوق در خصوص مصادیقی مثل فنس کشی و دیوار کشی است که تداوم بهره برداری از اراضی زراعی و باغها را متوقف می کند. در عمل اکثر شعبات قضایی ضمن پیروی از نظر دوم و تبعیت از مصوبات اجرائی در محاسبه میزان اراضی که تغییر کاربری نسبت به آنها صورت گرفته فقط مساحت اراضی تخریب شده توسط عرصه دیوار را تخلف قلمداد نموده و بر مبنای مساحت محل اشغال شده توسط دیوار یا فنس جزای نقدی محاسبه می گردد.

لازم به ذکر است به دلالت رای وحدت رویه 158-159 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور مجوز دیوارکشی صرفاً توسط کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری به عمل می آید.

قلمرو زمانی اجرای قانون

در خصوص قانون مزبور ما با دو حکم در دو بازه زمانی متفاوت روبرو هستیم. از تاریخ تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 تا زمان اصلاح آن در مورخه 1/8/1385 مجازات تغییر کاربری علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده، جزای نقدی می باشد در حالیکه بعد از اصلاح این قانون در سال 1385 مجازات تغییر کاربری علاوه بر جزای نقدی، قلع و قمع بنا تعیین گردید. مسئله ای که در این حالت پیش می آید در دو حالت قابل تصور است: اول اینکه اگر جرم تغییر کاربری بعد از اصلاح قانون تغییر کاربری صورت بگیرد واضح و مبرهن است که بر اساس قانون اصلاحی مجازات تعیین می شود ولی در حالت دوم یعنی حالتی که جرم قبل از اصلاح و در بازه زمانی سال 1374 تا 1385 صورت گرفته باشد و الان قرار بر رسیدگی باشد یا بعد از اصلاح قانون رسیدگی شود شرایط به چه نحو خواهد بود:

در این فرض ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 بیان کرده در صورتی که قانون جدید مساعد به حال متهم باشد اصل عطف به ماسبق قوانین کیفری رعایت نمی شود و قانون جدید در خصوص فرد اعمال می گردد. با این توضیحات این اختلاف به وجود آمد که آیا قلع و قمع بنا مساعد به حال متهم است یا خیر؟ رأی وحدت رویه شماره 730-28/3/92 در این خصوص چنین بیان می کند که : « …. با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جز لاینفک حکم کیفری است نسبت به جرائم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی سال 85 حاکمیت ندارد… .»

قلمرو مکانی اجرای قانون

در خصوص اراضی و املاک اصولاً قوانین مربوط به آنها از لحاظ قلمرو مکانی محدود به مکان های خاصی و بر خلاف قوانین کیفری در سرتاسر کشور قابلیت اجرا ندارند. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نیز در مکان های خاصی قابلیت اجرا دارد که ذیلاً به شرح آنها می پردازیم:

الف) خارج از محدوده قانونی شهرها (شهرک ها): ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی قلمرو مکانی که این قانون در آن قابلیت اجرا دارد را بیان می کند. به موجب ماده مذکور قلمرو مکانی قانون مذکور « اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها» می باشد. البته بر این محدوده خارج ازحریم شهرها و شهرک ها تبصره 5 ماده 1استثنایی وارد کرده است. به موجب این تبصره اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح های مصوب از شمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مستثنی نموده و این دسته اراضی را مشمول ضوابط طرح های مصوب قرار داده است. به منظور تمییز مفاهیم هر کدام از این محدوده ها و حوزه ها که  در قابلیت اجرای قانون حفظ کاربری موثر است در ذیل به تعریف قانونی هر یک از مفاهیم مربوطه پرداخته می شود.

ب) محدوده شهر: عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد.

ج) حریم شهر: عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که  نظارت بر کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

د) محدوده روستا: محدوده ای است شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد. دهیاری ها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز را عهده دار هستند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 4)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست