با پیشرفت و توسعه فناوری، تولید کنندگان، مخترعان و صاحبان آثار علمی و ادبی نیازمند حمایت بیش تری می باشند، به همین جهت معاهده تریپس، ضمن ایجاد ارتباط گسترده میان نظام مالیکت فکری و تجارت جهانی، زمینه لازم برای حمایت از طرح های صنعتی را فراهم کرده است، حمایت از طرح های صنعتی در معاهده تریپس از موضوعات مورد توجه مالکان طرح صنعتی می باشد.
شرایط حمایت از طرح صنعتی در معاهده تریپس
بر اساس مفاد معاهده تریپس، تنها طرح های صنعتی که مستقلا تهیه شده و جنبه تازه و اصیل دارند از حمایت برخوردارند، بنابراین اگر طرح صنعتی با طرح های صنعتی ارائه شده قبلی، تفاوت چشم گیری نداشته باشد، به عنوان طرح اصیل و تازه تلقی نگردیده و مورد حمایت قرار نمی گیرند.
همچنین معاهده تریپس از طرح هایی که تنها کارکرد فنی موضوع را مورد توجه قرار داده است را حمایت نمی کند.
نحوه حمایت از طرح های صنعتی در معاهده تریپس
چنانچه اشخاص ثالث اقدام به ساخت، فروش یا ورود اقلام در برگیرنده یا تضمین طرحی کنند که تا حد زیادی کپی طرح صنعتی مورد حمایت باشد، مالک طرح می تواند مانع استفاده اشخاص از طرح صنعتی گردند.
مدت حمایت از طرح صنعتی مطابق بند ۳ ماده ۲۶ معاهده تریپس، ده سال می باشد.
درخواست صدور ارائه مدارک در معاهده تریپس
چنانچه یکی از طرفین در اثبات ادعایش نیازمند ارائه مدرکی باشد که در اختیار طرف مقابل قرار دارد. مفاد معاهده تریپس به مقامات قضایی این اختیار را داده است با در نظر گرفتن شرایطی که حفظ اطلاعات محرمانه را در موارد خاص تضمین می کند، دستور ارائه مدارک را صادر نماید.
درخواست صدور دستور توقف طبق معاهده تریپس
چنانچه شخصی اقدام به نقض حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی نماید، ذی نفع می تواند از دادگاه توقف عملیات متخلف را درخواست نماید. از جمله مواردی که صاحب طرح می تواند دستور توقف را درخواست نماید زمانی است که نقض کننده اقدام به ساخت، تولید، فروش، صادرات و واردات کالای حاوی طرح صنعتی ثبت شده نماید.
مطالبه خسارت در معاهده تریپس
چنانچه به سبب اقدامات نقض کننده، صاحب طرح صنعتی متحمل ضرر و زیان شود، می تواند از مرجع صالح درخواست مطالبه خسارت نماید، طبق بند ۱ ماده ۴۵ معاهده تریپس، مقامات قضایی از این حق برخوردارند که به نقض کننده حق مالکیت فکری دستور دهند، خسارات کافی برای جبران زیان وارده که در نتیجه اقدامات او به صاحب طرح صنعتی وارد گردیده است را بپردازد. همچنین طبق بند ۲ ماده ۴۵ معاهده تریپس، دادگاه می تواند به نقض کننده دستور دهد که هزینه های دارنده حق از جمله حق الوکاله را پرداخت نماید.
پرداخت غرامت به مدعی علیه
چنانچه دادگاه رای بر رد دعوا صادر نماید و به واسطه درخواست خواهان، ضرر و زیان به خوانده وارد گردد، دادگاه می تواند به طرفی که به درخواست او اقداماتی اتخاذ شده و همین طور شخصی که از رویه های اجرایی سوء استفاده کرده است، دستور دهد تا نسبت به پرداخت غرامت به خوانده اقدام نماید، همچنین مقامات قضایی از این اختیارات برخوردارند به مدعی دستور دهند هزینه های مدعی علیه را که ممکن است حق الوکاله را شامل گردد پرداخت نماید.
درخواست اقدامات تامینی و موقتی در معاهده تریپس
طبق ماده ۵۰ معاهده تریپس،۱) مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستوراتی در مورد اقداماتی موقتی فوری و مؤثر به منظورهای زیر صادر نمایند.
الف) جلوگیری از وقوع نقض هرگونه حق مالکیت فکری، و به‌ویژه جلوگیری از واردشدن کالا‌ها، از جمله کالاهای وارداتی بلافاصله پس از ترخیص از گمرک، به کانالهای های تجاری واقع در قلمروی قضایی خود؛
ب) حفظ مدارک مربوط به‌نقض ادعایی
۲) مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که در صورت لزوم، اقدامات موقتی را بدون استماع طرف دیگر اتخاذ کند، به ویژه در مواردی که هرگونه تأخیر احتمالا به ایراد زیان‌های غیر قابل جبران به دارنده حق مالکیت فکری منجر شود یا خطر محرزی در مورد از میان رفتن مدارک وجود داشته باشد.
۳) مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند. مدارک موجود معقولی را ارائه نماید تا آنان را با اطمینان کافی قانع گرداند که وی همان دارنده حق مالکیت فکری است و حقوقش نقض شده چنین نقضی قریب الوقوع است، و به او دستور دهند که وثیقه یا تضمینی معادل آن، که برای حمایت از مدعی علیه و جلوگیری از سوء استفاده کفایت کند، ارائه نماید.
۴) در مواردی که اقدامات موقتی بدون استماع طرف دیگر اتخاذ می‌شود، حداقل پس از اجرای سریع اقدامات مزبور، مراتب بدون تأخیر به طرف‌های متاثر از این اقدامات اطلاع داده خواهد شد. بنا به درخواست مدعی علیه، بررسی مجددی، با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولی پس از ابلاغ اقدامات یادشده، به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص تغییر، لغو یا تأیید این اقدامات صورت خواهد گرفت.
۵) ممکن است مقامی که اقدامات موقتی را به‌موقع اجرا می‌گذارد از مدعی بخواهد سایر اطلاعات لازم برای تشخیص کالاهای مربوط را ارائه نماید.
۶) بدون لطمه به بند ۴، چنانچه رسیدگی‌های منتهی به تصمیم در‌خصوص حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع، ظرف مدت معقولی که مقام قضایی دستور دهنده اقدامات موقتی، در صورت اجازه قانون یک عضو، آن را تعیین می‌کند. یا در صورت عدم تعیین، حداکثر تا ۲۰ روز کاری یا ۳۱ روز تقویمی، هرکدام طولانی‌تر باشد، اغاز نگردد، بنا به‌درخواست مدعی علیه، اقدامات موقتی متخذه برمبنای بندهای ۱ و۲ لغو یا اجرای آن‌ها متوقف خواهد شد.
۷) در مواردی که اقدامات موقتی لغو یا به‌دلیل یک فعل یا ترک فعل مدعی از درجه اعتبار ساقط شود یا در مواردی که بعداً معلوم گردد که حق مالکیت فکری نقض نشده یا خطر وقوع چنین نقضی وجود نداشته است، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که بنا به‌درخواست مدعی علیه، به مدعی دستور دهند که از بابت لطمه وارده بر اثر این اقدامات به‌مدعی علیه غرامت مقتضی پرداخت نماید.
دریافت وثیقه و تضمین در معاهده تریپس
طبق بند ۱ ماده ۵۳ مقامات قضایی از این اختیار برخوردارند که از مدعی بخواهند وثیقه یا تضمینی معادل که برای حفظ حقوق مدعی علیه و مقامات قضایی کافی بوده و مانع سوء استفاده گردد، ارائه نماید این وثیقه یا تضمین معادل نباید در راه توسط به این رویه ها مانعی غیر معقول به وجود آورند.
