موضوع رای: اثبات مالکیت و الزام به تحویل و تسلیم مبیع

شرح پرونده: خواهان مدعی است ملک تجاری موضوع پلاک ثبتی ۷۹۳ فرعی از ۱۹ اصلی واقع در بخش ۶ شیراز را در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۶ به موجب صلح نامه رسمی شماره ۱۲۸۱۱۶۲ تنظیم شده در دفترخانه شماره ۳۱ شیراز از الف خریداری نموده است. بلافاصله پس از تنظیم صلح نامه مذکور، الف از دنیا رفته و تنها فرزند او (ب) ملک را در تصرف خود نگاه داشته است.

بنا به مراتب اخیر الذکر خواهان خود را مالک رسمی ملک مورد منازعه دانسته و دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت ، خلع ید خوانده و الزام به تحویل و تسلیم مبیع به طرفیت ب تقدیم نموده است.

پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع شده است. این شعبه پس از بررسی مستندات ابرازی از جمله صلحنامه تنظیم شده در دفترخانه و اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، صلحنامه مذکور را موید وقوع بیع و موجب انتقال مالکیت ندانسته و به این دلیل که ادله خواهان دلالتی بر مالکیت او بر ملک مورد منازعه ندارند، حکم به بطلان دعوا صادر نموده است.

از این رای تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و موضوع جهت بررسی مجدد به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده است. دادگاه تجدیدنظر توضیح داده است که با توجه به این که ملک متنازع فیه دارای سابقه ثبتی می باشد، کسی که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک شناخته می شود. با توجه به نتیجه استعلام وضعیت ثبتی، ملک به نام الف به ثبت رسیده که پس از فوت ایشان قهرا به تنها فرزندش که وارث منحصر وی می باشد منتقل شده است.

صلحنامه ابرازی خواهان نیز نمی تواند دلیل وقوع بیع باشد. در صورتی که تجدیدنظرخواه مدعی وقوع بیع و شراء میان خود و مالک رسمی ملک می باشد، باید اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت نماید. در مورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع نیز متذکر می شود که تسلیم ملک، فرع بر اثبات مالکیت خواهان می باشد؛ فلذا تا زمانی که اصل مالکیت خواهان در پلاک ثبتی متنازع فیه محل تردید است، دعوای الزام به تسلیم مبیع قابل استماع نمی باشد.

نظر به مراتب مذکور در فوق، دادگاه تجدیدنظر، دعوای خواهان به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوای بدوی را صادر نموده است.

شرح رای : وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و اسناد عادی از قبیل قولنامه، مبایعه نامه، صلحنامه و … مخل به اعتبار اسناد رسمی نخواهد بود. بنابراین پس از وقوع بیع تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار صادر نشده باشد، وی مالک رسمی مبیع محسوب نمی شود. چنانچه فروشنده از انجام تشریفات قانونی انتقال رسمی ملک خودداری نماید، خریدار می تواند ضمن طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت، الزام فروشنده را از دادگاه بخواهد.

نکته دیگر در خصوص پرونده مطروح این است که تسلیم مبیع به خریدار یکی از آثار عقد بیع صحیح می باشد؛ بنابراین تقاضای تسلیم مبیع موخر بر اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت می باشد. این دو دعوا می توانند به صورت توامان و ذیل یک دادخواست اقامه شوند و در صورتی که خواهان بخواهد این دعاوی را به صورت جداگانه مطرح نماید، طرح دعوای اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت مقدم بر الزام به تحویل و تسلیم مبیع است.

اشتراک گذاری: