اجرای آرا شعب تعزیرات حکومتی

اجرای آرا شعب تعزیرات حکومتی به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی به موجب آئین نامه ای می باشد که این آئین نامه به تصویب هیات دولت می رسد.در آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی قانون گذار مواد ۳۲ الی ۳۵ آئین نامه مزبور را به بحث اجرای احکام اختصاص داده است.

بررسی اجرای آرا شعب تعزیرات حکومتی در قانون

همانطور که در صدر اشاره شد مواد ۳۲ الی ۳۵ آئین نامه تعزیرات حکومتی مقررات حاکم بر اجرای آراء را بررسی می نماید. اما با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری، به موجب ماده ۵۲۹ این قانون، مواد مزبور تا حدی که با ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در تضاد باشد نسخ ضمنی شده است و از این رو قابلیت اجرایی خود را پس از نسخ از دست می دهد.البته لازم به ذکر است که تا حدی قابلیت خود را از دست می دهد که با ماده مزبور در تعارض باشد.از این رو شعب تعزیرات حکومتی در چنین مواقعی طبق ماده ۵۲۹ اقدام می نمایند و اما ماده ۵۲۹ چه می گوید:

̎̎ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد.اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم ، شناسایی ، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.درصورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط ، دادگاه نخستین که رای زیر نظر اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید… ̎

اجرای آرا شعب تعزیرات حکومتی از چه طرقی امکان پذیر است؟

اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی از سه طریق امکان پذیر است.
۱)اجرای احکام کیفری
۲)اجرای احکام محکومیت به جزای نقدی
۳) اجرای احکام مدنی

اجرای آرا شعب تعزیرات حکومتی

اجرای آرا شعب تعزیرات حکومتی

اجرای احکام کیفری

در این باره تبصره ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته است:
“محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه هاست.”
اجرای احکام کیفری تعزیرات تابع قانون خاصی نمی باشد و در هر کدام از قوانین که در این باره صحبتی شده باشد.بر تعزیرات حکومتی نیز حاکم است.
مستند به ماده فوق الذکر می توان به ۲ نتیجه دسترسی پیدا نمود.
نخست اینکه کلیه مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری در مورد تعزیرات حکومتی نیز جاری می گردد.به عبارت دیگر اجرای این احکام بر عهده دادستان می باشد.چراکه دادستان عهده دار اجرای احکام کیفری می باشد که البته در مناطقی که قوه قضائیه تشخیص دهد معامونت اجرای احکام کیفری ، تحت نظارت دادستان به این امر رسیدگی می نماید.
پس از اینکه حکم در تعزیرات حکومتی نیز قطعی شود، حکم مربوطه جهت اجرا به دادسرای مربوطه فرستاده می شود.

دوم اینکه مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها بر اجرای احکام کیفری شعب تعزیرات حکومتی نیز جاری می باشد.به عبارت دیگر در اجرای احکام کیفری ، شعب اجرای احکام تعزیرات حکومتی نیز دارای همان اختیاراتی می باشند که قضات دارا هستند.

اجرای احکام محکومیت به جزای نقدی

عمده مجازاتی که در شعب تعزیرات حکومتی وجود دارد، جزای نقدی است.
در این زمینه قانون گذار در ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری در باب مجازات های جزای نقدی و نحوه پرداخت آن ها و حتی تقسیط و … صحبت نموده است. و در این بین فروض مختلف را مورد بررسی قرار داده است.
قانون گذار اولین گام در اجرای محکومیت به جزای نقدی را احضار محکوم علیه و پرداخت مبلغ محکوم به قرار داده است.اما همیشه بدین صورت نیست که محکوم علیه احضار شود و به پرداخت جزای نقدی تمایل نشان دهد.بلکه در اغلب موارد محکوم علیه از حضور نیز امتناع می نماید.

لازم به ذکر است که …

چنانچه محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای حکم ، جهت پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام مجاز است که محکوم علیه را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف نماید.

این امر در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده است و هدف تشویق محکوم علیه به پرداخت محکوم به بوده است.
گام دوم در اخذ جزای نقدی از محکوم علیه پس از اینکه وی، حاضر به پرداخت جزای نقدی نشود.شناسایی اموال وی و توقیف آنها می باشد.
در این مرحله اموال محکوم علیه شناسایی و توقیف می گردد.البته لازم به ذکر است که مستثنیات دین، ضروریات زندگی هر فرد را توقیف نمی نمایند.چرا که هدف مجازات اصلاح است نه اینکه تحت هر شرایطی محکوم به را از محکوم علیه تقاضا نمایند.

و اما سوالی که ایجاد می شود این است که چنانچه اموالی از محکوم علیه یافت نشود چگونه محکوم به، را بایستی از وی وصول نمود؟

در این مواقع می توان تمام یا بخشی از حقوق محکوم علیه را توقیف نمود. و چنانچه محکوم علیه منابع درآمد دیگری داشته باشد که بتوان از آن ها نیز جزای نقدی را وصول نمود،امکان استفاده از آن ها نیز جهت وصول جزای نقدی بلامانع است.

و اما در نهایت چنانچه محکوم علیه اموالی جهت توقیف و یا درآمد مکفی جهت پرداخت نداشته باشد امکان تقسیط جزای نقدی وجود دارد.در این مواقع با تقاضای محکوم علیه، دادگاه بدوی که رای زیر نظر او اجرا می گردد با اخذ تضمین مناسب از محکوم علیه می تواند به تقسیط جزای نقدی مبادرت نماید.

چنانچه اجرای حکم به طرقی در فوق اشاره شد ممکن نباشد امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس در چهارچوب قانون و ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد.
بحث جزای نقدی در ماده ۵۲۹ به تفصیل بیان شد. به جهت موخرالتصویب بودن این ماده نسبت به مواد ۳۲ الی ۳۵ تعزیرات حکومتی ، هرجا که این مواد در اجرای احکام محکومیت به جزای نقدی با حکم ماده ۵۲۹ در تعارض باشند.ماده ۵۲۹ قانون ائین دادرسی حاکم می باشد.

اجرای احکام مدنی

ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
̎ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آراء مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون آن ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آراء مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.̎
مستند به ماده مزبور مقررات اجرای احکام مدنی تعزیرات حکومتی همچون مقررات اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد.اما لازم به ذکر است که در اجرای این آرا بین این دو تفاوت وجود دارد.
تفاوت در این است که …

اجرای احکام مدنی تعزیرات حکومتی برخلاف اجرای احکام مدنی تعزیرات حکومتی بر عهده دادگستری نمی باشد.

مرجع اجرای حکم احکام مدنی در تعزیرات حکومتی

مستنبط از ماده ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری که اجرای آراء لازم الاجرا مراجع کیفری در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری نهاده است.این مورد به تعزیرات حکومتی نیز تسری یافته است و در تعزیرات حکومتی نیز، اجرای این آراء به عهده شعب اجرای احکام است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 5 =