در یک رابطه حقوقی با عنوان مشارکت بین دستگاه دولتی و شخص حقوقی دیگر، میتوان قدر السهم طرفین را منوط به گزارش کارشناسان در 6 ماه آینده نمود.با این وصف و نگارش عقد قرارداد مشارکت با این شرط صحیح میباشد.