d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسعیدلو پرسید 1 سال قبل
سلام لطفا نظر خودرا راجع به این لایحه اعلام نمایید

ریاست محترم شعبه …دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام و احترام، عطف به پرونده ……….با موضوع دعوی ،،،،،، به طرفیت موکل ) به خواسته اعلام بطلان معامله و دعوی تقابل موکل به خواسته الزام به تسلیم مبیع که ساعت 12 وقت رسیدگی تعیین فرمودهاید، دفاعیات طی 3 بخش به شرح زیر به استحضار میرسد:

الف- مقدمه

1- مبایعهنامه موضوع دعوی در تاریخ ،،،، فیمابین موکل و خواهان منعقد شده و به موجب آن خواهان از پلاک ثبتی ،،،،،،، فرعی از 11 اصلی واقع در بخش نه به متراژ ،،،، متر مربع را در برابر ثمن معلوم (مبلغ معین به اضافه ۶واحد آپارتمان مسکونی) به موکل انتقال داده است. تمامی شرایط قانونی و شرعی لازم برای انعقاد و صحت معامله مقرر در ماده 190 قانون مدنی در قرارداد رعایت شده و مطابق ماده 219 قانون مزبور، فیمابین طرفین و قائم مقام قانونی آنان لازمالإجرا و لازمالإتباع است.

ب- پاسخ به دعوی بطلان معامله

2- ادعای خواهان مبنی بر بطلان معامله موضوع دعوی به جهت بازداشت بودن ملک به دستور شعبه،،،،،،، در تاریخ معامله، کاملاً ناموجه و مردود است. زیرا اولاً قانون اجرای احکام مدنی و از جمله مواد 56 و 57 آن ناظر بر اجرای احکام مدنی بوده و شامل بازداشت صورتپذیرفته از سوی دادسرا نمیگردد. ثانیاً به موجب رأی قطعی شعبه محترم،،،،،، شاکی پرونده مزبور هیچگونه سمتی در طرح شکایت نداشته و با صدور قرار موقوفی تعقیب، بازداشت موصوف به طور کامل مرتفع گردیده است. لذا به مصداق قاعده فقهی « إذا زال المانع عاد الممنوع »، با رفع بازداشت از ملک، مانعی برای اعتبار حقوقی قرارداد وجود نداشته و نسبت به بازداشت یادشده، اثر حقوقی مترتب نبوده است تا بتواند بر صحت معامله خللی وارد نماید. با انعقاد قرارداد بین موکل و خواهان نسبت به ملک موضوع دعوی، مقتضای انتقال مالکیت ملک به موکل فراهم بوده و با رفع بازداشت از ملک، مانع نیز مرتفع و معدوم گشته است. لذا برای صحت و اعتبار قرارداد، « مقتضاء موجود و مانع مفقود»، میباشد.

3- مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی به منظور تأمین منافع مدعی خصوصی و شخص ذینفع از توقیف پیشبینی شده است. در وضعیتی که حقی برای شخص ذینفع از بازداشت ملک اثبات نشده است، چطور میتوان ادعای بطلان معامله را مطرح کرد؟ مواد مزبور تا جایی کاربرد دارد که برای حفظ حقوق شخص ثالث ضرورت داشته باشد. خواهان (فروشنده) نمیتواند ملک را فروخته و پس از اخذ مبالغ قابل توجهی از موکل از بابت ثمن معامله و افزایش قیمت زمین در نتیجه تورم، با سوء تعبیر از حکم مقرر در مواد فوق، در مقام طرح ادعای بطلان معامله برآید.

4- خواهان با علم و اطلاع از موضوع بازداشت ملک و با سوء نیت، ملک موضوع دعوی را به موکل انتقال داده و بخشی از ثمن را اخذ کرده است. حال با وجود رفع بازداشت از ملک، مطابق قاعده فقهی « ابتناء بر باطل ممنوع و حرام است»، مشارالیه نمیتواند به عمل خود استناد نماید و نفع شرعی و قانونی برای مشارالیه متصور نیست. زیرا بازداشت ملک به نفع وی صورت نپذیرفته بود تا نفعی برای وی متصور باشد. علم و اطلاع خواهان از بازداشت ملک و سوء نیت ایشان به موجب رأی قطعی شعبه ،،،،،،،، مبنی بر محکومیت مشارالیه به مداخله در مال توقیفی، احراز گردیده است.

5- ادعای بطلان مطلق معامله نسبت به مال توقیفی مستند به هیچگونه ضرورت عقلی و منطقی نیست بلکه برعکس، بطلان مطلق تصرفات مزبور بر خلاف اصول و قواعد کلی معاملات از قبیل اصل صحت قراردادها و اصل استحکام معاملات و نظم قراردادی است. دامنه اصول و قواعد را باید تا جایی محدود کرد که لازم و ضروری باشد. بطلان قرارداد، شدیدترین ضمانتاجرا در قرارداد محسوب میشود که باید به موارد مسلم محدود شده و از توسعه دامنه آن خودداری گردد. با غیرنافذ یا غیرقابل استناد شدن معامله نسبت به مال توقیفی، هم اصول قراردادی حفظ میگردد و هم از تعدی و تجاوز به حقوق ذینفع از توقیف، ممانعت بعمل میآید.

6- ادعای بطلان معامله نسبت به مال توقیفی به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، با حکم مقرر در ماده 57 همان قانون در تعارض آشکار است. نمیتوان به قانونگذار حکیم، عمل لغو و بیهوده نسبت داد. بلکه باید مفهوم درست و منظور دقیق قانونگذار را از مواد مزبور استنباط کرد. مرحوم دکتر احمد متین دفتری استاد برجسته آیین دادرسی مدنی که در تهیه قانون اجرای احکام مدنی نیز نقش داشته است، در تفسیر مواد 56 و 57 مینویسد: « بی اعتبار کردن مطلق انتقال صلاح نیست چه بسا ممکن است دعوی مدعی، محکوم به بطلان و تأمین مرتفع گردد و یا اینکه سازش بین مدعی و مدعیعلیه صورت گرفته و احتیاجی به توقیف نباشد. چرا انتقال گیرنده که ممکن است با حسن نیت باشد از چنین پیشامدهایی استفاده نکند و انتقال او که بر اثر تأمین بلااثر مانده تنفیذ نگردد. بسا ممکن است خود درخواستکننده تأمین به مصلحتی انتقال را تصویب کند. مصالح عالیتری غیر از منافع خصوصی اصحاب دعوی متصور نیست که عدم نفوذ انتقال را بطور مطلق ایجاب نماید. پس معلق ماندن انتقال در زمان بقاء توقیف کفایت میکند.» ( احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد2، چاپ چهارم، مجد، 1391، صص 311-312).

7- مطابق ماده 793 قانون مدنی، در عقد رهن، تصرفات منافی حق مرتهن نسبت به عین مرهونه بدون اجازه مرتهن، غیرنافذ اعلام شده است که دقیقاً مشابه حکم مقرر در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی است. در استحقاق مرتهن نسبت به عین مرهونه هیچ تردیدی وجود ندارد، اما در بازداشت ملک، ادعای ذینفع از بازداشت نسبت به ملک، احتمالی بوده و استحقاق وی قطعی و مسلم نمیباشد. لذا معامله نسبت به مال بازداشتشده در قیاس با معامله نسبت به مال مرهون، به طریق اولی غیرنافذ بوده و نمیتوان مدعی بطلان مطلق آن شد. در رویه قضایی نیز در مواردی که شخصی ملکی را که در رهن بانک قرار دارد، انتقال می دهد، نه تنها نمیتواند ادعای بطلان معامله را مطرح کند بلکه خریدار میتواند الزام فروشنده به فک رهن را از دادگاه درخواست کند.

8- قاعده عمومی این است که معامله نسبت به مال دیگری یا نسبت به حق دیگری بدون اذن آنها فضولی و غیرنافذ است. چگونه متصور است معامله نسبت به مال غیر، غیرنافذ باشد اما در قضیه حاضر که خواهان، ملک خود را به موکل فروخته است، صرفاً به جهت بازداشت بودن ملک در زمان معامله، ادعای بطلان مطلق آن را مطرح ساخت؟ بدون تردید معامله نسبت مال بازداشتشده وضعیتی بدتر از معامله نسبت به مال غیر ندارد. انحراف از قاعده عامی که برای عقد فضولی مقرر است، نیاز به پشتوانه اقتضای مصلحت و نظم عمومی دارد که در مانحنفیه به خاطر اینکه موضوع بحث صرفاً حقوق خصوصی شخص ذینفع از بازداشت ملک بوده است، مصلحت و نظم عمومی جایگاهی ندارد. وآنگهی با توجه به اینکه کاشف به عمل آمده است که شاکی پرونده کیفری ذینفع در شکایت و بازداشت ملک نبوده است، بازداشت مزبور نمیتوانسته است اثری بر معامله داشته باشد.

9- در رویه دادگاهها نیز ادعای فروشنده مبنی بر بطلان معامله با استناد به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی به منظور شانه خالی کردن از اجرای تعهدات قراردادی خویش، به درستی مورد پذیرش دادگاه ها قرار نگرفته و مردود اعلام می شود. در این خصوص تعدادی از آرای قضایی که مستخرج از وبسایت پژوهشگاه قوه قضاییه است، جهت استحضار ریاست محترم دادگاه تقدیم می گردد.

10- نکته جالب توجه آن است که خواهان در طی سالیان گذشته، به دفعات بر صحت و اعتبار مبایعهنامه اقرار و اذعان نموده و مالکیت موکل را مورد تأیید قرار داده است از جمله اینکه در پرونده کلاسه ،،،،،،،،، خواهان صحت و اصالت انتقال ملک موضوع دعوی به موکل و مالکیت شرعی و قانونی موکل نسبت به آن را مورد تأکید قرار داده است. همچنین در پرونده کلاسهmm نامبرده هیچگونه خدشهای به صحت و اعتبار مبایعهنامه موکل وارد نکرده است. در پرونده تحت کلاسه ،،،، خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمانهایی را که از بابت ثمن معامله موضوع دعوی حاضر توسط موکل به ایشان انتقال داده شده است، مطرح کرده بود. در پرونده شعبه ،،،،،،، ، خواهان شکایت کیفری تصرف عدوانی آپارتمانهای فوق را علیه موکل مطرح نموده بود که منتهی به صدور قرار منع تعقیب موکل شده است. در پرونده کلاسه شعبه دادگاه عمومی حقوقی ، حکم بر الزام موکل به تنظیم سند یک واحد از آپارتمانها که خواهان آن را به ثالث انتقال داده، صادر شده است. در تمامی پروندههای فوق که ارتباط کامل با دعوی حاضر دارد، نه تنها خواهان هیچگونه ادعایی نسبت به بطلان معامله به جهت بازداشت ملک مطرح نکرده، بلکه عملکرد خواهان به شرح فوق دلالت بر اعتبار معامله فیمابین داشته است. فراتر از موراد فوق، هنگام تحویل یکی از آپارتمانهای موضوع ثمن معامله در تاریخ ……… ، خواهان طی صورتجلسه مورخ …………… بر صحت و اعتبار معامله تأکید کرده است. واقعیت امر این است که بعد از سالها دعاوی طرفین از سال ،،،، تاکنون، ادعای بطلان معامله برای نخستین بار در دعوی حاضر و بعد از افزایش قیمت زمین در 2 سال گذشته از سوی خواهان مطرح شده که بنا به دلائل یادشده قابل اعتناء نمیباشد.

11- علاوه از مراتب که هر یک به تنهایی برای رد دعوی خواهان کفایت میکند، به موجب دادنامه شماره /4/ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی که طی دادنامه شماره مورخ شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده است، صحت بیع موضوع مبایعهنامه و مالکیت شرعی و قانونی موکل نسبت به ملک موضوع دعوی احراز گردیده و رأی مزبور از اعتبار امر مختوم برخوردار است. خواهان به رغم حضور در جلسه آن دادگاه و تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی، هیچگونه ادعایی در خصوص بطلان معامله مطرح نکرده و دادگاه با احراز صحت و اعتبار معامله، دعوی اعتراض ثالث اجرایی موکل نسبت به رفع توقیف ملک را مورد پذیرش قرار داده است.

ج- دلایل اثباتی دعوی تقابل موکل به خواسته الزام به تسلیم مبیع

12- نظر به اینکه خوانده دعوی تقابل (آقای ،،،،) به موجب مبایعهنامه مستند دعوی، ملک موضوع دعوی را به موکل انتقال داده و شرعاً و قانوناً مکلف به تسلیم مورد معامله به صورت بلامعارض به موکل است که تاکنون به رغم مراجعات مکرر موکل به ایشان و ارسال چندین فقره اظهارنامه، نامبرده از تعیین حدود و تسلیم مبیع به موکل خودداری مینماید، مستنداً به مواد 219، 220، بند 3 ماده 362 و مواد 367 ، 369 و 376 قانون مدنی، نامبرده مکلف به تحویل مورد معامله به موکل به صورت بلامعارض میباشد.

نظر بمراتب، از محضر ریاست محترم دادگاه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی خواهان و حکم بر الزام ایشان به تسلیم مورد معامله به موکل به انضمام خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل را دارد

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام باید اسناد و مدارک شماوبررسی شود

فهرست