مواعد در آیین دادرسی مدنی مدت زمانی است که در طول آن عملی از سوی دادرس یا یکی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان و یا کارشناس رسمی دادگستری باید انجام شود و به دو دسته مواعد قانونی و مواعد قضایی تقسیم می گردد. وقت نظارت یا همان وقت احتیاطی از مواعد قضایی بوده و به وقتی گفته می شود که دادگاه برای رسیدگی به پرونده، بدون دعوت از طرفین، اختصاص می دهد. به عنوان مثال دادگاه، منتظر نظریه کارشناس است، برای آنکه بعد از نظریه کارشناس، پرونده را مطالعه کند، وقت نظارت تعیین می کند تا در آن وقت، پرونده را همراه با نظریه کارشناسی بررسی کند و در صورت کافی بودن رسیدگی ها رأی دهد.

• مواعد قانونی:

 به موعد هایی گفته می شود که قانون گذار برای انجام عملی پیش بینی کرده است مانند موعد ده روزه برای ابراز اصل سند موضوع ادعای جعل در ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی.

• مواعد قضائی:

موعد هایی هستند که در قانون تعیین نشده و دادگاه برای انجام عملی که طرفین دعوا یا اشخاص مرتبط با آن در جریان دادرسی قرار می گیرند، باید تعیین نماید. مانند  ارائه رونوشت موارد استنادی پرونده ای که در مرجعی دیگر است در مدت معین. مستندا به ماده ۲۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی.

مطابق با ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی، مواعدی را که قانون تعیین نکرده است، دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. به عبارتی، معیار دادگاه برای تعیین موعد قضایی، عرف است. یعنی در مواردی که دادگاه موظف به تعیین موعد است، باید موعدی را مشخص کند که عرف آن را برای انجام کار مورد نظر کافی بداند.

یکی از مواعد قضایی، که در قانون پیش بینی نشده و بنا به دستور قضات دادگاه تعیین می شود،  “وقت احتیاطی یا همان وقت نظارت” می باشد.

گاهی اوقات صدور رأی در پرونده، به دلیل نیاز به انجام مقدمات پرونده مطروحه مثلاً دریافت پاسخ استعلامات ثبتی جهت صدور سند مالکیت ملک و یا اعلام نظر کارشناس ، یا درخواست ارائه مدرک از طرفین پرونده و … امکان پذیر نمی باشد. در این زمان وقتی تحت عنوان وقت نظارت یا وقت احتیاطی جهت جلوگیری از رکود در پرونده توسط دادگاه تعیین شده  و دادگاه در سامانه ابلاغ به اطلاع مخاطب می رساند که وقت رسیدگی به لحاظ عدم وصول پرونده از قاضی شعبه به دفتر تجدید و به وقت نظارت تغییر کرد.

وقت نظارت یا احتیاطی صراحتاً در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری پیش بینی نشده است و یک وقت اداری می باشد. این وقت صرفاً از باب احتیاط و خارج نشدن پرونده از دور رسیدگی صادر می شود.

ویژگی های وقت نظارت

ویژگی های وقت نظارت

وقت نظارت واجد مشخصه هایی به شرح ذیل می باشد:

• حضور یا عدم حضور طرفین پرونده در وقت نظارت

در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوی نیست چرا که این وقت  ارتباطی به اطراف دعوی  نداشته و به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اختصاص دارد.

• لزوم تعیین وقت نظارت در اوقات دادگاه

وقت نظارت حتماً می بایست در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت شود تا پرونده دچار رکود و منجر به بایگانی نشود و در صورتیکه پرونده معد صدور رأی باشد، دادگاه در وقت فوق العاده رأی صادر می نماید .

• عدم محدودیت تاریخ وقت نظارت

در پاسخ به این سوال که تاریخ وقت نظارت تا چند مرتبه قابل تمدید است، باید گفت تا هر زمان که پرونده از نظر قاضی دادگاه معد صدور رأی گردد، وقت نظارت قابل تمدید می باشد و محدودیتی در تعداد دفعات وقت نظارت وجود ندارد. به عنوان مثال در پرونده ملکی تا زمانیکه پاسخ استعلامات ثبتی ملک برسد، یا تا زمانیکه نظر کارشناسی واصل گردد وقت نظارت تمدید خواهد شد.

به همین دلیل گاهی اوقات مخاطب در سامانه ابلاغ با عبارت “وقت نظارت به لحاظ عدم  وصول پرونده از قاضی شعبه به دفتر تجدید” مواجه می شود؛ بدین معنا که پرونده مطروحه، به علت آماده نبودن پرونده جهت صدور رأی، هنوز نزد قاضی پرونده می باشد و لذا دادگاه مبادرت به تجدید (تمدید) وقت نظارت می نماید. 

موارد تحقق وقت نظارت

قاضی دادگاه در موارد ذیل مبادرت به تعیین وقت نظارت می نماید:

• تعیین وقت نظارت پس از صدور قرار کارشناسی (تمدید مهلت کارشناسی)

مطابق با ماده ۲۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی،  کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس ” دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین” و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.

در صورتیکه موضوع کارشناسی از اموری باشد که مستلزم وجود فرصت بیشتر برای کارشناس باشد، دادگاه به تقاضای کارشناس باید” مهلت مناسب دیگری تعیین” و به کارشناس ابلاغ نماید تا در مهلت بعدی مبادرت به اظهارنظر کند.

• در این خصوص یک سوال مطرح است و آن اینکه:

آیا تقاضای تمدید مهلت صرفاً باید به اعتبار موضوع کارشناسی باشد یا به اعتبار دیگر از جمله وقوع حادثه ای که چند روز وقت کارشناس را گرفته نیز کارشناس می تواند درخواست تمدید مهلت کارشناسی را بنماید؟

در پاسخ به این سوال باید گفت هر چند قانون گذار تنها به اعتبار موضوع کارشناسی درخواست تمدید مهلت  را تجویز کرده است، اما به نظر میرسد در موارد دیگری که عذری برای تمدید باشد، به تشخیص دادگاه مهلت اعطایی اولیه قابل تمدید خواهد بود.

• تعیین وقت نظارت پس از صدور قرار تحقیقات و معاینه محلی

در صورت صدور هر یک از قرارهای تحقیق محلی یا معاینه محل، وقت دادرسی توسط دادگاه تجدید شده و به طرفین ابلاغ می شود.

• تعیین وقت نظارت در زمان مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی

چنانچه دادگاه سند یا اطلاعات موجود در اداره ای را موثر در موضوع دعوی تشخیص دهد و در صورتیکه درخواست یکی از طرفین برای ابراز آن مطرح شده باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود بدون تعیین مهلت آن سند را مطالبه کند. مؤید این مطلب تصریح ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد که اعلام داشت: « دادگاه ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر می دارد…» و این امر دلالت دارد که تعیین موعد ارسال توسط دادگاه لازم است؛ چرا که اداره مربوطه باید بداند چه مدت مهلت دارد تا رونوشت سند را برای دادگاه ارسال کند و الا اگر مهلتی تعیین نشده بود در صورت عدم ارائه امکان تحقق تخلف برای مستنکف نخواهد بود.

• تعیین وقت نظارت جهت استعلامات ثبتی ملک

در پرونده ملکی زمانی که شخص قصد انتقال خانه یا آپارتمان یا ملک خود را داشته و مجبور به طرح دعوی حقوقی در دادگاه شده است، قاضی دادگاه وقت نظارت تعیین  می نماید تا زمانیکه پاسخ استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسد.

• تعیین وقت نظارت جهت انجام امری توسط وکیل یا نماینده قانونی اصحاب دعوا

مطابق با تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی در باب ادعای جعلیت، در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد، حق استمهال دارد و” دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد”. مهلت مناسب مقرر در این تبصره، “وقت احتیاطی می باشد” که به نماینده قانونی یا وکیل اصحاب دعوا داده می شود تا رسیدگی به پرونده با رکود و بایگانی مواجه نشود.

دکترین حقوقی معتقدند حکم تبصره ماده ۲۲۰ درباره موردی که استناد کننده اصیل است، اجرا نمی شود. این حکم فقط ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است. زمانی که وکیل یا نماینده قانونی مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی از دادگاه درخواست مهلت برای ارائه اصل سند نماید در این صورت وکیل یا نماینده قانونی باید در مهلت ده روزه مندرج در ماده ۲۲۰ درخواست مهلت کند و دادگاه پس از بررسی، مهلت مناسبی مطابق ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی به وی می دهد.

• استمهال خواهان در قبول ادای سوگند

ماده ۲۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد استمهال شخصی است که قسم متوجه او شده است. اعم از خوانده پرونده که خواهان ادعایی علیه او مطرح کرده است و یا خواهان پرونده که خوانده در پاسخ به او ادعایی مطرح می کند. بنابراین هر یک از خواهان و خوانده که باید قسم یاد کنند می توانند از دادگاه درخواست کنند که به آنها مهلت دهد.

مطابق با ماده فوق:« اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می تواند به اندازه ای ک موجب ضرر طرف نشود، به او یک بار مهلت دهد.»

زمانیکه وقت نظارت توسط قاضی دادگاه یا قاضی اجرای احکام صادر می گردد، وضع به این منوال است که قاضی دستور تاریخ  تعیین وقت نظارت را خطاب به مدیر دفتر صادر می نماید تا وقت نظارت را در دفتر اوقات دادگاه ثبت نماید و به اصحاب دعوا از طریق درج در سامانه اطلاع رسانی پرونده در سایت عدلیران (adliran.ir)  ابلاغ گردد.

در این موارد معمولاً افراد با این عبارات مواجه می شوند:  “وقت رسیدگی به لحاظ عدم وصول پرونده از واحد تایپ تجدید   و به وقت نظارت به تاریخ ……… تغییر کرد. ”  در این وضعیت به دلایلی مانند نیاز به پاسخ استعلامات ثبتی، رسیدن نظر کارشناس یا کارشناسان پرونده، پاسخ معاینه و تحقیق محلی و سایر مواردی که منجر به تعیین وقت نظارت می شوند، پرونده به اصطلاح عرفی باز است و هنوز رأیی صادر نشده است.

عدم وصول پرونده یعنی چه؟

عدم وصول پرونده یعنی چه؟

در موارد تعیین وقت نظارت، مخاطب در سامانه ابلاغ با این عبارت مواجه می شود که “پرونده مقید به وقت نظارت به لحاظ عدم وصول پرونده از قاضی شعبه به دفتر تجدیدنظر می باشد”. در این موارد باید گفت که با توجه به  اینکه تعیین وقت نظارت ارتباطی به اصحاب دعوا ندارد، مربوط به امور داخل شعبه رسیدگی کننده است و با وجود سپری شدن وقت نظارت تعیینی پرونده هنوز در اختیار دادگاه بدوی  است و قاضی هنوز دستوری برای وصول پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر نداده و تصمیمی نگرفته. در این حالت طرفین بالاجبار باید منتظر تصمیم قاضی دادگاه بمانند.