اثبات مالکیت و الزام به تحویل و تسلیم مبیع

  1. صفحه اصلی
  2. دپارتمان های حقوقی تخصصی
  3. مقالات دعاوی ملکی
  4. اثبات مالکیت و الزام به تحویل و تسلیم مبیع

موضوع رای: اثبات مالکیت و الزام به تحویل و تسلیم مبیع

شرح پرونده: خواهان مدعی است ملک تجاری موضوع پلاک ثبتی 793 فرعی از 19 اصلی واقع در بخش 6 شیراز را در تاریخ 28/5/1386 به موجب صلح نامه رسمی شماره 1281162 تنظیم شده در دفترخانه شماره 31 شیراز از الف خریداری نموده است. بلافاصله پس از تنظیم صلح نامه مذکور، الف از دنیا رفته و تنها فرزند او (ب) ملک را در تصرف خود نگاه داشته است.

بنا به مراتب اخیر الذکر خواهان خود را مالک رسمی ملک مورد منازعه دانسته و دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت ، خلع ید خوانده و الزام به تحویل و تسلیم مبیع به طرفیت ب تقدیم نموده است.

پرونده جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع شده است. این شعبه پس از بررسی مستندات ابرازی از جمله صلحنامه تنظیم شده در دفترخانه و اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، صلحنامه مذکور را موید وقوع بیع و موجب انتقال مالکیت ندانسته و به این دلیل که ادله خواهان دلالتی بر مالکیت او بر ملک مورد منازعه ندارند، حکم به بطلان دعوا صادر نموده است.

از این رای تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و موضوع جهت بررسی مجدد به شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده است. دادگاه تجدیدنظر توضیح داده است که با توجه به این که ملک متنازع فیه دارای سابقه ثبتی می باشد، کسی که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک شناخته می شود. با توجه به نتیجه استعلام وضعیت ثبتی، ملک به نام الف به ثبت رسیده که پس از فوت ایشان قهرا به تنها فرزندش که وارث منحصر وی می باشد منتقل شده است.

صلحنامه ابرازی خواهان نیز نمی تواند دلیل وقوع بیع باشد. در صورتی که تجدیدنظرخواه مدعی وقوع بیع و شراء میان خود و مالک رسمی ملک می باشد، باید اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت نماید. در مورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع نیز متذکر می شود که تسلیم ملک، فرع بر اثبات مالکیت خواهان می باشد؛ فلذا تا زمانی که اصل مالکیت خواهان در پلاک ثبتی متنازع فیه محل تردید است، دعوای الزام به تسلیم مبیع قابل استماع نمی باشد.

نظر به مراتب مذکور در فوق، دادگاه تجدیدنظر، دعوای خواهان به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوای بدوی را صادر نموده است.

شرح رای : وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و اسناد عادی از قبیل قولنامه، مبایعه نامه، صلحنامه و … مخل به اعتبار اسناد رسمی نخواهد بود. بنابراین پس از وقوع بیع تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار صادر نشده باشد، وی مالک رسمی مبیع محسوب نمی شود. چنانچه فروشنده از انجام تشریفات قانونی انتقال رسمی ملک خودداری نماید، خریدار می تواند ضمن طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت، الزام فروشنده را از دادگاه بخواهد.

نکته دیگر در خصوص پرونده مطروح این است که تسلیم مبیع به خریدار یکی از آثار عقد بیع صحیح می باشد؛ بنابراین تقاضای تسلیم مبیع موخر بر اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت می باشد. این دو دعوا می توانند به صورت توامان و ذیل یک دادخواست اقامه شوند و در صورتی که خواهان بخواهد این دعاوی را به صورت جداگانه مطرح نماید، طرح دعوای اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت مقدم بر الزام به تحویل و تسلیم مبیع است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 3)

2 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

  • سلام. سوالی داشتم از خدمتتان. می خواستم بدانم در صورتی که در خصوص تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله در مالی غیرمنقول، حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود و رای با این توضیح که “وضع به حال سابق اعاده شود” صادر شود، آیا نقل و انتقالات بعدی تأثیری در اجرای حکم اخیر دارد؟ سپاسگزارم.

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      آگوست 28, 2022 10:59 ق.ظ

      با سلام. چنانچه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکوم له و تحویل مبیع، حکم دادگاه بدوی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. در نتیجه سند انتقال به نام محکوم له ابطال و ملک مسترد می شود. با این ترتیب تردیدی باقی نیست که با نقض حکم به موجب حکم نهایی از سند انتقال به نام محکوم له رفع اثر خواهد شد و امکان اعاده وضع به حالت قبل از اجرا وجود دارد ولی چنانچه محکوم له پس از اجرای حکم مبیع را به طور رسمی به دیگری منتقل کرده باشد و همچنین انتقالات نقدی نسبت به ملک صورت گرفته باشد به نظر می رسد موضوع از دامنه شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اشخاص دیگری که منتقل الیه هستند اسناد رسمی آنان در حدود مواد 70، 71، 72 و 73 قانون ثبت از اعتبار برخوردار است و باید در قالب طرح دعوای ابطال سند رسمی و خلع ید از ناحیه محکوم له نهایی، طرف دعوا قرار گیرند.

      پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست