مرجع رسیدگی به دعاوی اراضی ملی

رسیدگی به دعاوی اختلافات اشخاص در ابتدای امر بر عهده مراجع قضایی می باشد اما در کنار مراجع قضایی ، نهادها و مراجع دیگری وجود دارند که علی رغم اینکه جزء مرجع قضایی نیستند و در زیر مجموعه ساختار قوه قضاییه قرار ندارند ، اما رسیدگی به بخش خاصی از دعاوی و اختلافات را بر عهده دارند. در رسیدگی به اختلافات و دعاوی مرتبط با اراضی ملی ، هر یک از دو مرجع قضایی و شبه قضایی دخیل می باشند. در ادامه در خصوص مرجع رسیدگی به دعاوی اراضی ملی و ماهیت و شمول صلاحیت آنها توضیحاتی را ارائه می نمائیم.

انواع مرجع رسیدگی به دعاوی اراضی ملی

الف)کمیسیون ماده 20

در تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور ، از مرجع و شیوه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و همچنین و نحوه اعتراض به آن صحبتی نشده است. اما دولت جهت اجرای هر چه سریعتر قانون ملی شدن ، ثبت جنگلها و مراتع و نیز جلوگیری از تخریب اراضی ملی ، در ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 6/6/1362 ضمن تعیین جنگلدار به عنوان فرد ممیز اراضی ملی از مستثنیات ، مرجعی را هم برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص جنگلدار پیش بینی کرد.

کمیسیون ماده 20 به جهت شتاب دولت در تصویب آن ، دارای نواقص و ایراداتی بوده است. از جمله این ایرادات می توان به عدم بی طرفی کمیسیون ماده 20 اشاره نمود. از این نظر که ترکیب اعضای کمیسیون متشکل از رئیس کل کشاورزی استان ، سر جنگلدار و بازرس سر جنگلداری بوده است و هیچ عضوی خارج از سازمان جنگلبانی و وزارت کشاورزی در آن حضور نداشتند. علاوه بر این ایراد ، می توان به عدم تعیین نحوه اعتراض ، مهلت آن ، شیوه ابلاغ ، و نحوه صدور رای اشاره نمود.

البته بررسی سوابق نشان می دهد ، در بسیاری از استان ها کمیسیون ماده 20 تشکیل نشده بود ولی در استان های شمالی تعداد اندکی رای در سوابق موجود می باشد. رسیدگی در کمیسیون ماده 20 یک مرحله ای بوده و حق اعتراض برای اشخاص و سازمان جنگلداری در مراجع بالاتر یا محاکم پیش بینی نشده بود.

همچنین در خصوص نحوه و چگونگی تشکیل جلسات کمیسیون ماده 20 نیز حکمی مقرر نگردیده بود. بنابراین مشاهده می شود این کمیسیون دارای ایرادات فراوانی بوده است.

ب)کمیسیون ماده 56

همانگونه که گفته شد کمیسیون ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل های کشور به دلیل ایراداتی که نام برده شد پاسخگوی نیاز مردم نبود.. به همین جهت قانونگذار را بر آن داشت تا در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ، مقررات و ضوابطی را برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص مامور جنگلبانی وضع نماید.

کمیسیون ماده 56 تا حدود زیادی از نقایص و ایرادات کمیسیون ماده 20 را بر طرف نمود. مانند اینکه در کمیسیون ماده 56 مهلت اعتراض مشخص گردید که سه ماه از زمان اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی بوده است.

همچنین تعداد اعضای کمیسیون ماده 20 سه نفر بودند که در کمیسیون ماده 56 به 5 نفر افزایش یافت.

اعضای کمیسیون ماده 56 عبارت بودند از: فرماندار ، رئیس دادگستری ، رئیس ثبت و دو نفر از وزارت کشاورزی و سر جنگلبانی.

از جمله موارد دیگر که در این کمیسیون اصلاح گردید ، می توان به تعیین مهلت رسیدگی اشاره نمود. کمیسیون ماده 56 برای تسریع در قطعیت تشخیص و تثبیت وضعیت اراضی ، مقرر شد کمیسیون ماده 56 ظرف سه ماه نسبت به اعتراض ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. اما یک مورد دقیقا مطابق کمیسیون ماده 20 در کمیسیون ماده 56 نیز تکرار گردید و آن هم یک مرحله ای بودن رسیدگی و عدم قابلیت اعتراض به آراء صادره از این کمسیون بوده است.

اصلاحی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

با توجه به اینکه ماده 56 به طور کامل نواقص ماده 20 آئین نامه اجرایی را رفع ننموده بود ، قانونگذار در مورخ 26/1/48 برای اصلاح آن چهار تبصره به آن افزود. علاوه بر اصلاح نواقص ، ماده 56 اصلاحی نوآوری هایی را نیز داشته است:

  1. مهلت اعتراض از سه ماه به یک ماه کاهش یافت.
  2. تعداد اعضای کمیسیون از پنج نفر به سه نفر کاهش یافت.
  3. مرجع رسیدگی تنها می توانست در چارچوب خواسته و یا اعتراض اظهار نظر نماید در حالی که پیش از آن در صورت اعتراض اشخاص نسبت به قسمتی از منابع ملی اعلام شده ، وزارت منابع طبیعی اختیار داشت بدون رعایت مدت از کمیسیون ماده 56 بخواهد درباره تمام محدود موضوع آگهی تشخیص در یک پلاک اظهار نظر کند.
  4. تکلیف اعتراضات قبلی به تشخیص جنگلدار مشخص شد. بدین نحو که در صورت عدم اعتراض اشخاص به نظر جنگلدار ، نظر ایشان قطعی می گردد. اما در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و عدم رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده 20 ، اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون ماده 56 ارجاع می گردد.
  5. اختیار صدور دستور رفع تصرف از اراضی ملی نیز به وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 56 اضافه گردید.

آئین نامه اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

از ویژگی های ماده 56 داشتن آئین نامه اجرایی می باشد. این آئین نامه در مورخ 28/4/54 به تصویب هیات وزیران رسید. در این آئین نامه ساز و کار اعتراض و نحوه رسیدگی به آن مشخص گردید و اختیار تعیین محل تشکیل کمیسیون توسط فرماندار در فرمانداری محل مورد آگهی یا سرجنگلداری یا واحد جنگلبانی محل بوده است. علاوه بر این فرماندار مکلف بود ظرف 5 روز پس از وصول گزارش واحد صادرکننده آگهی ، اعضای    کمیسیون ماده 56 را با ذکر تاریخ و محل حضور دعوت کند. فاصله بین دعوت فرماندار و جلسه اول کمیسیون نباید از 15 روز تجاوز می کرد. جلسه کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت می یافت و تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت بوده است.

پ)دیوان عدالت اداری

پس از تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری در سال 1360 ، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای کمیسیون ماده 56 از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها ، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت با توجه به مشکلاتی که در کمیسیون ماده 56 وجود داشت باعث گردید اشخاص که از اجرای ماده 56 با آرای صادره از آن متضرر گردیده بودند ، اقدام به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری نماید و این موجب انباشته شدن صدها پرونده در دیوان عدالت اداری شد به نحوی که رسیدگی به این پرونده ها 3 الی 4 طول می کشید.

یکی دیگر از مشکلات رسیدگی در دیوان عدالت اداری ، رسیدگی شکلی به اعتراضات بود در حالی که بیشتر اعتراضات صورت گرفته به آراء کمیسیون ماده 56 از حیث ماهوی بوده و رسیدگی شکلی پاسخگوی اعتراض معترضین نبوده است.

ت)هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی

همانگونه که گفته شد رسیدگی در دیوان عدالت اداری مشکلاتی را ایجاد نمود که همین امر باعث ایجاد هیات ماده واحده و تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/1367 بوده است. قانون مزبور به صورت یک ماده واحده و شش تبصره بوده است که بعدها مورد اصلاحات زیادی قرار گرفت. هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی ، تفاوت هایی با کمیسیون ماده 20  و ماده 56 دارد که به شرح ذیل توضیح خواهم داد:

  1. در کمیسیون ماده 20 ، قاضی عضو کمیسیون نبوده است و در کمیسیون ماده 56 نیز عضو قضایی حضور داشت اما تصمیمات در کمیسیون ماده 56 با رای اکثریت اعضا به دست می آمد اما در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مقرر گردید ، پس از اعلام نظر کارشناسی رای قاضی لازم الاجرا خواهد بود.
  2. تعداد اعضای هیئت ماده واحده به هفت نفر افزایش یافت که با حضور حداقل 5 نفر از 7نفر رسمیت پیدا می کند.
  3. در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مهلتی برای اعتراض و نیز رسیدگی هیات تعیین نشد.
  4. در جریان اجرای ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 ، قانونی تحت عنوان قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور در مورخ 5/7/71 به تصویب رسید که در ماده 2 و تبصره های آن مقرراتی در مورد تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نیز اعتراض اشخاص به آن پیش بینی شد.

ماده 2 قانون مذکور ناظر به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می باشد و به نظر برخی مهلت اعتراض در این ماده به شش ماه افزایش یافته است. البته به نظر برخی دیگر مهلت 6 ماهه تعیین شده دلالتی بر تعیین زمان جهت پذیرش اعتراض ندارد بلکه این مهلت ناظر به تکلیف ادارات ثبت به صدور سند مالکیت به نام دولت پس از انقضای مهلت شش ماهه و عدم اعتراض از سوی اشخاص می باشد.

5.در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی و اشخاص ذینفع برای اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مشخص شده اند اما در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور فقط از واژه معترض استفاده شده است بدون آنکه وصف و شرایط خاصی برای معترض معین کرده باشد.

ث)شعبه ویژه در مرکز

نا محدود بودن زمان اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در کمیسیون ماده 56 و هیات ماده واحده ، ضمن صدمات جبران ناپذیر بر اراضی ملی ، بی ثباتی و تزلزل دائمی مالکیت دولت بر اراضی ملی را در بر داشته است. به همین جهت پیش نویس طرح قانونی افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس ارائه گردید و در مورخ 23/4/89 مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

طبق تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور ماموریت کمیسیون ماده واحده در رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات خاتمه یافت و به شعبه ویژه ای از دادگاه عمومی در مرکز محول شد. با توجه به این تبصره ، اشخاص ذینفعی که قبلا به اعتراض آنها در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به اجرای مقررات در هیات ماده واحده اعتراض نماید. پس از انقضای مدت مذکور اشخاص حق مراجعه به هیات ماده واحده را ندارند بلکه باید برای احراز مالکیت خود به شعبه ویژه در مرکز مراجعه نمایند.

بر همین اساس بنا بر ابلاغ رئیس قوه قضائیه ، شعبه 1050 دادگاه عمومی حقوقی تهران جهت رسیدگی به اعتراضات موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد.

پس از تشکیل شعبه ویژه در تهران حجم زیادی از اعتراضات از سراسر کشور روانه شعبه ویژه در تهران گردید که این امر باعث شد با تغییر کلمه ((مرکز)) به ((مرکز استان)) از روسای کل استان ها خواست تا شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی مرکز استان را برای رسیدگی به اعتراضات اختصاص می دهند.

در اینجا سوالی که مطرح می شود این است آیا با تصویب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مقررات مربوط به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی منسوخ گردید.

برخی معتقد هستند با تاسیس شعبه ویژه در مراکز استان ها کلیه اعتراضات اشخاض و دولت در این شعبه رسیدگی می شود و هیات ماده واحده دیگر صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را ندارند. اما در حقیقت با وضع این ماده فقط به اعتراض اشخاص در دادگاه استان رسیدگی می شود اما رسیدگی به اعتراض دولت همچنان در کمیسیون ماده واحده به عمل می آید. به همین منظور اکنون هیات ماده واحده برای رسیدگی به پرونده های موجود در هیات که منتهی به تصمیم نهایی نشده و اعتراضات دولت ، باقی است.

مهلت اعتراض در شعب ویژه مرکز

طبق تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور اشخاص ذینفعی که قبلا به اعتراض آنها رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض کنند و اعتراض خود را در دبیرخانه هیات ماده واحده ظرف یک سال ثبت نمایند.

اما قانونگذار پس از مدتی در بند یک ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مدت یک سال در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به 5 سال افزایش داد. که این افزایش باعث می گردد در مدت باقی مانده از مهلت 5 ساله مزبور امکان ثبت اعتراض در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده فوق الذکر وجود داشته باشد و در این مدت باقی مانده امکان طرح اعتراض در شعب ویژه موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون اخیر الذکر نمی باشد.

اما این امر به آن معنا نیست که پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 در شعب ویژه یاد شده ثبت شده است به هیات موضوع ماده واحده صدر الذکر ارسال گردد. زیرا هیچ گونه مقرره جدیدی که نافی صلاحیت شعب مذکور نسبت به پرونده هایی که برابر قانون در آن ، طرح و رسیدگی شده ، وضع نشده است و اصولا اعطای صلاحیت به هیات موضوع ماده واحده برای ثبت و رسیدگی به اعتراض هایی که متعاقبا اعلام می شود ، به معنای نفی صلاحیت مرجع قضایی نسبت به پرونده های مطروحه قبلی نمی باشد و در صورت تردید ، اصل بر بقاء صلاحیت است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • با سلام و احترام
    محتوای کاربردی ونحوه ارائه و تنظیم مطالب بسیار خوب می باشد،ضمن تقدیر و تشکر پیشنهاد می شود،مواد قانونی مورد استناد در ذیل صفحه به عنوان پاورقی عینا قید گردد.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست