خرید املاک توسط شهرداری

هر گونه خرید املاک  توسط شهرداری  علاوه بر مجوز لازم و لحاظ آن در بودجه سنواتی شهرداری  و همچنین رعایت تشریفات مناقصه و آیین نامه مالی و معاملاتی ، نیازمند پرداخت قیمت روز آن نیز می باشد. خرید و تملک توسط شهرداری ها می تواند به دلایل مختلی صورت بگیرد.

خرید املاک  برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

با توجه به ارزش مادی یک مال،  تملک آن مال در قالب معامله جزئی ، متوسط و یا عمده قرار می گیرد و شهرداری در معاملات عمده ، با طرح موضوع در کمیسیون  معاملات توسط شهردار و از طریق مناقصه اقدام به تملک می کند. این نوع تملک باید مسبوق به سابقه تصویب در شورا ی شهر و یا تفویض اختیار شورا به شهردار بوده باشد و اگر مال مورد معامله از آن دسته اموالی باشد که موضوعا  از شمول مقررات مناقصه و مزایده خارج است مثل آنکه شهرداری نیاز به تملک عین یا منافع یک مغازه در یک موقعیت منحصر به فرد به منظور استفاده اختصاصی داشته باشد ، در این صورت شهرداری درست مانند شخص حقیقی عمل کرده و بر کسی برتری ندارد و باید از طریق مذاکره و با انعقاد عقد اقدام به تملک برای شهرداری نموده و اصول قرارداد های خصوصی را در انعقاد این قراردادها رعایت کند . لذا در این مورد امکان توسل به امتیاز اعطایی در قانون نحوه تملک برای شهرداری وجود ندارد.

تملک با پرداخت عوض

این نوع از تملکات مستقیا یا به طور غیر مستقیم برای استفاده و بهره برداری عمومی صورت می گیرد. مثل اینکه شهرداری مساحتی از اراضی یا قطعات تفکیکی اراضی را از زمین شهری تملک نموده و به عنوان معوض املاک اشخاصی که تمام یا بخشی از ملک آ نها در طرح واقع می شود ، اختصاص دهد. نمونه بارز تملکات عمومی شهرداری ها هنگامی است که شهرداری به املاک اشخاص ، به ویژه اشخاص خصوصی جهت اجرای طرح های مصوب عمومی شهری نیاز داشته و به تملک آنها می پردازد . در این صورت با توجه به نوع تملک که عمومی است دیگر نباید انتظار داشت که اصول قراردادهای خصوصی مثل اصل آزادی قرارداد ها و اصل حاکمیت اراده رعایت شوند ؛ اما اگر مالکی که ملکش تماما یا جزئا در طرح مصوب عمومی قرار گرفته  ، حاضر به تملیک آن به شهرداری نباشد ، شهرداری اجرای طرح های عمومی و رفع نیاز های عمومی را معطل نخواهد گذشت و به حکم قانون به تملک و سپس تصرف آن ملک خواهد پرداخت ؛ مستند این اقدام ،  قانون نحوه تملک است.

تملک بر حسب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها

تبصره 5 در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذرگاه عمومی و میدان ، ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد ، اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشند ، امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد شد . نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشند و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری در آیند ، صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید خواهد شد . مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون ، نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

تملک رایگان و بلا عوض ملک از سوی شهرداری

شهرداری ها در مواردی با تجویز قانون ، اقدام به تملک بلاعوض می نمایند ؛ این اجازه در قوانین مختلف از جمله قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها ، ماده 96 آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون نوسازی ، تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری ها و همچنین قانون اصلاح قانون احداث تونل خدمات مشترک ، قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی ، لایحه نحوه خرید و تملک و قانون سازمان آب و برق به دستگاه های اجرایی و شهرداری ها داده شده.

بنابراین بر اساس این قوانین شهرداری ها می توانند املاک و اراضی مالکین را  بدون پرداخت بها و یا عوض تملک نمایند.

امکان تصرف در ملک قبل از تملک آن توسط شهرداری

در اجرای طرح های فوری شهرداری ، در صورتی که فوریت طرح با ذکر دلائل موجه و به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد ؛ به نحوی که  عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری شود ، دستگاه اجرایی می تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس  وضع موجود ، ملک واقع در طرح شهرداری ، به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید ؛ اما موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادلانه طبق مقررات اقدام کند.

بر اساس ماده 9 نحوه خرید و تملک ، تصرف در حقوق مالکانه قبل از پرداخت بهای تاوان آن مجاز شمرده شده است ؛ ولی استفاده از این امتیاز مشروط به این است که وزیر دستگاه اجرایی با آن موافقت کرده باشد.

تعیین قیمت خرید املاک توسط شهرداری

در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه ، املاک و اراضی قانونی مردم  می باشند ،  در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه ، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

این قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.

دعاوی تملک املاک توسط شهرداری

اساسا با توجه به اینکه منشا دعوای تملک اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه های اجرایی  است ، هر گونه شکایت از آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

ولی در بعضی موارد دعوا از نوع ترافعی است و باید در محاکم عمومی طرح شود.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه آماده ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری می باشد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست