مجازات تصرف اراضی ملی

مجازات تصرف اراضی ملی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال و رفع تصرف می باشد .طبق این ماده چنانچه جرم تصرف عدوانی اثبات گردد می بایست متصرفین رفع تصرف نمایند . بنابراین در همان رای صادره دستور رفع تصرف نیز صادر می شود و نیازی نیست که دادخواست خلع ید به طور جداگانه ارائه شود.

دعوای کیفری علیه متصرفین عدوانی اراضی ملی

تصرف عدوانی در اراضی ملی جرم بوده و می توان علیه متصرفین شکایت کیفری مطرح نمود و از این طریق آنها را تحت تعقیب قرار داد .اما در شکایت کیفری می بایست مواردی مدنظر قرار گیرد :

1-سابقه تصرف متصرفین می بایست پس از اعلام ملی شدن زمین باشد. بنابراین چنانچه متصرفین زمین را پیش از اعلام ملی شدن زمین تصرف نموده باشند نمی توان شکایت کیفری مطرح نمود .چرا که طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تصرف زمانی جرم محسوب می شود که نسبت به جنگلها و مراتع و اراضی ملی شده صورت گرفته باشد.

مجازات تصرف اراضی ملی
مجازات تصرف اراضی ملی

2-چنانچه تصرف در فاصله بین تشخیص مامورین رسمی و اعتراض به این تشخیص انجام گیرد ،تعقیب کیفری تا حصول نتیجه و صدور رای قطعی کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعییت تکلیف اراضی اختلافی ،متوقف می شود.

در تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به صراحت به این موضوع اشاره گردیده است.طبق این تبصره : وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مامورین خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد و مراتب را به دادسرای محا علام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد .

مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف  و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.

هیات مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی جایگزین کمیسیون ماده 56 شده که بر همین مبنا ادامه تعقیب کیفری موکول به اظهارنظر این هیات و تائید نظریه تشخیص مامور منابع طبیعی خواهد بود.

3- با توجه به اینکه تصرف عدوانی در اراضی ملی از جرائم قابل گذشت می باشد با رضایت مدعی خصوصی متوقف می گردد.در اینگونه جرائم مدعی خصوصی دولت می باشد.البته در ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری این اختیار به رئیس سازمان جنگلبانی و نمایندگانی که از سوی او تعیین می شود اعطاء گردیده است.

طبق این ماده آنها می توانند نسبت به جرائمی که طبق مفاد ماده قانون مذکور جنحه می باشند با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یگ مرتبه صرفنظر کنند .همانگونه که در این ماده قید گردیده تنها یک بار می توان از این اختیار قانونی استفاده نمود و در صورت تکرار نمی توان درخواست اعمال ماده 59 را نمود.البته استفاده از این حق منوط به پرداخت جریمه نقدی و خسارات وارده و رفع تصرف از اراضی ملی می باشد.

وکیل متخصص در دعوای تصرف عدوانی در اراضی ملی

جرائم علیه اراضی ملی و طرح دعوا علیه متصرفین و متجاوزین از جمله دعاوی اراضی ملی می باشد که که امروزه شاهد ازدیاد طرح اینگونه دعاوی در مراجع قضایی می باشیم .با توجه به تخصصی بودن و پیچیدگی این دعاوی و عدم آگاهی افراد از قوانین و مقررات در این زمینه جهت دفاع و پیگیری پرونده نیاز به وکیل متخصص در اراضی ملی می باشد .

تا بتوان از حقوق قانونی خود استفاده نمائید .در غیر اینصورت متحمل خسارات جبران ناپذیری خواهید شد.موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در طی سالیان گذشته به بهره گیری از وکلای متخصص در دعاوی اراضی ملی و کارشناسان با تجربه در این حوزه توانسته موفقیت های چشمگیری در به سرانجام رسانیدن اینگونه پرونده ها کسب نماید .

به همین جهت آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره حقوقی ،تنظیم لایحه،تنظیم دادخواست و وکالت و پیگیری دعاوی مذکور را دارد .جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل نمایید.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست